اختلاس بیمه؛ پرونده ای که خیلی ها داستانش را نمی دانند

محمد عباس جوادی نوبندگانی: نکته جالب این پرونده ها رخ دادنشان در دولتی است که نام پاک ترین دولت تاریخ را بر خود گذاشته بود. بعد از پرونده ی فساد در سیستم بانکی کشور که پای بسیاری از مسئولین دولت قبلی در آن وسط کشیده شد،پرونده ی دیگری هم با حجم پایین تر ولی با تعداد متهمانی مشابه در کشور گشوده شد.پرونده ای که نام متهمانش تا معاون رئیس جمهور وقت هم رفت.ماجرا و رسانه ای شدندش مربوط به آذر 89 بود که رئیس دستگاه قضا از پرونده ای جدید و بازهم فساد در سازمانی دولتی سخن گفت.یکی استانداری تهران و دیگری بیمه ایران.اما رئیس قضا اسمی را اعلام نمیکند.این سکوت شایعاتی را در مورد حضور فرد اول اجرائی دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. شایعات حضور رحیمی هر روز جدی تر می شد،موضوع با تکذیب خود او و سکوت مبهم مسئولین قضایی همراه می شود.علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نام محمد رضا رحیمی را در این پرونده می برد که به شکایت رحیمی ختم می شود. موضع‌گیری مطهری درباره رابطه رحیمی با اختلاس بیمه تنها نظر از سوی مجلسی ها نبود و در سال 90 نیز، احمد توکلی به همراه الیاس نادران و علیرضا زاکانی از رابطه معاون اول احمدی‌نژاد با «خانه فاطمی» به عنوان عامل اصلی اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخنانی که به شکایت طرفین از هم منجر شد که البته شکایت از مطهری به رضایت در مهرماه 92 ختم شد.

دادگاه رسیدگی می کند
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از 8اسفند تا 11 اسفند 89 میزبان رسیدگی به یکی از بزرگترین تخلفات بیمه ای کشور بود. اتهام متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران ،مشارکت در اختلاس توام با جعل و اتهام متهمان دیگر پرونده نیز معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه‌ ایران و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه این چک‌ ها بود.

دادگاه طی 3 جلسه با پیگیری و مداومت انجام می شود.اما بدلیل قطع ارتباطی که بین متهمان و وکلا تا تاریخ دادگاه بوده،وکلا تقاضای تحقیقات بیشتر و کارشناسانه تری برای این پرونده می دهند و پرونده به دلیل داشتن نقض به دادسرا ارجاع داده می شود،حدود یک سال پیگیری این پرونده به تعویق می افتد.

ترفند اختلاس مشخص می شود
در اول خرداد 91 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی پیگیری پرونده از سرگرفته می شود.یک سال از روند دادگاه می گذرد در این مدت10 متهم این پرونده در بازداشت و بقیه نیز با قرار مناسب آزاد بوده‌اند.در جلسه 1خرداد همه ی 78 متهم و وکلا و برخی از اعضای خانواده‌های آنان حضور می یابند. ترفند اختلاس به این صورت بوده که مدیران بیمه‌ ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با صدور 2 چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ی ایران در این شعبه می کردند.

نماینده دادستان در این باره می گوید:با توجه به تحقیقات طی یکسال، شبکه سازمان یافته مورد اشاره علاوه بر بیمه ایران، در استانداری تهران نیز وجود داشته است. در این جلسه متهم 38 ساله(آقای خاص) که در ردیف پنجم قرار دارد و با اتهامات نظیر معاونت در اختلاس مبلغ یک و نیم میلیارد تومان توسط معاون وقت اداری مالی استانداری تهران،معاونت در اختلاس مبلغ پانصد میلیون تومان توسط معاون وقت استانداری تهران ،عضویت در شبکه­‌ی اختلاس بیمه­‌ی ایران،پول­شویی، کلاهبرداری مورد محاکمه قرار می گیرد.
معاون شعبه بیمه ایران در کرج در مورد نحوه اختلاس می گوید: ابتدا 100 میلیون برداشتیم بعد دیدیدم اتفاقی نیفتاد و از عدم نظارت بیمه سوء استفاده کرده و شروع کردیم به چک کشیدن،متهم دیگر هم از دوستان رئیس شعبه بود و من او را نمی شناختم ولی او هم آمد داخل بازی و چک ها را نقد می کرد.

