صنف محوری و بازسازی سرمایه اجتماعی

1. اعتماد مردم به حاکمیت
2. اعتماد حاکمیت به مردم
3. اعتماد مردم به یکدیگر

انتخابات 24 خرداد گامی بزرگ در ترمیم بندهای اول و دوم بود. رکن سوم نتیجه و برخاسته از دو پایه قبلی و بویژه دومی است. وقتی حکومتی نگران واگذاری امور به خود مردم است عملا آنها را ناصالح می شمارد. آنها را صغیر می داند و سرپرستی آنان را به عهده می گیرد. متولیان چنین حکومتی به کسی اعتماد ندارند لذا پر واضح است که بر مبنای «الناس علی دین ملوکهم» مردم چنین مُلکی نیز از ملوک خود یاد بگیرند و به سایران بی اعتماد باشند.

امروز بهترین فرصت برای ترمیم سرمایه اجتماعی است زیرا قفل اصلی باز شده است و می توان امید داشت در سایه تقویت اعتماد مردم و حاکمیت ، اعتماد مردم به یکدیگر نیز دوباره به تراز اخلاقی اسلامی - شرقی خود برگردد.

آقای دکتر روحانی با این کلید طلایی می تواند سایر قفل ها را یکی یکی باز کند. به تعبیر خود او قفل اول را ملت گشود و اینک او بر راهکوب ملت حرکت می کند، به آنان تاسی می جوید و به پشتوانه و کمک آنان سایر قفل ها را می گشاید . یکی از این قفل ها، ‌اعتماد حاکمیت به مردم است که یکی از راه ها و نشانه های تجلی آن، میانداری سازمان ها و تشکل های صنفی است . از این طریق ضمنا دولت نیز چابک و کارآمد می شود . دولت های مدرن ، به غایت کوچک و لذا چابک اند . این گریز از فربه گی در ســایر پرهیــز از تصدی گری شکـل می گیرد ، یعنی امور مردم به خود مردم واگذار می شود البته مردم، توده ای بی شکل و بشدت کلی است که جز از طریق دسته بندی و ساماندهی در تجمعات مختلف معنا نمی یابد و توان اِعمال قدرت ندارد. به همین جهت احزاب ، اتحادیه ها ، تشکل ها و سمن ها (سازمان مردم نهاد) موضوعیت می یابند.

دولت قوی، صنوف را رقیب خود نمی داند بلکه توان تجمیع و اجماع همه آنها را دارد. این دولت ضعیف است که بلافاصله پرده امنیتی بر همه جا می کشد تا ناکارآمدی خود را در پشت آن پرده پنهان کند . وقتی از واگذاری امور به مردم (صنوف) سخن می گوییم محورهای زیر را مراد می کنیم:

1- برنامه ها از این تشکل ها گرفته شود زیرا آنان قبلا و به طور تفصیلی، آسیب شناسی کرده اند، گره های اصلی را شناخته اند و‌ اولویت ها و راه حل ها را فهرست کرده اند ، پس نیازی نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم . ضمن آن که در تدوین قوانین و مقررات جدید یا اصلاح مقررات قدیمی از توان کارشناسی آنها می توان بهره گرفت.

2- وزیران را این تشکل ها به رئیس جمهور معرفی کنند. البته بدیهی است باید به آنها گفت مثلا 3 نفر را به ترتیب اولویت معرفی کنید که به ما و دولت ما بخورند، ‌تراز وزیر داشته باشند و زمینه رای اعتماد مجلس را هم داشته باشند. فکرش را بکنید اگر وزیر بهداشت را نظام پزشکی، ‌وزیر راه و شهرسازی را نظام مهندسی، وزیر جهاد کشاورزی را نظام کشاورزی، معاون سینمایی وزارت ارشاد را خانه سینما و ... را معرفی کنند چه همدلی مبارکی ایجاد می شود. با این واگذاری، دولـت از اعتماد خود به مردم پرده بر می دارد و متقابلا صنوف، دولت را از آن خود می دانند (‌اعتماد مردم به حاکمیت) و دولت واقعا" مستظهر به پشتیبانی ملت می شود. حتی اگر در پاره ای موارد، ‌محظوراتی وجود دارد می توان به جای تعهد اجرای برنامه پشنهادی یا به کارگیری افراد معرفی شده، لااقل کار را با مشورت صنوف جلو بُرد.

3- با حذف تصدی گری ها از ساختار تشکیلاتی دستگاه ها، دولت را سبک و چابک سازیم و داوری ها،‌ اعتبارات و ... را البته با حفظ حقوق حاکمیتی به تشکل ها بسپاریم. بدیهی است هرچه تشکل، یکپارچه،‌ فراگیرتر و متکی به قانون مصوب باشد (نظیر نظام صنفی،‌ نظام پزشکی و ...) میدان دهی به او وجاهت دارد وگرنه تشکل های موازی و متعدد به صرف ثبت شدن و تعدادی عضو داشتن ،‌ ملاک نیست.