مشروع هستیم پس در قدرت می‌مانیم

اوضاع سیاسی در پاکستان درست بر خلاف منافع و تمایل‌های ایالات متحده حرکت می‌کند . هنوز پانزده ماه از حضور آصف علی زرداری در مسند رئیس‌جمهوری این کشور نگذشته‌است که باز اعضای اپوزیسیون ساز مخالف را سر داده‌اند. بهانه آغاز این مخالفت‌ها هم لغو حکم آشتی ملی است که مشرف در سال 2007 ان را امضا کرده بود و دیوان عالی این کشور هفته گذشته رای به پایان آن داد . اکنون هشت هزار نفر از اعضای حزب حاکم و متحدان زرداری باید انتظار روزی را بکشند که احضاریه دادگاه آنها را از مسند قدرت به پای میز محاکمه بکشاند. در چنین شرایطی اوضاع امنیتی هم طبق میل تروریست‌ها پیش می‌رود .دولت زرداری تا پیش از اعلام حکم دادگاه عالی؛ سر خود را به مبارزه با شبه‌نظامیان در شمال این کشور گرم کرده بود . اکنون اما نه تنها زرداری بلکه بسیاری از اعضای کابینه او باید به دنبال وکلای خبره‌ای بگردند که بتوانند شر این پرونده فساد مالی را از سر آنها کم کنند . زرداری که پس از ترور بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیری فقید پاکستان قدرت را در دست گرفته بود همچنان بر حفظ سمت خود به عنوان رئیس‌جمهوری تاکید دارد و پرونده فساد مالی را شیطنتی سیاسی می‌داند .

همزمان اما تمامی مخالفان زرداری از جریان‌های متفاوت سیاسی برای به پایین کشیدن او از قدرت دست دوستی داده‌اند . تمامی کسانی که روزی پروزی مشرف را در قدرت نمی‌توانستند تحمل کنند اکنون کمر همت به حذف زرداری بسته‌اند .
وزیر کسور پاکستان نخستین فردی است که قربانی لغو حکم آشتی ملی می‌شود . دادگاه عالی پاکستان حکمی مبنی بر آغاز تحقیق‌ها از او صادر شده است . رحمان مالک اما در نخستین واکنش به این اظهارات اعلام کرد که دولتش تا آخرین لحظه ایستادگی خواهد کرد و خبری از استعفا نیست .
همزمان زرداری هم با تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلب حمایت متحدان سیاسی خود آغاز کرده‌است . هر چند زرداری تا زمان حضور در قدرت از مصونیت قضایی برخوردار است اما فشارها بر وی برای استعفا افزایش یافته است .

وزیر کشور پاکستان در گفتگو با خبرنگاران با رد اتهام فساد مالی علیه خود گفت : من به شما قول می‌دهم که روزی که خود را یک درصد در این پرونده مقصر بدانم شخصا استعفا بدهم.
این مقام پاکستانی به نیابت از دولت اعلام کرد که زرداری تا پایان دوران ریاست‌جمهوری خود در قدرت باقی خواهد ماند و پس از آن انتخاب ادامه مسیر را به مردم در قالب انتخاباتی دموکراتیک واگذار خواهد کرد .
بسیاری از تحلیل‌گران بین‌ المللی بر این باورند که بحران سیاسی بوجود آمده در پاکستان در نهایت توجه دولت این کشور را از مسائل امنیتی منحرف خواهد کرد. ایالات متحده در حال حاضر بیش از انکه نگران اتهام‌های فساد مالی دولت زرداری باشد دغدغه تسلیحات هسته‌ای در اختیار این کشور را در سر دارد که در چشم بر هم زدنی می‌تواند در اختیار ترویست‌ها قرار گیرد.

در حزب حاکم پاکستان اما همه از حمایت از زرداری سخن می‌گویند . این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از حکم دادگاه عالی این کشور مبنی بر لغو پیمان آشتی ملی و لغو مصونیت قضایی مقام‌های این حزب هیچ کدام از رهبران حزب حاکم استعفا نخواهند کرد.
اما جهانگیر بدر، دبیرکل حزب مردم پاکستان در این خصوص گفت: در گفت‌وگوهای بحران که توسط رهبری حزب برگزار شد، اعتماد کامل نسبت به رییس دولت اعلام شد.