پرسشی که سه دهه پس از جنگ در ابهام مانده است: جنگ به دلایل اقتصادی پایان یافت؟

بهراد مهرجو : موهاي لخت و سفيدي دارد. از جملات ساده اي استفاده مي کند ولي گاهي بريده حرف مي زند. استاد جامعه شناس، جمله اي معروف دارد:« دو گروه زندگي عادي نمي توانند بکنند. يکي آنهايي که تجربه شکست هاي عشقي را داشته باشند و ديگر کساني که به جنگ رفته باشند.»

 در ميان جمع سياستمداران و فرهنگيان ايران کهنه سربازان جنگ حضوري جدي دارند. هر دو گروه نيز به گفته جامعه شناس شهير و براساس اصول عادي مردم شهرنشين، زندگي عادي ندارند. آنهايي که در دفاع هشت ساله ايران حضور داشته اند، متفاوت از ديگران زندگي مي کنند. از سربازهاي پشت خاکريزها گرفته تا پشتيبانان پشت جبهه ها همگي در يک دسته بندي جايي مي گيرند، آنها بازماندگان زندگي هشت ساله در ميان غبار جنوب اند که در هواي صاف تهران هنوز فضاي مناسبي براي تنفس پيدا نکرده اند. غبار جنوب، نه در دهه 60 که در دهه 90 گرد خاکستري روي موهاي سر اين گروه کشيده است. همگي به سني رسيده اند که براي هم نسلان کارمندشان به معناي بازنشستگي است ولي بازماندگان دفاع هشت ساله، حتي در دهه پنجم، ششم و هفتم زندگي خود نيز نشاني از روزهاي گذشته دارند. آنها سخت قانع مي شوند. کهنه سربازان چه در جبهه و چه در پشت جبهه، نبردي را داره کردند که با شاخص هاي اقتصادي به سختي پيش مي رفت ولي شايد تنها همين کهنه سربازان چنين تواني داشتند.

جنگ چگونه اداره شد و چگونه پايان يافت؟

در سال هاي مياني دهه 90 همچنان سوالي پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته است. هنوز هم در ميان اظهار نظرهاي متفاوت مشخص نشده که پايان جنگ از دلايل اقتصادي نشات گرفت يا ريشه در بحران هاي نظامي داشت.  

بررسي آماري نشان مي دهد، اوج بحران هاي اقتصادي ايران به سال هاي پس از 1364 مربوط مي شود. دوراني که تقريبا خزانه خالي از ريال و دلار و راه هاي فروش نفت بسته شده بود. از همين سال ها سفرهاي خانوارهاي ايراني کوچک و تامين نيازهاي مردم سخت تر شد. حسن عابدي جعفري وزيربازرگاني دوران جنگ در اين مورد مي گويد:« ما واردات و اساسا تمام سياست هاي خود را براساس ميزان کالري تنظيم کرده بوديم. مثلا مي گفتيم بين دو نوع کالا مانند پنير و کره يکي را براي واردات مي توانيم انتخاب کنيم. شاخص اينکه در ميان اين دو کالا يکي را انتخاب کنيم، ميزان کالري بيشتر بود. هر کدام کالري بالاتري داشتند وارد مي کرديم. وضع مالي دولت آن اندازه خوب نبود که هر کالايي مي خواهيم وارد کنيم. يا به طور نمونه در يک دوره ديگر روغن نباتي در اختيار داشتيم ولي دولت امکان واردات ظرف هاي حلبي براي بسته بندي اين روغن ها را نداشت. برهمين اساس يکي از دلمشغولي هاي ما اين شده بود که اين روغن ها را چطور به دست مردم برسانيم.» هرچند که وضعيت مالي دولت براي تامين کالاهاي اساسي با بحراني جدي مواجه شده بود ولي درهمين دوره زماني کليد منازعات سياسي با پيش زمينه اقتصادي نيز زده شد. گروه هاي سياسي به دو طيف چپ ها که همان کابينه و طرفداران نخست وزير وديدگاه هاي او را تشکيل مي دادند در مقابل راست ها که حاميان فکري جامعه مدرسين بودند قرار گرفتند. روزنامه رسالت تريبون جناح راست و آذري قمي سخنگوي هميشگي اين طيف شد و صدا و سيما و نهادهاي رسمي نيز به محلي براي نشر ديدگاه هاي جناح چپ بدل شدند. اختلاف فکري ميان جناح راست و چپ را علينقي خاموشي چنين بيان مي کند:« در اين دوره زماني بحث ما اين بود که دولت نبايد همه امور در اقتصاد را برعهده بگيرد. مثلا مي گفتيم آقا اگر شما اين کت را مي خواهيد بدوزيد، بدوزيد ولي ديگر توليد دکمه آن را به بخش خصوصي واگذار کنيد ولي در دولت مي گفتند از نخ اين کت تا دکمه اش را خودمان مي دوزيم. ما هم حرفمان اين بود که اينطور نمي شود اقتصاد را اداره کرد.»

