پیشروی نیروهای داعش تا صد کیلومتری بغداد پیامد ناکامی سیاستهای یکسونگر است. غیبت اکثریت نمایندگان مجلس عراق در پنجشنبه گذشته برای تصویب لایحه اعلام وضعیت اضطراری از سوی نوریالمالکی نشان داد که نخبگان سیاسی این کشور چه اندازه در ایجاد هژمونی قدرت دولت ـ ملت با هم فاصله دارند.
عدم مشارکت اکثریت نمایندگان مجلس در همراهی با مالکی در هنگامهای که همگان بر خطرناک بودن اوضاع توافق دارند، بر دونکته کلیدی دلالت دارد؛ اینکه ظهور و بروز جریانی تروریستی مثل داعش، خلقالساعه نیست و ریشه در بستری از اتفاقات دارد که از پی سقوط رژیم بعث در سال 2003 در این کشور رخ داده است. همچنین نبود اعتماد لازم میان نخبگانی که در بزنگاهی چنین باید از تمامیت ارزی کشور در برابر گرایشهای تجزیهطلبانه و مخرب دفاع کنند. در واقع پیشروی آسان نیروهای تروریستی داعش تا عمق خاک عراق ناشی از فضا و امکانی است که دو عامل بالا برای آن فراهم کرده است.
اگر اکنون زمان نقد سیاستهای گذشته نیست و باید برای وضع موجود چاره فوری اندیشید، ولی با نگاه به اینکه وضع جاری، محصول سیاستهای یکسونگری است که اقوام عراقی را در کلیت یک ملت از هم دور کرد، لازم است اعتماد و یگانگی میان آحاد اقوام عراقی دوباره احیا شود. جز این ممکن نیست عراق یکپارچگی خود را بازیابد.
در حال حاضر نیروهای داعش بلند پروازانه مدعی اراده پیشروی تا بغداد هستند؛ کردها تنها خود را موظف به حفظ امنیت منطقه خودمختار کردستان کردهاند و از هرگونه درگیری بیشتر با تروریستها پرهیز میکنند؛ نخبگانسیاسیدر مجلس و حتی بخشهایی از بدنهارتش، انگیزهکافی برای مشارکت فعال در دفع خطر پیشرو بروز ندادهاند و نخستوزیر المالکی نیز وعده داده است که پس از سرکوب مهاجمان، حساب خود را با همراهان بالقوه و بالفعل تروریستها تسویه خواهد کرد. در این میان آنچه در معرض تهدید قرار دارد؛ همه مردم عراق، تمامیت ارضی این کشور و امنیت منطقهای است که هرلحظه ممکن است دچار آشوب و از هم گسیختگی شود.
عراق اکنون با خطر تجزیه روبروست. این وضع هیچ نفعی برای اقوام عراقی به همراه ندارد؛ حتی منطقه خودمختار کردستان نیز نمیتواند در بلندمدت خود را منتفع از جدایی سرزمینی کند. جمعیت اهل تسنن به همان اندازه که شیعیان از جدایی سرزمینی متضرر میشوند، آسیب خواهند خورد. حضور داعش در عمق خاک عراق یعنی استمرار جنگ و کشتار در سرزمینی که قریب سه دهه با آرامش، صلح و ثبات فاصله داشته است.
برای برونرفت از این بحران، عراقیها نباید چشم به کمکهای بیرونی داشته باشند. چنین کمکهایی ممکن است بحران اینکشور را در آینده عمیقتر کند. نخستوزیر مالکی با قبول اصلاحات سازنده در بدنه سیاسی کشور قادر خواهد بود وفاق دوباره را به جامعه عراق بازگرداند و مردم همه اقوام باور کنند که آنان مهمتر از هر چیز عراقی و مسلمانند و از منافع این کشور بالسویه برخوردارند.
اگر نقطه قوت داعش در تهاجم علیه تمامیت ارضی عراق، انشقاق میان نخبگان و مردم این کشور است، نقطه قوت و سرکوبگر نیروهای مهاجم نیز وفاق دوباره اقوام عراقی زیر پرچم یک کشور متحد خواهد بود. فوریت رفع بحران، همه نخبگان و بهویژه نخستوزیر نوریمالکی را باید به قبول اصلاحات در رفتار و پیکره سیاسی عراق وادارد. اوضاع عراق مانند برخی کشورهای منطقه باردیگر نشان داد که سیاستهای یکسونگر و بسته تا چهاندازه برای تمامیت یک کشور میتواند زیانبار شود.
این مطلب در روزنامه اعتماد نیز منتشر شده است.
نظر شما