پویا دبیری مهر: مواجهه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و بهارستان نشینان وارد فاز تازه ای شد. پس از آنکه چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،خاصه نماینده مردم آمل در مجلس نسبت به عملکرد اتاق بازرگانی ایران انتقادات جدی وارد کرد و اظهار کرد که انحصار طلبی در اتاق بازرگانی ایران حاکم است، مدیر جدید روابط عمومی اتاق بازرگانی که به تازگی از سوی محمد نهاوندیان منصوب شده است و به جای فرشاد تنباکویی،مدیر سابق روابط عمومی اتاق بازرگانی به ساختمان شماره 254 خیابان طالقانی رفت و آمد می کند،دست بر قلم برد و خطاب به نماینده مردم آمل در مجلس نوشت: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تمامی اقدامات خود را مطابق قانون و تحت نظارت " شورای عالی نظارت " انجام داده ، ادعای نماینده محترم مردم آمل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر "نبود نظارت کافی از سوی وزارت بازرگانی و انحصار طلبی و باندبازی در این زمینه " ادعای بی پایه و اساس است .»
"علی درستکار" مجری برنامه تلویزیونی "این شبها" که واکنش اتاق بازرگانی به این نماینده مجلس را در قالب جوابیه ای به سایت منتشر کننده اظهارات نماینده آمل آورد،در ادامه نوشتهِ خود که حاکی از بی اطلاعیِ وی از قانون اتاق بازرگانی و جریانات پارلمان بخش خصوصی بود اظهارات این نماینده متنفذ مجلس شورای اسلامی را بی اساس دانست و نوشت:«شرایط و نحوه تاسیس اتاق های بازرگانی استان ها طبق قانون و مقررات موجود در اتاق بازرگانی تعیین و در خصوص آن تصمیم گیری می شود ، در این باره تبعیضی وجود نداشته ، هیچ گونه انحصار طلبی مورد اشاره این نماینده محترم صحت ندارد . »
این درحالیست که این نماینده مجلس معتقد است اظهاراتش مستند بر قانون خود اتاق بازرگانی است.عزت الله یوسفیان ملا در واکنش به این اظهارات در گفت و گوی مشروح با "خبرآنلاین" به ابهامات موجود پاسخ می دهد،ضمن آنکه مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی و محمد نهاوندیان،رئیس اتاق بازرگانی ایران را به سرپیچی از قانون متهم می کند.
**********************
جناب یوسفیان!اتاق بازرگانی در جوابیه ای که به یکی از سایت ها ارسال کرده است،اعلام کرده که این نهاد بخش خصوصی تمامی اقدامات خود را مطابق قانون و تحت نظارت " شورای عالی نظارت " انجام داده و ادعای جنابعالی مبنی بر نبود نظارت کافی از سوی وزارت بازرگانی و انحصار طلبی و باندبازی در این زمینه را ادعایی بی پایه و اساس خوانده.مگر مجلس بالاترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی نیست؟نظران در خصوص این اظهارات چیست؟
این اظهارات نشانه بی اطلاعی شخص نویسنده نامه از قانون و چارچوب نظام است.وزیر بازرگانی ریاست شورای نظارت بر اتاق های بازرگانی را بر عهده دارد و مجلس هم بر این شورای نظارت،نظارت دارد.یعنی نظارت مضاعف دارد.ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بر همه ارکان تصمیم گیری در کشور نظارت دارند.اتاق بازرگانی که جای خود دارد.
جناب یوسفیان!چندی پیش جنابعالی اعلام کرده بودید که انحصار طلبی در اتاق بازرگانی حاکم است.ماجرا از چه قرار بود و دلیل این اظهارات چه بود؟
همینطور است.سوال من از اتاق بازرگانی اینست که قانون برای تاسیس دفتر بازرگانی در شهرستان ها چند کارت بازرگانی را ملاک قرار داده است؟و اینکه شهرستان های کرج و آمل دارای چند کارت بازرگانی هستند؟و اینکه چرا اتاق بازرگانی اجازه تاسیس اتاق بازرگانی در شهرستان های کرج و آمل و برخی دیگر از شهرستان ها را نمی دهد؟
بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفند ماه سال 1369 با اصلاحات پانزدهم آذر ماه 1373،تاسیس اتاق در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.همچنین بر اساس تبصره 2 همین ماده "تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاقها یکسان است" و بر اساس تبصره 3 ماده 4 قانون اتاق بازرگانی "نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است."
به غیر از قانون اتاق بازرگانی،روح قانون اساسی هم اینست که مشکلات مردم و نیازهای آنها در محدوده سکونت آنها بر طرف شود.من برای شما یک مثال می زنم.به عنوان مثال دستگاه های قضایی باید به نحو گسترده ای گسترش پیدا کنند چرا که مردم به دستگاه قضا مراجعات متعدد و زیادی دارند.اما این مربوط به تشکیلاتی که انحصاری است تعمیم داده نمی شود.مثلا مجلس شورای اسلامی یک نهاد انحصاری است،یعنی نمی توان در هر استانی یک مجلس تاسیس کرد.اما اتاق بازرگانی یک نهاد انحصاری نیست.
