دولت اعتدال؛ و اعتدال در اجرای قانون

اعتدال را باید تئوریزه کرد و در تمامی وجوه آن تعمقی پرپهنا و بس ژرفا داشت. این گفته ی جناب ابراهیم یزدی طی گفتگویی با ایسنا؛ که : "معنا و مفهوم اعتدال‌گرایی این است که ما خواهان اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی هستیم"؛ بهانه ای شد که موضوعی مهمی را به تعمق نشینم. این جمله ی جناب یزدی؛ از دیدگاه هویت معنایی و با فت موضوعی co_text اعتدال؛ به معنای عبور بر روی خط قانون درست است. اما؛ از زاویه ی نگرش بافت موقعیتی context، نیازمند پروای کامل می باشد.
به باور من اعتدال گرایی و ارتباط آن با قانون در بافت های موقعیتی گوناگون؛ بیش از آنکه به جمله ی "اعتدال یعنی اجرای قانون"، بازگردد؛ به چگونگی اجرای قانون در بافت های گوناگون متن "textures"، با دوری از افراط و تفریط یا - یا به قول ادبیات جاری امروز درمیان جوانان مرزو بومم - جوزدگی باز می گردد.
در نامه ای به پرچمدار اعتدال نوشتم که دولت روحانی با "چالش زمان"، روبرو خواهد بود. افزایش سطح توقعات و تبدیل آن ها به توقعات رو به تزاید از سوی جناح ها و سویه گیری های گوناگون سیاسی، می تواند این چالش را به "بحران زمان"، تبدیل سازد. این معنا باید مورد توجه تمام کسانی قرار گیرد که مدعی همراهی روحانی و بالاتر از آن، ادعای حمایت از انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن می باشند. 
در این هیاهوی پر التهاب و فشار های منطقه ای و بین المللی و بازی های خطرناک موجود در دهلیزهای هزارتوی رفتارها و کنش های رقبا و دشمنان موجود؛ زمان بداخلاقی های سیاسی و بحران سازی های جناحی گذشته است و هرگونه حرکت نادرست می تواند به عنوان پیشران یا "driver" ی کارساز در مسیر وارد کردن ایران آینده به سمت دره ی گذار از پیج خطرناک انقلاب ها پس از پیروزی واقعی در گذار به دوران دستیابی به حقیقت پیروزی وارد سازد.
در این جا است که اعتدال بیش از آنکه در اجرای قانون معنا پیدا کند؛ متوجه چگونگی اجرای قانون در بافت موقعیتی ناشی از این گذار است. دولت روحانی باید به گونه ای وارد اجرای قانون شود که "قانون تعادل در اجرای قانون"، را در صحنه ی عمل؛ عملیاتی نماید. تندروی در اجرای قانون هم؛ اقدامی خارج از تعادل خواهد بود. اگرچه اجرای قانون؛ یک ارزش والا و بایسته است؛ اما؛ تندروی در اجرای قانون در نهایت به قانون مندی جامعه و نهادینه شدن قانون در جامعه ضربه می زند. این مهم بارها در مسایل اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی آزموده شده است. مساله ای تحت عنوان امنیت اجتماعی و پیاده سازی قوانین ناشی از آن؛ در جامعه هربار با موجی از اجرای تند را به همراه داشته است پس از فروپاشی گردو غبار ناشی از این تندی در اجرا با پیامدهای معکوس همراه بوده است.
من نمی گویم قانون اجرا نشود. من هم می گویم :اعتدال یعنی اجرای قانون. اما؛ ادامه می دهم به صورتی که در پیاده سازی و اجرای آن، رفتار کنشگران در اجرای قانون، مبتنی بر اعتدال در پیاده سازی قانون باشد. از این رو اعتدال در اجرای قانون، در دو شکل چهره نشان می دهد:
1- در قانون گذاری که این وظیفه ی قوه مقننه است.
2- در اجرای قانون که وظیفه ی دو قوه ی اجراییه و قضاییه است.
این اعتدال در اجرا را نیز باید دردو وجه دنبال کرد:
1- اعتدال در صدور احکام اجرا
2- اعتدال در اجرای احکام صادره
رعایت اعتدال، در صدور حکم اجرای قانون به صورت برابر برای همگان و میانه روی در اجرای حکم به نسبت محکومین نابرابر بایکدیگر در این جا باید مورد پروا باشد. مالیات باید برای همگان در جامعه ملی وجود داشته باشد. اما؛ اعتدال در اجرای حکم به این معنا است که میزان تلاش برای بازستانی مالیات برای اقشار گوناگون به نسبت توانایی آن ها و جایگاه معنادار آن ها در افزایش سطح قدرت ملی؛ مورد پروا قرار گیرد.
در چنین دریچه ی نگرشی، اجرای قانون برای زورمندان، زرمداران، و مزوران؛ باید با شدیدترین میزان قاطعیت صورت پذیرد و اجرای همان قوانین برای فرودستان، فقیرها، و راست کرداران، با نرم ترین میزان قاطعیت عملیاتی شود. اجرای قانون یک اصل مسلم و تردید ناپذیر است؛ اما نحوه ی معتدلانه ی اجرای آن به بافت های مکانی، زمانی، و فضای هدف اجرای قوانین باز می گردد. اجرای قانون برای دولت ها یک وظیفه ی تعریف شده، اجتناب ناپذیر، و مشروعیت زا است؛ اما؛ برای دولت اعتدال اجرای معتدلانه ی آن در برخورد با اهداف تعریف شده ی اجرای قانون بر مدار عادلانه و مناسب و متناسب با مخاطبان به صورت یک رسالتِ سیاسی، معنادار می شود.
از قدیم الایام؛ این بحث مطرح بوده است که قانون مهم تر است یا اجرای قانون؟من نیز به مانند بسیاری دیگر، بر این باورم که اجرای قانون از خود قانون، اهمیتی به سزاتر داراست. از همین رو است که بهترین وجه اجرای قانون را اعتدال در اجرای آن و تعریف اعتدال را" به رعایت عدالت در صدور حکم اجرای قانون به صورت برابر برای همگان و میانه روی در اجرای حکم به نسبت محکومین نابرابر بایکدیگر"، می داند.