خاموشي و طيف همراهانش همگي در جناح راست اقتصادي و سياسي کشور جايي مي گرفتند. اما در دل دولت بهزاد نبوي وزيرصنايع سنگين، طيف چپ اقتصادي و سياسي را هدايت مي کرد. بهزاد نبوي در گفت و گويي که سال 1387 با روزنامه کارگزاران سازندگي انجام داد در مورد اختلاف ديدگاه ها براي اداره اقتصاد کشور گفته بود:« اقايان مدام مي گفتند کارها به بخش خصوصي بدهيد ولي اصلا محاسبه نمي کردند که در دوران جنگ قرار داريم. از سوي ديگر برخلاف آنچه ابراز مي شود، کارها نيز به بخش خصوصي واقعي واگذار مي شد. من از سال 61 به وزارت صنایع سنگین رفتم. در آن زمان من بیش از سایرین به سوسیالیست بودن متهم می شدم ولی در همان زمان بیش از 700 واحد بخش خصوصی را در زیرمجموعه وزارت خانه تحت پوشش داشتیم. البته در همان دوران یک نوع زیاده طلبی های صورت می گرفت که ما در مقابل آن می ایستادیم.»

 گفته هاي بهزاد نبوي، نمايان مي سازد دو ديدگاه در دل دولت شکل گرفته بود. طيف اول را اعضاي اتاق بازرگاني ايران مانند علينقي خاموشي، علاالدين ميرمحمدصادقي، اسدالله عسگراولادي و مرحوم محمدعلي نويد اداره مي کردند. اين گروه خود را نمايندگان واقعي بخش خصوصي مي دانستند که چند ماه پس از انقلاب با همراهي شهيد بهشتي، آيت الله موسوي اردبيلي و شهيد مطهري موفق شدند حکمي از امام براي حضور در اتاق ايران کسب کنند.

جامعه مدرسين نيز به عنوان پشتوانه فکري همين جريان را حمايت مي کرد ولي در سوي مقابل بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني و تقريبا تمامي کابينه دولت جنگ قرار مي گرفتند.

فرشاد مومني سال ها بعد از اصطلاحي براي تفسير اختلاف ديدگاه استفاده کرد که نشان مي داد دو گروه به دليل بروز اختلافات ريشه اي را نمايان مي ساخت:« بخش خصوصي مولد و واقعي مورد توجه دولت بود.» از ديدگاه دولت وقت، آنچه از سوي جامعه مدرسين و اعضاي حاضر در اتاق ايران بيان مي شد، مصداقي براي بخش خصوصي مولد نبوده است چراکه به گفته قائم مقام وزارت صنايع سنگين «گروهي تاجر نماد بخش خصوصي مولد نيستند.»

