بحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها در اصلاحیه دولت نادیده گرفته شده است. در قانون بودجه 92 باید پنج هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران شود. منابع قانون بودجه در سال جاری به نحوی تدوین شده که 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و 11 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و نان با افزایش 38درصدی حامل‌های انرژی تامین شود تا دولت به سقف درآمد 50 هزار میلیارد تومان برسد. در توزیع منابع 50 هزار میلیارد‌تومانی دولت باید 41 هزار میلیارد تومان به مردم، پنج هزار میلیارد تومان برای دارو و چهار هزار میلیارد تومان برای کمک به هزینه‌های دولت اختصاص یابد. از ابتدای تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت‌ها صورت نگرفت و پرداخت‌ها طبق سابق ادامه یافت.
در دولت یازدهم هم معاون نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام کرده تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها ندارد؛ لذا توازن و تعادلی بین منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد و در حال حاضر 41 هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع میشود و هیچ سهمی برای بخش تولید، بهداشت و دارو و کمک‌هزینه‌های دولت اختصاص نمی‌یابد. حال سوال اینجاست که تفاوت بین 42 هزار میلیارد تومان و 28 هزار میلیارد تومان از کجا تامین میشود؟ در این صورت اگر فشار بر بودجه را بیشتر کنیم مشکلات متعددی را پیش رو خواهیم داشت. در اصلاحیه بودجه باید این اشکالات که در قانون وجود دارد ولی دولت به آن عمل نمی‌کند و تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، مرتفع شود. دولت کسری در پرداخت یارانه نقدی را از طریق فشار بر شرکت‌های آب، برق و گاز می‌کند که شرکت‌های مذکور را در ارائه خدمات با مشکل مواجه می‌کند.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
3939
نظر شما