بهاره چراغی: حدود شش ماه از آغاز سال 93 می گذرد اما همچنان قیمت گذاری خودرو در ابهام به سر می برد. داستان قیمت خودرو این روزها شبیه همان طنابی است که یک سر آن را نمایندگان مجلس می کشند و از کاهش قیمت سخن می گویند و سر دیگر طناب در دست خودروسازانی است که نه تنها اعتقادی به کاهش قیمت خودرو ندارند بلکه بر این باورند که حق خودروسازان در قیمت گذاری نهایی خودرو پایمال شده است. این موضوع که بالاخره چه کسی حرفش را به کرسی می نشاند و برنده طناب بازی قیمت گذاری خودرو می شود، هنوز هم در پرده ابهام است.
اما وضعیت خودروسازان در بلاتکلیفی قیمت خودرو آنچنان هم بد نیست. آنان در حال حاضر با خیالی آسوده قرار است تا زمان اعلام قيمت‌هاي جديد، خودروهای خود را با قيمت اعلامي شوراي رقابت به فروش برسانند و این در حالی است که در کش و قوس این همه بلاتکلیفی دبير انجمن خودروسازان همچنان تأكيد دارد كه احتمال كاهش قيمت وجود ندارد.
نمایندگان مجلس هم که قرار بود تا 22 مرداد نرخ های جدید خودرو را از سوی کمیته مشترک شورای رقابت و مجلس اعلام کنند، ظاهرا سری به تقویم هایشان نزده اند و تعطیلات دو هفته ای مجلس را محاسبه نکرده اند و اكنون با نزديكي به زمان وعده ای داده شده، شنيده ميشود كه گزارش هنوز هم آماده نیست.
در این میان خودروسازان بعد از پیگیری های بسیار خبرگزاری خبر آنلاین، پاسخ شفافی در خصوص وضعیت فعلی قیمت خودرو ندادند. عضو هیات مدیره انجمن خودروسازان در پاسخ به این سوال که بلاخره قیمت گذاری خودرو به کجا خواهد کشید اعلام کردند: « بهتر است که تا جلسه فردا، گزارش یا مصاحبه ای نگیرید زیرا دوباره ممکن است که نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و سخت گیری هایشان در خصوص کاهش قیمت خودرو آغاز شود. تحریک کردن نمایندگان مجلس در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست. »
واکنش خودروسازان گویای این موضوع است که برخی از آنان نگرانند که با صحبت های که صورت می گیرد، ممکن است موضوع کاهش قیمت خودرو باز هم جدی شود و نمایندگانی که از به نتیجه رسیدن کاهش قیمت به نوعی خسته شده اند، دوباره صدای اعتراض شان شنیده شود.
اما حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین از بی فایده بودن فعالیت هایشان برای کاهش قیمت خودرو خبر داد و گفت: « اقداماتی بسیار انجام دادیم که قیمت خودرو را کاهش دهیم، اما متاسفانه فایده نداشت و کسی نیز به حرف های ما گوش نکرد. »
فولادگر در ادامه افزود: « برای فعالیت های ما ارزشی قائل نیستند و تاکنون نتوانستیم بر کاهش قیمت خودرو تاثیر مهمی بگذاریم. »
اما در گفتگو دیگری که با ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفت به جزیات بیشتری اشاره شد. وی بر این باور است که هیچ ضرورتی وجود ندارد که خودروسازان چنین قیمت های غیر معقولی را بر ماشین های بی کیفیت شان بگذارند.
جراره در ادامه افزود: « خودروسازان می گویند که 3 تا 5 درصد قیمت ها افزایش داشته است اما این موضوع کاملا به دور از واقعیت است. زیرا افزایش قیمت ها قطعا بالاتر از این نرخ است و با پی گیری های که انجام داده ایم، قیمت خودرو حدود 15 تا 30 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که خودروسازان بر این باورند که ما بدون اینکه کارشناسی و یا مطالعه ای انجام دهیم از این افزایش قیمت سخن به میان آورده ایم. »
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تکید بر از میان برداشتن حواشی و کشکلات در بخش خودرو گفت: « حرف ما این است که چرا در شرکت های خودروسازی 4 تا 5 واسطه وجود دارد؟ چرا از قطعه ساز گرفته تا فروشنده نهایی دست های زیادی در میان است؟ چرا خودروسازان علاوه بر بخش اصلی کاری خودشان در حوزه های مثل بانک و بیمه سرمایه گذاری کنند؟ خودروسازی فعالیتی تخصصی است و انگار خودروسازان این موضوع را فراموش کرده اند. »
وی اظهار داشت: « خودروسازان در ازای خودروی که به مردم می دهند پول نقد دریافت می کنند و حتی خبری از اقساطی کردن نیز در میان نیست. بنابراین این همه حواشی و گلایه و شکایت دلیل منطقی ندارد. خودرسازان بر این باورند که ما با انان لجبازی می کنیم اما چنین نیست. زیرا ما در خصوص قیمت وکیفیت محصولات تحقیقات بسیاری انجام داده ایم و روی هوا نیز حرفی را عنوان نکرده ایم، پس خودرسازان باید بر اساس واقعیت های موجود قیمت گذاری کنند. »
جراره در ادامه افزود: « خودروسازان حتی قیمت تمام شده را با سود محاسبه می کنند و این موضوع به هیچ عنوان معقول نیست. زیرا هزینه این زیاده خواهی ها را مردم باید پرداخت کنند. ایا واقعا در مقابل پولی که مردم برای یک دستگاه خودرو پراید پرداخت می کنند آن هم با چنین کیفیت پایینی منصفانه است؟ در چند سال گذشته پراید برای افراد فقیر در نظر گرفته شده بود. اما امروز شاهد هستیم که این ماشین را افرادی با توانیی متوسط اقتصادی آن را خریداری می کنند. »
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطر نشان کرد: « قطعا قیمت گذاری واقعی و کاهش قیمت ها را پی گیری خواهیم کرد. البته با رعایت کردن حق تولید کننده و مصرف کننده و قرار نیست حقی از کسی ضایع شود. اولویت برای ما کیفیت و رعایت حقوق مردم و تولید کنندگان است. »
3939
نظر شما