بهزاد نبوي سال ها بعد پرده از نگاه متفاوت به بخش خصوصي واقعي در نگاه دولت برداشت:« به یاد دارم در همان زمام یک سازمان که به تشکل های سیاسی آن دوران وصل بود، خواهان توزیع تراکتور شده بود. این سازمان نامه ای برای سران قوا نوشته بود . آن زمان تراکتور خیلی با برنامه توزیع می شد. تراکتور توسط بنگاه توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ضوابطی به کشاورزان تحویل داده می شد. این گروه برای سران قوا نامه ای نوشتند و درآن قید کردند که ما می توانیم تراکتورها را از شما بگیریم و به صورت خیلی خوب و عادلانه توزیع کنیم. در واقع مفهوم کار این بود که دولت توزیع سالانه 20 هزار تراکتوری که قیمت کارخانه آن 40 یا 50 هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن 700 هزار تومان بود را به یک نهاد خصوصی کاسب بدهد. این سازمان اعلام کرد، تراکتور با قیمت ها گران در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، ما توصیه می کنیم تراکتور را در اخیتار ما قرار دهید تا به قیمت ارزان در اختیار کشاورزان قرار دهیم. طبیعی است سران سه قوه هم این موضوع را به وزارت صنایع سنگین انعکاس دادند. ما عنوان کردیم مگر دولت خود ناتوان در توزیع است. سعی هم شده تا به عادلانه ترین صورت ممکن  توزیع تراکتور صورت گیرد. البته این امکان وجود داشت که خلافی هم صورت گیرد ولی عقل حکم نمی کرد این محصول را در اختیار نهادی خصوصی قرار دهیم که تنها مدعی است بهتر از ما عمل می کند.» اوتوضيح مي دهد:« دولت با این طرح مخالفت کرد. اگر قرار بود که توزیع را به یک نهاد بدهیم که بنگاه توسعه کشاورزی همین کار را انجام می داد. با این نوع رانت جویی ها مخالفت می کردیم که این خود دلیلی برای افزایش فشارهای سیاسی به دولت آقای موسوی شده بود. در موردی وزارت معادن وفلزات از طریق همین سازمان خصوصی قصد داشت 5 هزار کمپرسور وارد کشور کند. در آن در مورد هر وارداتی باید مهر عدم ساخت لجاظ می شد. در واقع وزارت صنایع سنگین به واردات کالاهای صنعتی نظارت داشت. هنگامی که از این جریان مطلع شدیم، در مقابل واردات این 5 هزار کمپرسور ایستادیم. اگر هرکدام از این کمپرسورها ده درصد هم سود داشت، سود هنگفتی به واردکنندگان می رساند. همین مقاومت موجب شده بود تا منتقدان به سرعت عنوان کنند دولت به سوی دولتی سازی اقتصاد می رود. اتفاقا در همان زمان ما از کارخانه های بخش خصوصی کمپرسور سازی حمایت می کردیم و تنها شاید یک کارخانه دولتی در این رشته وجود داشت. در مورد دیگر موضوه سهمیه بندی برنج پیش آمد. سهمیه بندی برنج از این جهت بود که قصد داشتیم برنج داخلی را به مرز خودکفایی برسانیم. این حریان در کابینه آقای مهدوی کنی پیش آمد. طرحی تدوین شده بود تا دولت رابطه میان تولیدکننده و توزیع کننده را سامان دهند. دولت قصد داشت تا برنج های که از شمال به سمت مرکز می آمد را کنترل کنند. این طرح به شدت مورد مخالفت تجار برنج واقع شد. ما همان زمان می گفتیم توزیع هم با تجار باشد ولی قیمت را تعیین کرده بودیم.»

علينقي خاموشي رئيس وقت اتاق ايران اعتقاد ديگري دارد. او مي گويد:« بحث سر اين بود که اصلا دولت اعتقادي به حمايت از بخش خصوصي کشور نداشت. اينکه مي گويد بخش خصوصي واقعي يا غيرواقعي مطرح نبود. البته براي اينکه خيلي حرف ها پيش کشيده شود،  ما هم موقعیت را چندان مناسب نمي دیدیم که با تمام توان برویم و حمله کنیم. قراربود که مملکت را نگه داریم ما هم بچه که نبودیم حالا دراین شرایط گفتیم چند مدتی هم اقتصاد دردست دولت باشد .به هرصورت ما هم موقعیت را درک می کردیم .فراموش هم نباید کرد. درحال حاضرهم اگر ازبنده سوال شود که مثلا دردوران جنگ با بحث ارز چه باید می شد می گویم باید دردست دولت باشد.این نکته را هم توجه داشته باشید که سودجو درهمه جا وجود دارد درهرگروهی هم سود جو وجود دارد.به هرصورت آن زمان تحت تاثیرشرایط خاص چنین در زیرمجموعه اصل 44 مواردی که اشاره شد را نوشتند.»

