پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل و حقوقدان به «شرق» پاسخ می‌دهد که قانون طوری نوشته شده که استفاده از کلمات توهین‌آمیز در هر فضایی که باشد جرم محسوب می‌شود: «اگر به‌کار‌بردن کلمات وهن‌آمیز؛ چه در رسانه‌های مجازی و چه در رسانه‌های غیرمجاز و حتی در اماکن خصوصی، به حیثیت و شخصیت فردی، زیان معنوی وارد آورد، شخص زیان‌دیده می‌تواند از شخص خاطی به دادگاه شکایت کند.» او توضیح می‌دهد که تعیین‌تکلیف توهین‌آمیزبودن واژگان مورد استفاده هم بر اساس عرف جامعه بوده و توسط دادگاه انجام می‌شود: «تعریفی که از واژگان توهین‌آمیز در ادبیات حقوقی می‌شود این است که مصادیق و معیار تشخیص این نوع کلمات، عرف جامعه است. چه‌بسا در منطقه‌ای یک واژه، واژه‌ای عادی و متداول در زبان مردم و فرهنگ مردم تلقی شود ولی همین واژه در گروه دیگری از جوامع، واژه‌ای سخیف و حتی توهین‌آمیز محسوب گردد.» اما او اینطور نتیجه می‌گیرد که هر نوع عبارتی هم در گفتارهای روزانه نمی‌تواند مصداق توهین و افترا باشد: «قانونگذار، مجرمانه‌بودن گفتار و سخنان افراد را به عرف و رویه جامعه واگذار کرده و به صرف شکایت شخص زیان‌دیده نمی‌توان گفتار کسی را توهین‌آمیز دانست. مرجع قضایی مکلف است بر اساس معیاری که عرف و فرهنگ جامعه از واژه‌ها و جملات عادی و توهین‌آمیز کرده است، جرم‌بودن آن را تشخیص دهد.»
اما آیا تاکنون قانون برخورد با هر نوع توهینی در شبکه‌های اجتماعی موفق شده از جایگاه مواد ٦٩٧ و ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی دفاع کند؟ بر اساس این مواد قانونی، در صورت اثبات توهین، چنین رفتار مجرمانه‌ای حبس و شلاق را برای فرد خاطی به‌همراه خواهد داشت اما پیمان حاج‌محمود‌عطار به«شرق» یادآوری می‌کند که خردادماه امسال در پرونده مشابه دیگری قرار منع‌تعقیب برای اتهام‌زننده صادر شده در حالی که براساس همین مواد قانون مجازات اسلامی باید به اجرای حد قذف محکوم می‌شد! اگرچه بسیاری شکایت اخیر از یک پست فیس‌بوکی را شروع تازه‌ای از ورود قانون و دادگاه به فضای مجازی می‌دانند اما مصالحه و گذشت در این پرونده، می‌تواند فرصتی باشد برای جشن اولین پایان خوش واقعی در پرونده‌هایی از این دست. فضای متکثرشده و چند صدایی جامعه که این‌روزها از طریق «هر شهروند یک رسانه» مطرح شده شاید این‌بار روند تازه‌ای را در پیش بگیرد؛ افزایش عمومی تحمل و سعه‌صدر که می‌تواند بازتاب بهتری از جامعه درحال‌رشد ایران داشته باشد.
پیمان حاج محمود عطار
وکیل دادگستری
منبع : روزنامه شرق
نظر شما