اما جنابعالی در گفته های خود اعلام کرده بودید که اتاق بازرگانی در حال حاضر انحصاری شده است.
بله.همینطور است.بر اساس قانون نباید انحصاری باشد،اما ظاهرا کسانی که بر اتاق بازرگانی ریاست دارند دوست دارند که این نهاد هم انحصاری شود.به همین جهت ما گفتیم که انحصار طلبی در اتاق بازرگانی حاکم است.
باید توجه داشته باشیم که برای تاسیس هر تشکیلاتی هم اعم از انحصاری و غیر انحصاری نیازمند شاخص هایی هستیم که این شاخص های باید به حد نصاب برسد.برای تاسیس اتاق های بازرگانی در شهرستان ها هم شاخص اینست که در هر شهرستانی که 50 کارت بازرگانی صادر می شود باید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آنجا یک اتاق بازرگانی تاسیس کند.
اتاق بازرگانی ایران از چه قانونی سرپیچی کرده است؟مگر درخواستی برای تاسیس اتاق بازرگانی صورت گرفته است؟
اتاق بازرگانی باید برای شهرستان های کرج و آمل که به ترتیب 480 و 200 کارت بازرگانی دارند اقدام به تاسیس اتاق مستقل بازرگانی می کرد که این اقدام صورت نگرفته و این سرپیچی از قانون است.
آیا تا کنون مجلس جلسه ای با رئیس اتاق یا وزیر بازرگانی برگزار کرده است؟
زمان آقای خاموشی،رئیس سابق اتاق بازرگانی بنده و خانم آجرلو،نماینده مردم کرج در مجلس با آقای میرکاظمی،وزیر وقت بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای برگزار کردیم و اعلام کردیم که در حال حاضر ما در آمل 4 شهرک صنعتی بزرگ داریم که در آن زمان،یعنی سال 86 کارت های بازرگانی آمل از مرز 200 کارت می گذشت و بیشترین مشکلات این شهرک های صنعتی هم نداشتن اتاق بازرگانی بود.
کرج هم در آن زمان حدود 480 کارت بازرگانی داشت.در آن جلسه آقای خاموشی نیامد و آقای عبدالهیان به جای رئیس اتاق بازرگانی آمد.در آن جلسه گفتیم که حق آمل و کرج است که اتاق بازرگانی داشته باشد.در آن زمان آقای میرکاظمی و رئیس اتاق بازرگانی اعتنایی نکردند.
در دوره جدید ریاست اتاق بازرگانی هم این درخواست ارائه شد؟
در دوره ریاست آقای نهاوندیان هم این درخواست ارائه شد.اوایل سال جاری آقای نهاوندیان آمد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.به ایشان گفتم که اگر حد نصاب 50 کارت بازرگانی کم است خوب بیایید قانون را تغییر دهید و میزان کارت های بازرگانی برای هر شهرستان را بیشتر کنید.اما حق ندارید قانون را اجرا نکنید.حتی به نهاوندیان گفتم که ما جا و مکان و پرسنل و حقوق پرسنل را هم می دهیم.آقای نهاوندیان قول پیگیری داد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
دلل پشت کردن وزیر بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی به خواسته قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟
ببینید.در حال حاضر 52 درصد تولید استان مازندران در آمل است.مرکز صنعت مازندران شده است.با این حساب هنوز اتاق بازرگانی ندارد.به نظر می رسد اتاق بازرگانی نمی خواهد دست از انحصار طلبی بر دارد.وقتی تصمیمات پراکنده بشود،نظرات هم بیشتر می شود و اینها در انتخابات هم به مشکل بر می خورند.شاید دلیلش این باشد،وگرنه برای عدم اجرای قانون دلیل دیگری وجود ندارد.مجلس انتظارش اینست که وزیر بازرگانی از قانون رپیچی نکند و آنرا اجرا کند،رئیس اتاق بازرگانی هم بهتر است حرف گوش کند و کار غیر قانونی نکند.
اگر اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی باز هم به خواست قانونی مجلس اعتنا نکنند،واکنش قانونی مجلس به این اقدامات چه خواهد بود؟
وزیر بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران از قانون سرپیچی می کنند.به همین دلیل ما آقایان "غضنفری" و "نهاوندیان" را این هفته به کمیسیون اقتصادی می کشانم.اتاق بازرگانی موظف است بر اساس قانون برای شهرهایی که 50 کارت بازرگانی در آنجا صادر شده است اتاق بازرگانی مستقل تشکیل دهد.ما بارها به وزیر بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی گفتیم که در شهر های آمل و کرج باید اتاق بازرگانی تاسیس شود اما آقایان غضنفری و نهاوندیان این قانون عینی را اجرا نمی کنند.
به دلیل سرپیچی وزیر بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی در هفته جاری آقایان را به کمیسیون اقتصادی می کشانیم و سوال قانونی خود را دوباره مطرح می کنیم و سپس از وزیر بازرگانی در صحن علنی در خصوص علت تخطی از قانون سوال خواهد شد و اگر باز هم اقدامی صورت نگرفت و از توضیحات وزیر قانع نشدیم لایحه استیضاح وزیر بازرگانی را که موارد دیگری هم بر آن مترتب است را تهیه خواهیم کرد.
نظر شما