 گفته هاي خاموشي در دهه 90 نشان مي دهد که طيف بازاريان مسلمان نيز چندان به ديدگاه هاي گذشته باور ندارند. با اين حال مسعود روغني زنجاني در گفت وگويي که سال 1386 با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داد پاسخي براي اين گفته ها داشت:« باید منابع و محارج را تنظیم می کردیم. اساسا در آن دوران منابع قابل توجه ای هم دراختیار کشور نبود. در نتیجه این رویکرد باعث می شد که دیدگاههای آنچه به راست شهرت یافته بود کنارگذاشته شود. کالاهای اساسی مردم را نمی شد در آنن مقطع به چند تاجر سپرد تا هرگونه که صلاح می دادنند توزیع کنند.  به طورمثال مردم روغن نباتی و پودرشوینده نیاز داشتند و ما نمی توانستیم توزیع آن را به چند تاجر بسپاریم. به یاد دارم که حتی دولت برای واردات و توزیع همین پودر شوینده هم مشکل داشت. حال دولت چگونه توزیع را به چند تاجر می داد در حالی که مردم برای تهیه بخشی از کالاهای مورد نیازشان با دشواری مواجه بودند.  اساسا دیدگاه اداره کنندگان کشور اینگونه شکل گرفته بود که اگر چنین شیوه توزیعی ایجاد شود، مردم اذیت خواهئد شد. به روش تجار سنتی و انهایی که به دولت در این زمنیه فشار می اوردند ما مردم را از دست می دادیم چراکه مردم در زمان جنگ باید حداقل نیازهایشان تامین شود.  وقتی نیازهای آنها تامین نشود، جبهه را هم رها خواهد کرد. وقتی رزمنده ای به جبهه می رفت انتظارداشت تا خانواده او در پشت جبهه از نظر حداقل ها تامین باشد. در واقع او باید احساس می کرد که عدالت در جامعه  جاری است. به تعبیر دیگر کسری ها نیز باید عادلانه میان تمام اقشار مردم توزیع می شد.

 یعنی باید شرایطی مهیا می شد که مردم  احساس کنند اگر امکانی وجود ندارد، همه به یک اندازه مساوی ازآن بی بهره هستند. اداره کنندگان کشور اعتقاد داشتند که این احساس را با این روش اداره کشور می شد در مردم ایجاد کرد. این نگاه موجب می شد که همان جریان راست سنتی از دولت بیرون رود و کمرنگ شود و حتی در مجلس هم چنین اتفاقی رخ داده بود. یعنی انها در مجلس نیز پایگاه فکری خود را از دست داده بودند. البته این نکته را نیز باید تاکید کنم که این رفتار دولت در آن مقطع بدون هزینه نبود ولی قطعا هزینه آن کمتر ازعدم همراهی مردم با جبهه ها بود.»

 بهزاد نبوي وزير وقت صنايع سنگين اعتقاد دارد که جناح مقابل آنها در راه هاي اداره اقتصاد کشور را بسته بود. او توضيح مي دهد:« اصلا می گفتند لازم نیست برنامه ریزی کنید. اعتراض اصلی هم این بود که شما برنامه ریزی را با سیستمی انجام می دهید که کارشناسان آن از دوران  شاه باقی مانده اند. مدت ها با اساس این برنامه ریزی مخالفت های صورت می گرفت. پس از آن موضوع بخش خصوصی و حدود فعالیت های ان پیش آمد. جدال های بسیاری در این مورد هم شکل گرفته بود. جناح راست به امام رجوع کرد و گفتند گرایش های چپ در شورای اقتصاد ایجاد شده است. امام هم سه فقیه را برای نظارت بر فعالیت های شورای اقتصاد معرفی کردند. آیت الله میانجی، آیت الله روحانی و آیت الله سید جعفر کریمی که در آن زمان به تفکرات راست معروف شده بودند، به جلسات شورای اقتصاد آمدند. این سه به عنوان فقهای که جناح راست آنان را قبول داشتند حضور می یافتند.»

