به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در این نشست ابتدا خبرنگاران مشکلات خود را در حوزه زنان و عدم پاسخگویی این معاونت مطرح کردند. سپس مولاوردی گفت: موافق مشی «دوری از التهاب و تنش» در پیگیری مطالبات زنان است زیرا افراطی‌گری بویژه از نوع مذهبی، آسیب‌هایی وارد می‌کند و آثاری بر جای می‌گذارد که جبران‌ناپذیر و ماندگارتر است.
مولاوردی گفت: راهکارهای امور زنان و خانواده میانه‌ای با سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی ندارند؛ اگر چه با اتفاقات سال‌های گذشته، رسیدن به وضع مطلوب زمان‌بر است و باید به وزارت علوم فرصت داد. البته گزارش‌هایی را آماده کرده و پیگیر هستیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده و پاسخ لازم را اعلام کنیم.
مولاوردی در ادامه در پاسخ به انتقاداتی که برخی روزنامه‌نگاران حاضر در جلسه نسبت به آنچه که تحت عنوان «تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران» نام برده شد، گفت: روزهای نخستی که این طرح در شهرداری تهران اجرا شد، مصاحبه کوتاهی انجام داده و چند تن از اعضای شورای شهر نیز موضع‌گیری‌هایی داشته‌اند. همچنین رییس جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کردند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: اجرای آنچه در شهرداری اتفاق افتاده است، در پی ابلاغ موارد یازده‌گانه کمیته صیانت از شهروندی و عفاف و حجاب است که به این موضوع اشاره شده که اتاق‌ها تفکیک شود و مدیران نیز منشی زن نداشته باشند؛ البته این موارد یازده‌گانه، سه سال پیش ابلاغ شده است. حال اینکه چرا در ۹ سالی که از شهرداری دکتر قالیباف می‌گذرد و یا در سه سالی که از ابلاغ موارد یازده‌گانه گذشته است این موارد اجرا نشده، موضوع دیگری است.
مولاوردی همچنین از جلسه با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اعضای فراکسیون گلایه می‌کردند که چرا موارد یازده‌گانه به صورت بند بند اجرا می‌شود و تأکید داشتند که اگر برای اجرای آن نیاز به بازنگری در قانون وجود دارد، موارد مورد نیاز برای بازنگری را ارائه کنیم تا اصلاح شود. بر این اساس بررسی‌هایی شروع شده، چون اعتقاد داریم بخش‌هایی از این قانون نیازمند بازنگری متناسب با واقعیت‌های روز جامعه است.
مرخصی زایمان
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین درباره برخی انتقادات نسبت به عدم اجرای درست مرخصی زایمان و آنچه تحت عنوان چالش کارآمدی در حوزه اجرای این قانون نامیده می‌شود، گفت: در آستانه ۲۴ مرداد سالروز استقرار دولت قرار داریم که البته مسئولیت بنده سه ماه پس از استقرار دولت شروع شده است. آیا این زمان، مدت زیادی برای قضاوت و داوری است با این وجود تلاشی که ما برای موضوع مرخصی زایمان انجام دادیم و زمانی که در این زمینه صرف کرده‌ایم، برای هیچ موضوعی نگذاشته‌ایم.
او افزود: اخیراً نامه‌ای از معاونت نظارت و راهبردی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه دستگاه‌ها می‌توانند از اعتبارات خود برای مرخصی زایمان اختصاص دهند و اعتقاد داریم قانون مرخصی زایمان، ناقص‌الخلقه متولد شده ولی ما این مطالبه را پیگیری می‌کنیم هر چند که زمان‌بر است و کار راحتی نیست چرا که دستگاه‌ها به سختی زیر بار می‌روند که به این موضوع اعتبار اختصاص دهند.
نظر شما