محمود فاضلی
گروه كاری رسيدگی به امور ناپديدشدگان سازمان ملل كه در سپتامبر سال 2013 برای بررسی وضعيت قربانيان دوران ديكتاتوری «فرانسیسکو فرانکو» به اسپانيا سفر كرده بود، اخیرا گزارشی با لحن تند عليه اسپانيا منتشر نموده است.
پاراگراف پايانی اين گزارش مهلت 90 روزه‌ای برای اسپانيا تعيين نموده تا این کشور نسبت به ارائه يك برنامه زمانبندی با هدف اجرای 42 توصيه سازمان ملل اقدام نمايد.مهم‌ترين بخش گزارش مربوط به لزوم تعهد دولت اسپانيا به مسئوليت خود در قبال اجرای عدالت در قبال قربانيان دوران ديكتاتوری فرانكو است.در اين گزارش آمده است اسپانيا از نقطه نظر حقوق بين‌الملل و بيانيه حفاظت از تمامی افراد ناپديد شده كه اسپانيا در سال 2010 به آن پيوسته است، موظف است يك «سياست دولتی دائم» تهيه نمايد كه بتواند خانواده ناپديدشدگان در جنگ داخلی اسپانيا و دوران ديكتاتوری فرانكو را در مطلع‌شدن از سرنوشت قربانیان ياری نمايد.
سازمان ملل به اسپانيا پيشنهاد كرده است يك «ارگان دولتی مجهز به منابع انسانی، فنی و مالی مورد نياز» ايجاد نمايد تا يك پايگاه داده‌ها از قربانيان اين دو رويداد تاريخی تهيه نمايد.تهيه «طرح ملی جستجو» قربانيان نيز از جمله وظايفی است كه سازمان ملل برای اين ارگان مقرر نموده است.اقدامات دولت ماریانو راخوی (نخست وزیر) تاکنون در عكس جهت اين موضع سازمان ملل بوده است.دولت کنونی حتی رديف‌های بودجه‌ای برای كمك به قربانيان اين بخش را نيز به دلیل مشكلات اقتصادی کشور لغو كرده بود. گروه كاری مذكور همچنين به مادرید توصیه كرده است صرفنظر از زمان طی شده از ارتكاب جنايات مذكور، دادگاه مزبور را تشکیل دهد.
در طول جنگ داخلی اسپانیا و دوران دیکتاتوری 40 ساله فرانکو در این کشور حدود ۱۴٣٣۵٣ نفر مفقود شدند.اسپانیا پس از کامبوج دومین کشور جهان از نظر شمار مفقودشدگان است.دولت اسپانیا روز 5 نوامبر سال گذشته برای نخستین بار نزد کمیته ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل مورد پرسش قرار گرفت.این سازمان پس از دریافت گزارش از سفیر اسپانیا در سازمان ملل و وکلای دولت اسپانیا و همچنین مصاحبه با افراد و شخصیت‌های مختلف از جمله «بالتازار گارزون» قاضی سابق دادگاه اسپانیا، رای نهایی خود را اعلام کرد.در گزارش نهایی، سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به بی‌پناه بودن قربانیان دیکتاتوری فرانکو ابراز کرده و از دولت اسپانیا و قضات آن خواسته است در مورد ناپدیدشدن افراد در دوران جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو (1936 تا 1975) تحقیق کنند.وکلای دولت اسپانیا در این رابطه استدلال کرده بودند که به دلیل فوت مسئولین این اقدامات، قانون مرور زمان جرم (که بر اساس آن، مجرمان پس از حداکثر 20 سال از زمان ارتکاب جرم و عدم محاکمه عفو می‌شوند) و قانون عفو عمومی سال 1977 اسپانیا، تحقیق در مورد ناپدید شدن، غیرممکن است اما بنظر می رسد این استدلال‌ها، سازمان ملل را متقاعد نکرده است.دو سال پس از مرگ فرانکو، قانون «قانون عفو عمومی» به تصویب پارلمان وقت اسپانیا رسید که طبق آن، پرونده مربوط به جرایم سیاسی و قتل‌هایی که از زمان جمهوری دوم (۱۹٣۱ الی ۱۹٣۹) و در طول عمر رژیم فرانکو تا بیستم نوامبر ۱۹۷۵ صورت گرفته بود، برای همیشه مختومه اعلام شد.
