مسئول تدوین برنامه های اقتصادی حداد عادل اعتقاد دارد که بازار غیر رسمی ارز تا قبل از سال 90 و 91 کمتر از 5 درصد بازار ارز کشور را تشکیل می‌داد اما اتفاقی که افتاد موجب شد بازار آزاد ارز نرخ ارز را مدیریت و تعیین کند.
او اعتقاد دارد: « کار به جایی رسید که به قول مقامات ارزی کشور حاج‌بسم‌الله نام‌هایی یا همان جمشید بسم‌الله‌هایی با یک 4 پایه نرخ ارز را تعیین و به همین مقامات اعلام کنند؛ به جای آنکه آقایان شرمنده شوند با افتخار گفتند قیمت ارز را ما تعیین نکردیم بلکه بسم‌الله تعیین کرد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین الیاس نادران، مسئول تدوین برنامه های اقتصادی غلامعلی حداد عادل صبح امروز در نشستی خبری به میزبانی خبرگزاری نسیم حاضر شد و توضیحاتی مطرح کرد.
بخش هایی از گفته های الیاس نادران در ادامه آمده است:
*اصلاح ساختاری دیگری مورد نظر دولت حداد است که براساس آن باید خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها اجرا شود؛ در این حالت به جای واگذاری سهام دولت به مردم افزایش سهام عمومی بانک‌ها در مجمع عمومی تصویب و به مردم واگذار خواهد شد.
*باید نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا هدایت شود؛ در این روش نرخ سود غیر ثابت خواهد بود بنابراین شکاف نرخ سود بانک و فعال اقتصادی عادلانه توزیع خواهد شد و فشار تورمی به اقتصاد ملی از بین خواهد رفت.
*در دو مقطع شاهد اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بودیم که یک بار این اتفاق در سال 1375 و بعد در سال 1384 افتاد. در سال 75، مقامات اجرایی بعد از بحران بدهی‌های خارجی دولت (دولت سازندگی) و افزایش تورم به 50 درصد، سیاست اعمال قیمت‌ها را به صورت منفعلانه و اجباری اجرا کردند؛ اگر خاطرتان باشد در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت شبانه جلسه گذاشت و فوریت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد و مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی قرار داد؛ در آن مقطع وزارت اطلاعات ماموریت داشت که وارد بازار ارز شود و هرکسی را که ارز در اختیار دارد دستگیر کند.
* بازار ارز در سال 75 رسما به بازار غیر رسمی تبدیل شد. در آن مقطع نقل و انتقال ارز قاچاق محسوب شد و با همین تدبیر بازار ارز توسط دولت متعادل شد و به آرامش رسید؛ آرامش بازار ارز موجب شد در سال 75، تورم 25 درصد کاهش پیدا کند و به 25 درصد برسد.
*با آرامش بوجود آمده امکان اعمال سایر سیاست‌های اقتصادی بوجود آمد. در سال 84، آقای حدادعادل از همان ابتدا که وارد مجلس هفتم شدیم دستور تشکیل کارگروه راهبردی را به منظور تحمیل شرایط اقتصادی و برون رفت از شرایط وقت داد.
*در نشست های کارگروه راهبردی بررسی‌های مختلفی انجام شد که نهایتا به این رسیدیم بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم قیمت فرآورده‌های نفتی، آب و تلفن به نرخ جهانی تعیین شود اما در آن مقطع سازوکاری برای جبران درآمدی طبقات کم درآمد، عامه مردم، تولید و سایر بخش‌ها هیچ چیز پیش‌بینی نشده بود.
*بازار غیر رسمی ارز تا قبل از سال 90 و 91 کمتر از 5 درصد بازار ارز کشور را تشکیل می‌داد اما اتفاقی که افتاد موجب شد بازار آزاد ارز نرخ ارز را مدیریت و تعیین کند.
*کار به جایی رسید که به قول مقامات ارزی کشور حاج‌بسم‌الله نام‌هایی یا همان جمشید بسم‌الله‌هایی با یک 4 پایه نرخ ارز را تعیین و به همین مقامات اعلام کنند؛ به جای آنکه آقایان شرمنده شوند با افتخار گفتند قیمت ارز را ما تعیین نکردیم بلکه بسم‌الله تعیین کرد.
