زمانی که دکتر محمود احمدی نژاد از ساختمان شهرداری تهران به نهاد ریاست جمهوری راه یافت، خیلی از کارشناسان، تصور می کردند به واسطه سابقه شهرداری و درک او از مدیریت شهری و محلی کشور، اکنون در قبای ریاست جمهوری اصول قانون اساسی مربوط به مدیریت محلی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و مساله ریشه دار و تاریخی"تمرکزگرایی و دولت محوری" سامان خواهد یافت، اما این خوابی بود که در اجرا و عمل تعبیر فردایی نداشت.
تنش دولت (نهم و دهم) با شوراها و شهرداریها، بخصوص شهرداری و شورای شهر تهران تا آنجا کشیده شد که حتی دوستان احمدی نژاد از قبیل رسول خادم و حسن بیادی با لحنی تند بارها و بارها از نحوه تعامل قوه مجریه با شورا و شهرداری تهران انتقاد می کردند؛ و البته او هم همواره توجهی نمی کرد.
به تدریج تقابل دولت با مدیریت شهری تهران عمیق و عمیق تر شد تا جایی که به واسطه این تنش ها، مهم ترین نهاد برنامه ریزی مدیریت شهری که همانا نهاد « دائمی مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران » بود و می توان آنرا فصل مشترک فعالیت دولت و مدیریت شهری و پل ارتباطی دولت ملی و مدیریت محلی تلقی نمود، به مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شد.
انحلال این نهاد منجر به توقف حداقل 400 طرح موضعی و موضوعی شد، طرح هایی که مطابق با مصوبه طرح جامع شهر تهران بایستی در آن هشت سال تصویب و فرایند اجرایی آنها طی می گردید.
اما عملاً گامی در این خصوص برداشته نشد. از طرف دیگر این انحلال، بی انضباطی مدیریت شهری در تهیه برنامه ها و بودجه های توسعه و عمران شهری را شدت بخشید. هزینه های تقابل دولت و مدیریت شهری بسیار فراتر از اینها بود.
برآوردها نشان می دهد که در طول سالهای خرداد 1384 تا خرداد 1392 بیش از 7500 میلیارد تومان مطالبات شهرداری تهران توسط دولت پرداخت نشده است. عدم پرداخت حقوق شهروندان در حوزه زیرساخت های شهری و حمل و نقل عمومی بخصوص مترو، مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان به بار آورده است که آلودگی های زیست محیطی بخش کوچکی از آن است.
با تغییر همزمان دولت و شوراها و ریاست مسجد جامعی در شورای شهر تهران آهنگ تعامل مدیریت شهری و دولت به زودی نواخته شد و دولت قبل از استقرار کامل، با مدیریت شهری تهران تعامل برقرار کرد. این تعامل از وظایف محوری دولت است.
زیرا مطابق با اصل یکصد و سوم قانون اساسی(استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند). تا دوره چهارم شورای شهر تهران به طور عملیاتی این اصل فرآیند اجرایی شدن به خود نگرفته بود. ارزش ها و ثمرات این تعامل قانونی، زمانی بیشتر قابل بحث و گفت و گو است که نتایج تلخ و بازدارنده توسعه شهریِ ناشی از تقابل دولت و مدیریت شهری تحلیل و واکاوی شود.
به صراحت می توان بیان کرد، مهمترین محصول دوره چهارم شورای شهر تهران تعامل قانونی با قوه مجریه و احیاء اصل 103 قانون اساسی است. در چارچوب همین اصل بود که وزرای راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، معاونین رییس جمهور درحفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استاندار تهران در شورای شهر حضور یافتند و به تبادل نظر و ایجاد گفتمان مشترک برای حل مشکلات و نارسایی های مدیریت شهری تهران پرداختند.
بدون شک این الگو در آینده در سایر شهرهای ایران در سطوح مدیران استانی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین چرخش تقابل مدیریت شهری و دولت در تهران به سوی تعامل، سبب تحقق کارویژه کلیدی هماهنگی شورای شهر تهران شده است؛ چیزی که در دوره های قبل شورای شهر کمتر توفیقی در تحقق آن داشت و به عبارت دیگر به طور جدی به آن توجه نمی گردید.
هر چند در پایان سال اول شورای چهارم، ریاست شورای شهر تهران تغییر یافته است، اما دولت و شورای چهارم تهران باید در یاد داشته باشند، کارویژه هماهنگی شورا و اصل 103 قانون اساسی کماکان پابرجاست. مدیریت شهری و محلی ایران برای همیشه تلاش کارشناسی برای تحقق و اجرای اصل 103 قانون اساسی در سال اول شورای چهارم را در ذهن خود خواهد داشت.
*دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری و مشاور شورای شهر تهران
47231
نظر شما