علی پاکزاد: در سالهای اخیر رکودی که دامنگیر اقتصاد ایران شده با رشد چشم گیر چکهای برگشتی نمود پیدا کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر مشکلات ناشی از رکود دچار کمبود نقدینگی و بحران مالی بوده اند و همین امر باعث شده که متوسط چکهای برگشتی که طی سالهای 1378 تا 1387 نرخ متوسطی حدود 5 درصد را داشت ( یعنی از هر 100 چک مبادله شده تنها 5 فقره برگشت می خورد )، اما این نسبت در سالهای 88 به بعد به ناگهان دو برابر شد، طی سالهای 88 تا بهار 91 متوسط نرخ چکهای برگشتی به 11.5 درصد رسید. مسیری که طی آن تعداد برگه های چک برگشت خورده تا 6.7 ملیون فقره در سال رسید.
البته در این میان به نظر می رسد روند قضایی شدن چک های برگشتی کاهش پیدا کرده است، طی سالهای 87 تا 89 به طور متوسط 275 هزار پرونده قضایی مربوط به چکهای برگشتی مختومه شده است این تعداد پرونده نشان میدهد که در عمل حجم قضایی شدن چکهای برگشتی در کشور بسیار پایین تر از میزان چکهایی است که بی محل صادر می شوند.
مقایسه بین میزان پرونده های مختومه با میزان چکهای برگشتی نشان می دهد طی سال 78 سهم پرونده های چک برگشتی که مختومه شده اند حدود 20 درصد کل چکهای برگشتی بوده است اما این نسبت در سال 89 به حدود 0.8 درصد کاهش پیدا کرده است.
البته این کاهش میزان پرونده های مختومه بخشی ناشی از رشد میزان چکهای برگشتی است که قضایی نمی شوند وبخشی نیز ناشی از دستور العملی است که در اواخر دهه هفتاد در قوه قضاییه برای مختومه کردن هرچه سریع تر پرونده های انباشته شده صادر شد.
ولی به هر شکل آنچه در مقایسه بین چکهای برگشتی و فضای قضایی حاکم بر این مسئله اقتصادی-حقوقی حاکم است نشان میدهد که دریافت کنندگان چک بی محل کمتر تمایل به ورود به چرخه قضایی داشته و البته طی سالهای گذشته این عدم تمایل افزایش هم پیدا کرده است که البته یکی از دلایل تغییر روند قضایی رسیدگی به معضل چکهای برگشتی است که دیگر مانند گذشته احکام جزایی برای صادر کنندگان به آسانی صادر نمی شود و صادر کنندگان چک مانند سالهای دهه هفتاد به آسانی راهی زندان نمی شود.
امروزه به نظر می رسد راه حل هایی مانند مذاکره و توافق دو جانبه بیش از شکایت قضایی مطلوب فعالان بازار و دریافت کنندگان چکهای بی محل باشد.
/31222
نظر شما