برخورد قاطع با موسسات مالی کارساز می‌شود؟

محمدمهدی رئیس‌زاده

فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و بدون مجوز در کشور پدیده تازه‌ای نیست. سال‌هاست این موضوع به یکی از دغدغه‌های نظام بانکی تبدیل شده است اما شاهد برخورد قاطع از بانک مرکزی نبودیم. سیاستگذار پولی در قانون این اختیار را دارد تا با این‌گونه موسسات برخورد کند و در صورت لزوم مانع فعالیت‌های آنها شود. البته برخورد غیرمعقول و بدون کارشناسی ممکن است تبعات سوء اجتماعی نیز داشته باشد. چرا که برخی از این موسسات مالی دارای منابع چشمگیر و اعضای بسیاری هستند و باید با ظرافت و درایت وارد این حیطه شویم. باید توجه داشته باشیم موسسات مالی و منابع در اختیار آنها قابل توجه است و اثرگذار در بازار پولی کشور هستند و نمی‌توان ساماندهی این صندوق‌ها را کار ساده و آسانی فرض کرد.

از زمان استقرار دولت جدید ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در نظام پولی کشور یکی از مسائلی است که بانک مرکزی به‌طور جدی درحال پیگیری‌ آن است. در نتیجه شاهد بودیم که در سال 1392 بانک مرکزی به صندوق‌های بدون مجوز که برخی از آنها صاحب نام و شناخته‌شده در بین مردم بودند اخطار داد و با درج نام موسسات مجاز در وب‌سایت بانک مرکزی ظاهراً برخورد با این‌گونه موسسات را آغاز کرد. امیدواریم در اجرای این سیاست بانک مرکزی بتواند موفق عمل کند و با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تنها شاهد فعالیت مجوزدارها باشیم. البته فرآیند اخذ مجوز باید کاملاً شفاف و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های و  سیاسی باشد. از برخوردهای تبعیض‌آمیز در این حیطه باید پرهیز شود. مثلاً گروهی موفق شوند بدون الزام به رعایت ضوابط و شرایط مربوطه به آسانی با توجه بخ نفوذ و رانتی که دارند مجوز بگیرند و گروه دیگر به‌رغم اینکه همه شرایط و ضوابط مذکور برای صدور مجوز را رعایت کرده است چون حامی و رانت ندارد پشت درهای بسته باقی بماند. در گذشته به نوعی شاهد نابرابری و تبعیض برای صدور مجوز بوده‌ایم. بنابراین حاکم شدن اصل شفافیت در نظام پولی و مالی کشور بسیار اهمیت دارد.

بنابراین در زمینه فرآیند صدور یک مجوز برای یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک باید برای هیات موسسی که می‌خواهد مجوز تاسیس بانک یا موسسه مالی را اخذ کند شرایط و ضوابط آن به‌صورت شفاف ذکر شود. براساس آن هر فرد یا گروهی که حائز شرایط بود و ضوابط مربوطه را رعایت کرده مجوز را اخذ کند، از طرفی باید با توجه به تشدید تورم رقم‌های حداقلی برای تاسیس یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک افزایش پیدا کند تا افراد یا گروه‌هایی بتوانند این موسسات یا بانک‌ها را تاسیس کنند که از منابع و پشتوانه قابل توجهی برخوردار باشند و بتوانند از عهده پرداخت تسهیلات و خدمات به مشتریان خود برآیند. خوشبختانه با توجه به تصمیماتی که اخیراً اخذ شده رقم حداقلی راه‌اندازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش یافته است، اما بازهم نیاز است که در این رقم‌ها تجدیدنظر شود تا از ورود گروه‌های کم‌بنیه که با مقاصد خاصی وارد این حیطه می‌شوند، جلوگیری شود. از سوی دیگر ضرورت دارد بنا بر اصل شفافیت نه‌تنها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بلکه سایر نهادهای مالی که تاثیر‌گذاری در بازار پولی کشور دارند ساماندهی شوند. به‌طور مثال شرکت‌های لیزینگ که عمدتاً به بانک‌ها وابسته هستند نیز باید مورد بازنگری و ساماندهی قرار گیرند. باید برای این‌گونه شرکت‌ها نیز شرایط و ضوابط به طور شفاف تعریف شود.

البته بازهم توجه کنیم که این ضوابط نباید دستوری باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند به یک شرکت لیزینگ تکلیف کند که مثلاً منابعی حاصل از سرمایه‌گذاری در بانک مربوطه را با نرخ کمتر یا مساوی نرخ سود آن در جهت پرداخت تسهیلات لیزینگ محاسبه کند. یا ساماندهی صرافی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. چرا که برخی از این نهادهای مالی عملاً به حیاط خلوت بانک‌ها یا موسسات و نهادهایی که به آنها وابسته هستند، تبدیل شده‌اند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد نظام پولی و مالی کشور سامان یابد و خصوصی‌سازی به معنای واقعی پیاده‌سازی شود باید این شرکت‌ها از این زیرمجموعه‌ها جدا شوند و به فعالیت نهادهای شبه‌دولتی پایان دهد و اصل شفافیت را با حمایت از بخش خصوصی واقعی حاکم کند تا شاهد رونق بخش‌های اقتصادی کشور در اثر ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور باشیم. 

*رئیس‌کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران

3939

کد خبر 346424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =