به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعلام رسمی لغو قانون مصونیت رییسجمهور پاکستان و متحدان او در مقابل اتهام فساد مالی که روز چهارشنبه صورت گرفت باعث ایجاد تنشهای جدید سیاسی در پاکستان شده است. این در حالی است که آمریکا و سایر متحدان غربی او برای مبارزه با القاعده و طالبان در این کشور به دولت پاکستان فشارهای فزایندهای وارد میکنند.
هماکنون پس از لغو قانون مذکور، اپوزیسیون پاکستان و رقبای آصف علی زرداری، رییسجمهور پاکستان در تلاشند تا مشروعیت رییسجمهور را به چالش بکشانند و در نهایت او را از این سمت کنار زنند.
زرداری و متحدانش پیشتر اعلام کردند که اتهامات وارده به وی با انگیزههای سیاسی ایجاد شده و او به هیچ عنوان از سمت ریاستجمهوری کنارهگیری نخواهد کرد. منتقدان زرداری میگویند از لحاظ اخلاقی، زرداری باید استعفا کند.
خاواجا آصف، یکی از رهبران ارشد اپوزیسیون پاکستان که عضو حزب مسلم لیگ این کشور است، اظهار داشت: استعفای رییسجمهور به نفع حزب متبوعش و همچنین نظام سیاسی پاکستان است. در زمان ریاستجمهوری پرویز مشرف قانون مصونیت رییسجمهور و اطرافیانش به تصویب رسیده بود که هم اکنون با رای دادگاه عالی این قانون لغو شد.
یکی از روزنامههای کثیرالانتشار پاکستان نیز در تیتر صفحه اول خود نوشت، زرداری: یک رییسجمهورمتهم است.
نظر شما