سازمان ملل از دولت اسپانیا خواسته بود که قانون مرور زمان از هنگامی اجرا شود که فرد مفقود یا آثار او یا هویت وی را پیدا کنند و اطمینان بدهد که سرنوشت همه ناپدیدشدگان اجباری را بطور گسترده و بی‌طرفانه و جدا از اینکه در چه زمانی مرگ آنها رخ داده است، مورد تحقیق قرار خواهد داد و همه اقدامات لازم قانونی یا دولتی برای از بین بردن موانع قانونی داخلی در برابر این تحقیقات را انجام می‌دهد.از دیدگاه کمیته ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل، عاملان این جرائم باید محاکمه و بر اساس سنگینی جرم آنها، مجازات شوند.خانواده‌های قربانیان نیز باید «غرامتی مطلوب» دریافت کنند. این کمیته همچنین از اسپانیا خواست با مقامات دیگر کشورهایی که در حال تحقیق در باره این موارد هستند نظیر آرژانتین، همکاری نماید. «ماریا کوبریا» قاضی دادگاه بوئنوس‌آیرس آرژانتین که در حال تحقیق در مورد مفقودین دوران دیکتاتوری فرانکو است، خواستار استرداد «خسوس مونییکاس» افسر گارد مدنی سابق و «خوسه آنتونیو گنزالز پاچکو» بازرس سابق پلیس، دو متهم به شکنجه در زمان دیکتاتوری شده است اما دولت اسپانیا نه تنها این دو را دستگیر نکرد بلکه به تقاضای قاضی آرژانتینی نیز پاسخی نداد.
سازمان ملل حتی یکبار نگرانی خود را از «قانون حافظه تاریخی» که باعث می‌شود همه سنگینی پیدا کردن و شناسایی مفقود شدگان دوران دیکتاتوری فرانکو بر دوش خانواده‌های قربانیان باشد، اعلام و تصریح کرد که یافتن چنین افرادی و تلاش برای روشن شدن سرنوشت آنها وظیفه دولت اسپانیا است.سازمان ملل از مادرید خواسته است منابع انسانی، فنی و مالی کافی را برای پیدا کردن مفقودین اختصاص دهد و یک نهاد ویژه را برای این اقدام تاسیس کند.کمیته همچنین اسپانیا را به ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب با کارشناسان مستقل برای بررسی موارد نقض حقوق‌بشر در دوران دیکتاتوری فرانکو دعوت کرد.
آقای بالتاسار گارسون، قاضی سابق اسپانیایی از سازمان ملل خواست به منظور آغاز تحقیقات درباره ناپدید شدن 150 هزار غیرنظامی در دوره حکومت ژنرال فرانکو، به مادرید فشار بیاورد.وی به رغم قانون عفو سال 1977، تحقیقاتی درباره جنایات علیه بشریت در دوران جنگ های داخلی اسپانیا و در سالهای زمامداری فرانکو را آغاز کرده بود که دادستانی اسپانیا به آن پایان داد.وی امیدوار است بتواند کمیسیون سازمان ملل را برای بررسی درخواست خود متقاعد کند. وی که توانسته بود آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی را در انگلیس محاکمه و روانه زندان کند معتقد است:«اکنون پس از گذشت 75 سال، زمان آن رسیده که ما اسپانیایی‌ها قبول کنیم که بگوییم اتفاق بسیار وحشتناکی افتاده است. چیزی که مرا می‌ترساند، بی‌تفاوتی است».