معاون شعبه بیمه از بدشانسی اش می گوید:من خیلی بدشانس بودم که گرفتار شدم ولی در مورد آشناییم با متهم دیگر، من از مدیریت او خوشم آمد برای همین با او رفیق شدم. وقتی هم به کرج آمد معاونش شدم. ولی در مورد اینکه می گویید من چک های زیادی صادر کرده ام باید بگویم در کل 150 تا 200 چک مجهول صادر کرده ام و 2 نفر از آنهایی که در فاطمی چک هایم را نقد می کردند هم در کرج استفاده کردم ولی هیچ پولی به این افراد نمی دادیم. مثلا می گفتیم طرف گرفتار است یا خودرواش در تعمیرگاه مانده و به نحوی او را راضی می کردیم تا چک را وصول کند. اگر آنها می فهمیدند از ما باج می خواستند.
وکیل یکی از متهمین در دفاع از موکلش اینگونه می گوید: طی 5 سال بیش از هزار فقره چک به طور مکرر صادر شده که هیچ کدام از آنها در حسابرسی های پایان سال مشخص نشده بودند. کشف نشدن این مقدار چک و برداشت نشان از سیستم غلط بیمه دارد.
قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان تهران در مورد این پرونده اینگونه می گوید: این پرونده بیش از 100صفحه کیفرخواست و 100 جلد پرونده است که هرجلد آن حاوی 500 صفحه تحقیق از متهمان در دادسرا است.

5 میلیارد تومان سهم رئیس شعبه کرج بیمه ایران/متهم:مگر پول بیمه برای دولت است؟

رئیس شعبه کرج بیمه ایران با صدور 302 فقره چک حدود 5 میلیارد و 900 میلیون تومان پول از حساب بیمه برداشت می کند.وی که به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده است که وکیل مدافعش از نبود اسناد دقیق و کارشناسانه برای تعیین مبلغ دقیق اختلاس اعتراض می کند.متهم اصلی پرونده گفته ای جالب و تامل برانگیز دارد که حتی واکنش قاضی را هم بر می انگیزاند.او می گوید: آقای قاضی شما سئوال می کنید که من از دولت اختلاس کرده ام در حالی که این پول ها برای شرکت بیمه است و از شرکت بیمه هم درآمدش برای خودش است. قاضی صحبت متهم را قطع می کند: اگر بیمه سود کند سودش به حساب دولت واریز می شود پس نمی توانید بگویید که شرکت بیمه دولتی نیست.

متهم از تهدید شدنش توسط افراد ناشناس تا چهار ماه در زندان می گوید: من تا چهار ماه پس از دستگیری دروغ می گفتم چون از سوی برخی از افراد تهدید شده بودم ،من در شعبه بیمه فاطمی تخلف نکردم و آن اختلاس را فرد دیگری انجام داده بود و به من گفت چون در بیمه فاطمی موفق بودیم بیاییم در کرج هم اختلاس کنیم! من پرونده ها را پس از سه سال امحاء کردم زیرا پرونده های خسارت های بدنه پس از سه سال امحاء می شود و پرونده های مالی بعد از 10 سال از بین می رود. من آنها را خمیر کردم اگر می توانستم تمام پرونده های بیمه را خمیر کنم،بیش از 500 میلیارد تومان اختلاس می کردم.او از نحوه ی انتصاب و دلیل انتقالش به کرج گفته هایی دارد که جای بسی تامل دارد او اینگونه می گوید: انتفال من توسط هیئت مدیره بیمه ایران بود زیرا در کرج تخلفاتی رخ داده بود و من باید یک ماهه آنجا را سر و سامان می دادم زیرا قبلا هم کارحراستی کرده بودم و حتی پرونده یک میلیاردی را هم کشف کردم. قاضی می پرسد از کی شروع به اختلاس کردید و متهم میگوید: دو ماه پس از انتصابم با معاونم تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.

