دولت در اقدامی یک‌باره ارز مرجع مختص به دارو و کالاهای اساسی را برای بخش خصوصی قطع کرده و آن را تنها به بخش‌های دولتی تخصیص می‌دهد. معنا و مفهوم این تصمیم‌گیری و اجرایش این است که واردات کالاهای اساسی و دارو به‌صورت کامل در سیطره تجارت دولت قرار خواهد گرفت و گستره فعالیتش بیش از قبل خواهد بود.
در خصوص ابعاد این تصمیم به صراحت می‌توان گفت که این اقدام غیرقانونی بوده و با وجود آنکه طبق اصل 44 قانون اساسی که تاکید شده دولت نباید فعالیت‌های خود و دامنه آن را توسعه دهد و در مقابل آن را به بخش خصوصی واگذار کند و به توانمندی آن بپردازد، دولت با این تصمیم برخلاف این قانون عمل کرده و در جهت عکس حرکت می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تحریم و گستره آن که بیشترین تمرکزش بر بخش دولتی است، همچنین محدودیت در نقل و انتقال ارز و خرید و معامله انواع کالاهایی که مشمول دریافت ارز مرجع می‌شوند، دونیم سلطالت نسبت به بخش خصوصی ضعف داشته و محدودیت‌های بیشتری دارد. این محدودیت‌ها، خطر کمبود کالاهای اساسی و دارو در کشور را دامن می‌زند و احتمال کمبود منابع استراتژیک در کشور را بالا می‌برد.
در حالی که بخش خصوصی به دلیل توانمندی‌های خود، چابکی در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و معاملاتی و گستردگی شبکه‌های ارتباطی‌اش در جهان، قابلیت‌های بیشتری برای دور زدن تحریم‌ها، خرید و واردات انواع کالا با قیمت مناسب‌تر و سرعت بیشتر را دارد. در حالی که به دلیل مشکلاتی که دولت در نقل و انتقال پول دارد، کالاها با قیمت بالاتری خریداری شده و از سوی دیگر ریسک بلوکه‌شدن منابع ارزی نیز وجود دارد.
از دیگر خطراتی که قطع ارز مرجع بخش خصوصی و محدودیت اعطای آن به بخش دولتی دارد، ایجاد رانت است. با توجه به آنکه شرکت‌های دولتی ارز را با قیمتی بسیار کمتر از بخش خصوصی دریافت می‌کنند، احتمال هر نوع استفاده‌ای از آن غیر از مصارفی که دولت برای آن تعریف کرده، هزینه‌کرد آن به موارد غیرضروری و تعریف شده، وجود دارد. کما اینکه در مواردی مشاهده شده میزان کالاهای واردشده با ارز تخصیصی هماهنگ نبوده و حتی کمتر از ارز تخصیصی کالا وارد شده است یا هزینه واردات اقلام دیگری شده است.
در بخش فروش داخلی نیز احتمال ظهور رانت وجود دارد. چنانچه اقلام وارداتی، در اختیار دولت است، بخش‌ها و گروه‌هایی که با مراکز فروش ارتباط نزدیک‌تری دارند، امکان دسترسی به کالاهایی ارزان‌تر از قیمت‌های قابل خرید از خارج را پیدا می‌کنند و به جای آنکه در اختیار مصرف‌کننده داخلی با قیمت مناسب قرار بگیرد، با صدور به کشورهای همسایه، سود سرشاری نصیب خود می‌کنند. یکی از مباحث اصلی در تخصیص منابع ارز مرجع به یک گروه محدود و برای واردات اقلامی خاص، نیاز به نظارت برای اجرای درست دارد.
در این شرایط مدیریت بانک مرکزی برای نظارت بر این مقوله کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. شرکت‌های دولتی که امکان واردات دارند، طبق قانون محدود بوده؛ اما شرکت‌های عمومی که در موارد دیگر نام خصوصی یا عمومی بر خود دارند، در این وضعیت از صفت دولتی خود استفاده می‌کنند و وارد عرصه شده و فعالیت‌های خود را ساماندهی می‌کنند.
این مطلب، پیش از این در روزنامه شرق در تاریخ 12 تیرماه 92 منتشر شده است.
نظر شما