نتيجه حضور فقه ها در جلسات شوراي اقتصاد و رايزني هاي آنها به جايي رسيد که امام در يکي از ديدارهاي خود به صراحت از آنها خواستند:« البته يك طوري نشود كه جامعه مدرسين را به حمايت از سرمايه داران متهم بكنند. اما شما حرفتان را بزنيد و استقامت كنيد. اگر شما را از در بيرون كردند از پنجره وارد شويد. سرمايه داران بزرگ از گذشته يك ترفندهايي در كارشان بوده كه سرمايه دار بزرگ شده اند. اگر درست روي موازين شرعيه رفتار مي كردند و رفتار بكنند هيچ وقت آن سرمايه داري كلان به وجود نمي آمد. منتها اين محتاج بررسي است. همين طوري نمي شود گفت كه اين حرام جمع كرده و آن حرام جمع كرده...» مدتي بعد هاشمي رفسنجاني هم در خطبه هاي نماز جمعه کنايه هايي را به اين گروه زد:« گناه است كسي كه لباس اهل علم دارد اين روزها بنشيند و از ثروت مشروع صحبت كند.آدم هايي كه به اسم علم و دين از ميلياردرها عليه فقرا دفاع مي كنند.»

 به گفته حسن عابدي جعفري وزير وقت بازرگاني اولويت هاي دولت براي اداره اقتصاد کشور براين اساس شکل گرفته بود:« منابع ارزي که به شدت محدود بود. با همين منابع محدود هم بايد جبهه ها و زندگي مردم را اداره مي کرديم. در اين شرايط اقايان مي گفتند مثلا به ما ارز بدهيد تا واردات کنيم.»

 بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين نيز مي گويد:« همین حرف ها زده می شد تا اقتصاد دولت را به سوسیالیسم منهم کنند. درمورد دیگر یکی از اتفاقاتی که در همین دولت رخ داد، بحران های سه سال پایانی دولت بود. قیمت نفت کاهش یافته بود. از سوی دیگر به دلیل بمباران های شدید میزان صادرات هم کاهش یافته بود. در آن زمان به سختی می شد، روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کرد و قیمت هم از مرز ده دلار عبور نمی کرد. درآمدهای ارزی در این سه سال به طور متوسط حدود 7 میلیارد دلار بود. از این رقم سه میلیارد دلار به صورت مستقیم صرف جنگ می شد، سه میلیارد دلار صرف خرید کالاهای اساسی می شد، یک میلیارد دلار هم برای کل اقتصاد کشور باقی می ماند. نتیجه این می شد که به طور مثال خط تولید پیکان متوقف می شد و بسياری از فعالیت های تولیدی متوقف می شد. در سال 64 نرخ تورم به 6.6 دهم در صد رسیده بود. در هیچ سال دیگري چنین تورمی را تجربه نکردیم. این در حالی بود که همان زمان جنگ هم در کشور ادامه داشت. در همان دوران طی دو سال  20 میلیارد دلار نفت صادر کرده بودیم.»

 اما در سوي مقابل سران جناح راست ديدگاه ديگري داشتند. خاموشي در اين مورد مي گويد:« حرف ما خلاصه در يک کلام بود که همه کارهاي اقتصادي را دولتي نکنيد. ما هم متوجه جنگ بوديم ولي مي گفتيم که مثلا دولت کارهاي بزرگ و اساسي را انجام مي دهد ولي دليلي ندارد که کارهاي کوچکتر را هم خودش در دست بگيرد. بحث توزيع هم در همين زمان شکل گرفت ولي آقايان در دولت اصرار داشتند که همه کارها را خودشان انجام دهند. اين بحث ماست.»