نام رحیمی در پرونده تایید می شود
اژه ای دادستان کل کشور در یکی ازنشست های خبری دوشنبه اش همانند همیشه در مورد حضور رحیمی در پرونده پاسخی دو پهلو نمی دهد و می گوید:در این پرونده هنوز کیفرخواستی برای وی صادر نشده است.این جمله ی سخنگوی قوه قضاییه تمام حرف و حدیث ها را رسما قطعیت می بخشد.در دومین جلسه دادگاه اختلاس نماینده دادستان به تمامی اما و اگر ها پایان می دهد و اینطور می گوید:نام رحیمی در جلسه قبلی دادگاه که توسط یکی از متهمین مطرح و اتهاماتی درباره او طرح شد مربوط به دوران ریاست وی بر دیوان محاسبات است.

چهارمین دادگاه اختلاس بیمه پازل را مشخص می کند
قاضی ذبیحی زاده در چهارمین جلسه دادگاه در مورد شرح فعالیت ها و ارتباطات بین افراد و استانداری و بیمه اینگونه می گوید:
متهمان به صورت کاملاً حرفه‌ای عمل کرده و در دفتر یکی از متهمان زن با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی همکاری کرده و به این ترتیب اختلاس در شعبه فاطمی را رقم زدند. آنها سپس دو متهم دیگر را به کرج فرستادند که از سال 84 اختلاس از شعبه بیمه کرج آغاز شد. آقای خاص سپس حوزه فعالیت خود را در استانداری آغاز کرده و بعد از ارتباط با معاون استانداری اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داد و با انتخاب یکی از متهمین به سمت هیات مدیره یک شرکت مجوز معادن خاکبرداری از پاکدشت را گرفت.

پای رحیمی وقتی به موضوع باز می شود که قاضی مدیرخراسانی از متهمی خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم(آقای خاص) توضیح دهد که او گفت: اواخر سال 86 او(آقای خاص) به دفترم آمد و گفت:رئیس دیوان محاسبات وقت نیاز به پول دارد من هم 300 میلیون تومان به او دادم . وقتی رئیس دیوان محاسبات وقت در جریان قرار گرفت گفت این پول کم است. 500 میلیون تومان دیگر خواست. در مجموع 800 میلیون تومان تراول از گاوصندوقم به (آقای خاص) دادم تا به رئیس دیوان محاسبات وقت‌ تحویل دهد.

اما متهم ردیف پنجم پرونده معروف به آقای خاص در واکنش به اظهارات متهم درباره کمک 800 میلیون تومانی اش اینگونه پاسخ میگوید: اظهاراتش دروغ است. من با وی در رستوران شاندیز قرار گذاشتم و ملاقات ما در دفترش نبود. او یک پاکت کارت ویزیت به من داد که من به وی گفتم این کارها خارجی است و من دهاتی از آن سر در نمی آورم. از او خیلی می ترسیدم. او قدرتمند بود و توانسته بود با قدرتش بسیاری از زمینهای دولتی را تصاحب کند همچنین 50 میلیارد تومان از بانک گرفته بود.موضوع کمکش به آقای رئیس دیوان محاسبات وقت صحت ندارد، من دسته چک خود را به او داده بودم تا به برخی افراد در انتخابات دور قبلی مجلس کمک کند به افرادی که در خط ولایت بودند و نیاز به کمک مالی داشتند. وقتی خودم به آقای رئیس دیوان محاسبات وقت پول دادم نیازی نبود از متهم پول بگیرم؛ ادعاهای او دروغ است.