اقدام این قاضی اسپانیایی،با استقبال افرادی روبرو شد که فرد و یا افرادی از اعضای خانواده خود را در طول جنگ‌های داخلی و رژیم فرانکو از دست داده‌اند،اما از محل دفن و یا سرنوشت نزدیکان خود خبری ندارند.تصمیم آقای گارسون، با مخالفت و حتی خشم بعضی از رهبران حزب دست راستی مردم (PP) و کلیسای کاتولیک مواجه شد که آن را عملی بیهوده و در جهت دامن زدن به کینه‌های گذشته و تازه کردن دردهای فراموش شده، تلقی می‌کنند. وی خواستار آن بود تا با جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه، تصمیم بگیرد که آیا افراد مسئول در این کشتارها را باید تحت پیگرد قرار دهد یا خیر. گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و احزاب چپگرا از این قاضی حمایت کرده اما گروه‌های دست راستی از جمله حزب فاشیست اسپانیا دست به تجمعاتی علیه وی زدند. اما در اسپانیا بارها تظاهراتی در حمایت این قاضی اسپانیایی از سوی دولت که به سوء استفاده از قدرت در پرونده رسیدگی به جنایات دوران حکومت ژنرال فرانکو متهم شده، برگزار شد.
براساس قانون عفو سال 1977، تمامی احزاب سیاسی اسپانیا توافق کردند مسائل مربوط به دوره دیکتاتوری ژنرال فرانکو نادیده گرفته شود. اسپانیا بارها اعلام کرده است علی‌رغم درخواست‌های سازمان ملل، عفوی که این کشور درباره جرایم سیاسی مربوط به جنگ داخلی دهه 1930 و ژنرال فرانکو دیکتاتور سابق این کشور اعمال کرده است، مورد بازنگری قرار نخواهد داد.منتقدان داخلی و خارجی اسپانیا از جمله گروه عفو بین‌الملل مدعی‌اند هزاران قربانی همچنان در گورهای نامشخص مدفون هستند و به رغم سپری شدن هفتاد سال از آن زمان خانواده‌هایشان همچنان از آنها بی‌خبرند.آنها اعتقاد دارند دولت‌های پس از فرانکو اقدامات بسیار کمی برای کشف حقیقت داشته و حتی مانع از تحقیقات دیگران در باره این مسئله شده‌اند.«پل پرستون» تاریخ نویس انگلیسی در کتاب خود با عنوان «هولوکاست اسپانیا» تخمین زده است 200 هزار غیرنظامی حامی حزب جمهوریخواه اسپانیا در شورش ارتش این کشور به رهبری فرانکو و سالهای پس از آن کشته شده‌اند
در سالهای اخیر گفته می‌شود 150 گور دست‌جمعی در اسپانیا کشف شده است. این تعداد تنها قسمت کوچکی از تعداد کل گورها است.پیش‌بینی می‌شود از ۲ هزار گور بی‌نام و نشان در سراسر کشور وجود داشته باشد. بقایای این قربانیان در حالی کشف شده که استخوان‌های آنها همچنان به همان شکل اولیه پراکنده مانده‌اند.دست روی سر، صورت جمجمه رو به زمین و بعضا کفش‌هایی که روی اسکلت‌ها سالم مانده‌اند.بسیاری از قربانیان معتقدند«تنها می‌خواهیم پیدایشان کنیم و جسدها را آن سوی گورستان در یک گور مناسب به خاک بسپاریم.فقط همین را می‌خواهیم؛ نه بیشتر».گروهی دیگر اعتقاد دارند «مداخله دولت باید بر مبنای این باشد که قربانیان نیز حقوقی دارند.در یک حکومت دموکراتیک، این حق همه است. نبش این گورها و درآوردن بقایای جسدها برای بازماندگان و یا حداقل یافتن محل دفن آنها نوعی مرحم بر روی این زخم است.باید بگذاریم مردم بتوانند برای یک بار هم که شده برای از دست‌رفتگان خود گریه کنند. با این کار، سوگواری باقیمانده از این کشتار تمام می‌شود».
یک تبعه 83 اسپانیایی که شاهد عینی این کشتارها بوده است و در زمان کودکی نیز در نزدیکی این گورستان زندگی می‌کرده، این ایام را چنین به یاد می‌آورد:«آنها دستگیرشدگان را با یک کامیون و تحت‌الحفظ آوردند. تیرباران‌شان کردند و مثل سگ آنها را روی زمین کشیدند و توی یک چاله انداختند و با بیل رویشان خاک ریختند».برای بسیاری از خانواده قربانیان پذیرفتنی نیست وقتی برای افرادی که در همان جنگ، برای فرانکو جنگیدند در گورستان کلیسای «کازایا» در قطعات جداگانه‌ای، زیر صلیب‌های سنگی بزرگی که نامشان بر آنها حک شده به خاک سپرده شده‌اند،اما برای مفقود شدگان جنگ داخلی اسپانیا در گورهای بی‌نام و نشان پراکنده شده در سراسر کشور آرمیده‌اند.