  نتيجه رايزني هاي ميان دولت و نمايندگان بخش خصوصي در اين دوره زماني هنوز به پايان بحران کمک نکرده بود. وضعيت عمومي اقتصاد کشور براساس شاخص هاي اقتصادي چندان نامطلوب نبود ولي از سال 1364 به بعد و همزمان با کاهش ميزان فروش نفت، ذخاير دولت براي اداره اقتصاد نيز به انتها مي رسد. در همين دور زماني منازعات ميان چپ و راست براي مدتي بالا گرفت ولي پس از آن بازهم، تنگناهاي اقتصادي کار را به جايي رساند که همه طيف هاي فکري روي موضوع جنگ متمرکز شدند. مدتي قبل از اين حضرت امام ارسال روزنامه رسالت به جبهه ها را که ورحيه رزمندگان را تضعيف مي کرد، ممنوع کرده بودند.

سال ها بعد در محافل اقتصادي نقل مي شد که پايان جنگ براساس همين شرايط رخ داده است. مسعود روغني زنجاني رئيس وقت سازمان برنامه در اين مورد مي گويد:« سال 1364  همه چيز تمام شده بود. می گفتيم این شیوه اداره کشور و  جنگ راه به جای نمی برد. فرماندهان جنگ اعتقاد داشتند که باید تدارک یک حمله دیده شود. این جریان هم به منابع ارزی و ریالی نیاز داشت. وقتی  به ما مراجعه می کردند  ما دارایی های که داشتیم و خواسته های آنان را همخوان نمی دیدم. به یاد دارم عملیات کربلای 5 را  آقای هاشمی و میرحسین موسوی برای بررسی امکانات مالی به سازمان برنامه و بوجه ارجاع دادند. در سازمان برنامه جلسه ای تشکیل دادیم که تمام نیازهای این عملیات مانند اسلحه، آذوقه، نیازهای جنگی  و.. محاسبه شود.  به افرادی که به این جلسه آمده بودند گفتیم که ما منابع نداریم و ازمنابع دیگران می زنیم تا نیازهای شما را تامین کنیم. حتی به آنها گفتیم که از بهداشت مردم و آموزش و پرورش برای هزینه جنگ کسر می کنیم. شرایط به گونه ای شده بود كه آقاي مرندی وزیر بهداشت در یکی از جلسات کابینه گفتند کچلی که در ایران ریشه کن شده بود به علت بحران تامین شوینده بازهم شیوع پیدا کرده است. به اینها می گفتیم درکشورچنین اتفاقاتی رخ می دهد.»

 گفته هاي رئيس وقت سازمان برنامه نشان مي دهد دولت براي اداره جنگ منابع محدودي در اختيار داشته است. در اين دوره زماني حتي جدال نفس گير ميان چپ و راست هم به پايان خط رسيده بود. منابع ارزي کشور به اندازه اي محدود بود که جناح راست، سوداي توزيع کالا را از سر بيرون کرده بود. روغني زنجاني در اين مورد مي گويد:« منابع محدود است. وقتی شما این منابع محدود را به جنگ می برید برای کشور بحران درست می شود و پشت جبهه دچار مشکل است. .وقتی بیکاری افزایش می یابد و کارگران اخراج می شوند، ببیندید چه اتفاقاتی رخ می دهد. پیش بینی ده سال آینده را نیز مستند به مسولین دادیم. این زمینه سازشد و دیدگاه مسولین به کشور را بازکرد. سوالات بسیاری مطرح شده بود از جمله اینکه آیا می توانیم جنگ را ادامه دهیم و این جنگ را به چه هزینه ای می خواهیم پیش ببریم. برخی می گفتند اگر جنگ متوقف شود، نظام آسیب خواهید دید ولی پشت جبهه که آسیب بیشتری می دید. یک پارادوکس اینگونه شکل گرفت.» سازمان برنامه نامه اي به امام مي نويسد که در آن شرايط واقعي اقتصادي کشور قيد شده بود.