آقای خاص صحبت هایش به همین جا ختم نمی شود و درباره ی عدم افشای کارهایش می گوید:اگر یکی از متهم ها در این پرونده لگد پراکنی نمی کرد تا 500 سال دیگر نیز ماجرای اختلاس فاش نمی شد. یک بار برای 6 فقره چک مرا به سازمان بازرسی بردند که من از گفتن حقیقت طفره رفتم. در ادامه تحقیقات نیز هیچ مدرکی علیه من به دست نیامد بعد هم اولین تخلف از حساب فرد دیگری بود که او در همان بازجویی های اولیه سرنخ ماجرا را به دست کارشناسان داد. البته چک های ما دست کاری شده بود به همین خاطر در ابتدا گفتند میزان اختلاس 800 میلیارد تومان است اما در ادامه به 7 میلیارد تومان کاهش یافت.متهم ردیف پنجم رسانه ای شدن بیش از اندازه و برخورد جدی با این ماجرا را عجیب می داند و برگه روزنامه ای را به قاضی نشان میدهد و می گوید: رئیس یک بانک به اتهام اختلاس 12 میلیارد تومانی دستگیر می شود اما اینقدر جنجال برپا نمی کنند. حالا برای 7 میلیارد تومان با ما اینطوری برخورد می شود.این حرکت او واکنش قاضی را برانگیزد می گوید: وقتی وارد تخلفات متهمان ردیف پنجم در استانداری شوید متوجه می شوید این 7 میلیارد در برابر تخلفات صورت گرفته در آنجا مبلغ زیادی نیست.

اعلام احکام بعد از 84 روز
بعد از 42 روز و 13 جلسه، دادگاه12 تیر 91 برای صدور حکم وارد شور شد.رئیس دادگاه 31 تیر 91 می گوید:احکام تمام متهمان در قالب یک رای صادر می شود،حکم متهمان پرونده تا یک هفته آینده صادر می شود.این یک هفته گذشت و 9 مرداد رئیس دادگستری استان تهران از صدور حکم متهمان طی 10 روز آینده خبر می دهد.19 مرداد رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد تا پایان هفته بعد این حکم صادر می شود.بالاخره 4 مهر 91 قضات رای صادر شده برای متهمان پرونده را به واحد تایپ دادگاه کیفری دادند.

آقای خاص به حبس ابد، بیشتر از 10 میلیارد تومان جزای نقدی و بیش از 2 میلیارد و800 میلیون تومان رد مال محکوم شد.مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 6 میلیارد و400 میلیون تومان جریمه نقدی و 3 میلیارد و 300 میلیون تومان رد مال محکوم شد.معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 6میلیارد و 600میلیون تومان جزای نقدی و 3 میلیارد و 500 میلیون تومان رد مال محکوم شد.معاون عمرانی استاندار وقت تهران نیز به 11 سال زندان محکوم شد.دیگر معاون سابق استانداری تهران هم به 10 سال زندان محکوم شد.30 دی ماه پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

29 مرداد اعلام و اعتراض به احکام
عصر سه‌شنبه 29 مرداد 92 شعبه 32 دیوانعالی کشور حکم نهایی برای متهمان که اکنون دیگر محکومند را اعلام می کند. در نتیجه نقض برخی احکام ،دادگاهی دیگر در 18 آذر برای رسیدگی دوباره به این پرونده در برنامه قرار می گیرد.رسیدگی به پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی توسط دیوان عالی کشور انجام می‌شود.اما در دادگاه 19 آذر رسیدگی به پرونده و اتهامات متهمان زن پیگیری می شود. متهمان این جلسه از دادگاه که هر کدام به اتهام تحصیل مال نامشروع و پولشویی متهم شده‌اند در مواجهه با قاضی پرونده اتهاماتشان را انکار کردند و قاضی جلسه بعد دادگاه را به 25 آذر موکول می کند.

تا اینجای پرونده و روند رسیدگی هنوز ابهامات و نقاطی سوال برانگیز در اذهان مردم وجود دارد که با گذشت چیزی در حدود 3 سال حل نشده.متاسفانه در این چنین پرونده هایی که اسم مسئولین دولتی طراز اول که بین مردم شناخته شده اند نباید با امری متعارف و غیر معقول به نام تکذیب سعی در تبرئه کردن فرد کرد.چرا که مردم از سیستم قضایی کشور انتظار برخوردی یکسان و مساوی بین افراد را دارند.باید صبور بود و دید که انتهای این پرونده چگونه رقم می خورد.

4545