فرانکو که بود؟
ژنرال فرانسیسکو فرانکو (۱۸۹۲-۱۹۷۵) دیکتاتور اسپانیا در ۱۸۹۲ در پایگاه دریایی «ال فرول» در شمال غربی سواحل اسپانیا به دنیا آمد.پدرش افسر نیروی دریایی بود که به انحرافات اخلاقی مشهور بود اما فرانکو تحت تأثیر اخلاق سخت کاتولیکی مادرش پرورش یافت.او در نوجوانی به ارتش پیوست و در حالی که کمتر از هجده سال داشت با درجه ستوان دومی فارغ‌التحصیل شد. در ارتش به سرعت توانست به مدارج بالای ارتش برسد طوری که در سن ۳۳ سالگی به جوانترین ژنرال اروپا تبدیل شد.تمایل او به انضباط در ارتش، جاه‌طلبی و همچنین خدمت او در بخش شمالی مراکش، از دلایل پیشرفت او بود.در طول آشوب‌های داخلی اسپانیا تا قبل از جنگ داخلی ۱۹۳۶، فرانکو با دوری از مسائل سیاسی توانست موقعیت خود را در میان سیاست‌مداران جناح‌های مختلف تثبیت کند.در ۱۹۳۶ در کودتای ارتش، بیست هزار سرباز زبده اسپانیا در مراکش را به کمک دولت‌های فاشیستی آلمان و ایتالیا به نزدیک پایتخت برد و فرماندهی ارتش را به دست گرفت.آن افسر کوچک جثه، خجالتی و منزوی تغییر کرده بود و از دل آن فرانکوی دیکتاتور متولد شده بود.در اول اکتبر ۱۹۳۶ هنگامی که همه سران ارتش تصور می‌کردند جنگ داخلی به زودی پایان خواهد یافت شورایی معروف به «خونتای نظامی» تشکیل دادند و فرانکو را به عنوان رهبر اسپانیا معرفی کردند.اما این جنگ دوسال و نیم دیگر طول کشید و فرانکو توانست سلطه خود را مستحکم کند.
در پایان جنگ در ۱۹۳۹، بیش از دویست هزار نفر کشته شده بودند و فرانکو تا 33 سال بعد یعنی ۱۹۷۵ دیکتاتور اسپانیا باقی ماند. در سال ۱۹۴۷ تحت فشارهای داخلی و خارجی قانونی به نام «قانون جانشینی» نوشت و حکومت اسپانیا را پادشاهی اعلام کرد و فرانکو سمت نیابت سلطنت را بدست آورد.بر اساس این قانون جانشین فرانکو باید یکی از افراد خاندان سلطنتی باشد که توسط خود فرانکو انتخاب شود و در صورت مرگ یا بیماری فرانکو، زمام امور را در دست گیرد.اما فرانکو تا سال ۱۹۶۲ اقدام به تعیین ولیعهد نکرد تا بالاخر در این سال «اگوستین مونوز گرانداس» پیرترین افسر ارتش به ولیعهدی انتخاب شد.رژیم فرانکو یک دیکتاتوری انعطاف‌پذیر سوسیالیستی مصلحتگرا و فرصت‌طلب بود.هر چند در دهه شصت فشار بر مردم کمتر شد اما در طول سالهای سیاه، سلطه فرانکو همیشه فضای اختناق و عوام فریبی وجود داشت.مخالفان حکومت در این دوره یا اعدام می‌شدند و یا تبعید.در این سالها احزاب به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند روزنامه‌ها زیر تیغ سانسور در قالب کاتولیسم محافظه‌کارانه، یکی یکی بسته شدند.تا سال ۱۹۵۰ فقر و گرسنگی در اسپانیا بیداد می‌کرد و بی‌سوادی در حال گسترش بود، فضای فرهنگی اسپانیا هدفدار شد و هنرمندان، دانشمندان و نخبگان اسپانیا جلای وطن کردند.
4949
نظر شما