*در سال 84 مردم شرطی شده بودند و می‌گفتند تورم در کشور معادل افزایش نرخ بنزین خواهد بود. یعنی افزایش تورم با افزایش قیمت بنزین رقم می‌خورد؛برای جلوگیری از این معضل در سال 84 تصمیم گرفتیم که باید قیمت فراورده‌های نفتی ثابت باشد.
*بعد از آنکه دولت احمدی‌نژاد مستقر شد از فرصتی‌که مجلس در اختیارش گذاشته بود، استفاده نکرد ولی مجلس بیکار ننشست چرا که آقای حدادعادل که در آن مقطع ریاست مجلس را برعهده داشت پیگیر تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 برای اصلاح ساختار اساسی شد.
*اگر اصل 44 به همان شکلی که مجلس هفتم نوشت اجرا شود مشکلات ساختاری ایران در اقتصاد حل خواهد شد؛ حاضریم با هر متخصص اقتصادی به بحث بنشینیم و ثابت کنیم که غیر از اجرای سیاست های اصل 44 چاره‌ای برای حل مشکلات اقتصادی نداریم.
*در قانون بودجه سال 85 با تصویب تبصره 13 که حاصل مشورت مجلس، مرکز پژوهش‌ها ودولت بود دو راهکار مدیریتی برای مدیریت تقاضای انرژی و عرضه حمل و نقل عمومی در کشور مطرح شد که البته گام‌های خوبی در این راستا برداشته شد.
*در بودجه سال 86 مصوب کردیم که از خردادماه باید سهمیه بندی بنزین اعمال شود. چرا که در آن مقطع تحریم بنزین ایران روی میز شورای ملل بود و اگر سهمیه بندی اجرا نمی‌شد الان همان بل بشویی که در بازار ارز شاهدش هستیم در بازار بنزین هم بوجود می‌آمد.
* وقتی قرار شد این کار انجام شود آقای احمدی‌نژاد از عوارض اجتماعی از اجرای قانون امتناع می‌کرد اما آقای حدادعادل با نامه نگاری‌هایی که شخصا با رئیس جمهور انجام داد تذکراتی را به صورت کتبی مطرح کرد اما این راه جواب نداد؛ بعد از آن اقای حداد بامراجعه به مقامات عالی نظام تقاضا کرد که احمدی‌نژاد به قانون تمکین کند و همین شد که رئیس‌جمهور آن زمان از خارج از کشور به مقامات اجرایی زنگ زد و به دنبال آن مسئولان ساعت 21 بامداد اعلام کردند از ساعت 24 امشب سهمیه‌بندی اعلام خواهد شد.
* اگر صبوری و متانت حداد عادل نبود و قرار بود جنجال رسانه‌ای و بگومگو بین دولت و مجلس باشد سیاست تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی‌شد؛ این سیاست برای جلوگیری از فاجعه قیمتی در بازار و بل بشوی اقتصادی به‌ویژه فشار بر اقشار کم درآمد و مردم به صورت اختیاری و هوشمندانه اجرا شد.
* دلیل عمده برای مطالبات معوق وجود دارد که دلیل اول این است که ارزیابی درست از ظرفیت تسهیلات گیرنده برای بازپرداخت انجام نشده وبرآوردها غیر واقعی است، دلیل دوم این است که مقامات سیاسی به مردم علامت می‌دهند اگر تسیهلات را بازپرداخت نکنند اتفاق خاصی نمی‌افتد.
* مطالبات معوق مربوط به افراد خاصی است که در ارتباط با دولت هستند و از بازپرداخت امتناع می‌کنند؛ چگونه خودروسازان نمی‌توانند با این درآمد بالا بدهی خود را بازپرداخت کند؟ اگر بانک عرضه داشته باشد باید به خودروساز بگوید که شما بانکدار هستید یا بیمه‌گذار چرا که این شرکت ها در کنار خود اقدام به تاسیس بانک و بیمه کرده‌اند.
* بانک مرکزی وظیفه خود را برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق انجام نداده است چرا که براساس اطلاعات کارشناسی اگر بانک‌ها مطالبات معوق را در حساب‌های خود لحاظ کنند سیستم بانکی باید اعلام ورشکستگی کند.
3939
نظر شما