 روغني زنجاني در اين مورد مي گويد:« با استدلال های منطقی گفتیم  منابع کشور برای ادامه جنگ کافی نیست.» روغني زنجاني در همان گفت و گوي سال 87 خود با ماهنامه صنعت و توسعه توضيح مي دهد:« فرماندهان جنگ با امام جلسه داشتند و مواضع خود را بیان می کردند. حتی شنیدم که اقاي محسن رضایی برای ادامه جنگ بمب هسته ای خواسته بودند. به هر صورت ما در تدارکات معمولی جنگ درمانده بودیم که چنین درخواست های هم مطرح می شد.یعنی سیسم قفل شده بود. استراتری ها با منابع در تعارض بود. هنگامی که مقام معظم رهبری گزارش پایان جنگ را در مجلس فراعت کردند، یگی از همین بزرگان جریان چپ به بیرون از صحن مجلس آمدند و با لحن بسیار توهین امیزی با بنده صحبت کردند. ایشان دردسته همان چپ مرسوم هم بودند یعنی چپی که دولت آقای موسوی را حمایت می کرد. مشکل کشور ما فقدان توجه به نگاه کارشناسی و برنامه ریزی است. مشکل ما این است که برخی تصور می کنند که کشور را می توانند با عده ای مداح کشور را اداره کرد. این مکانیزم اما حواب نمی دهد.»

 اما برخلاف ديدگاه هاي روغني زنجاني، بهزاد نبوي روايت ديگري از پايان جنگ دارد:« امام نامه ای را به مسولان نوشتند که در آن دلایل پایان جنگ به صورت روشنی آمده است. ایشان گفتند برای ادامه جنگ تسلیحات و امکاناتی درخواست می شود که از توان کشور خارج است. هیچگاه اشاره نشد که کشور از نظر اقتصادی توان تهیه آن را ندارد. اساسا کشوری این تجهیزات را به ایران نمی فروخت. در پیام امام هم به این موضوع اشاره شده است. در آن زمان برای هر حمله ای که انجام می شد مانند مورچه ها تمام امکانات را جمع می کردیم تا یک حمله صورت دهیم . پس از آن حمله بعدی می رفت تا سال آینده. طبیعی است در چنین شرایطی وضع اقتصادی خوبی نمی توانستیم داشته باشیم. هیچ زمان هم دولت در این مورد بحثی را با امام مطرح نکرده بودند. تنها یکبار آقای روغنی زنجانی گزارشی را برای امام فرستاده بودند. بعدها اعلام کردند که مشکلات اقتصادی سبب شده بود تا جنگ پایان یابد. این در حالی است که پس از عملیات فاو ما یکی پس ازدیگری مواضع خودمان را از دست می دادیم. اینگونه نبود که دوستان می گویند. دوستان نمی خواهند اشاره کنند که ما در دوره ای شکست خوردیم. به هیج عنوان دلیل پایان جنگ اقتصادی نبوده است. در آن زمان عراقی ها 8 ساعته فاو را تصرف کرده بودند ولی تا 36 ساعت وارد شهر نمی شدند چراکه تصور می کردند این یک تله است.»

سال ها از پايان جنگ مي گذرد. پشت جبهه جنگ از سوي کساني اداره مي شد که سال ها بعد در پايان دهه 80 با غضب ناگهاني کساني مواجه شدند که در دهه 60 به همان جناح راست مشهور بودند. همچنان دو سوال بي پاسخ براي اقتصاد ايران باقي مي ماند. آيا جريان بازار که خواهان واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي در دوران جنگ بود، تحليل درستي از شرايط اقتصاد کشور داشت؟ آيا جنگ به دليل اقتصادي پايان يافت؟ پاسخ هر دو سوال را کساني مي دهند که در دهه هفتم زندگي خود سرنوشتي متفاوت از گذشته يافته اند.

3535