با برگزاری آخرین شورای پول و اعتبار در اولین هفته ماه جاری تعیین نرخ سود بانکی به صورت ویژه در دستور کار این شورا قرار گرفته و در پایان جلسه ای 5 ساعته، مصوبه ای 11 ماده ای صادر شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بانک مرکزی امروز این مصوبات را به بانک ها ابلاغ و اجرای آن را الزامی خوانده است. در این بخشنامه آمده است:
طي ساليان اخير، وجود دو نقيصه هم زمانِ تورم بالا و رکود شديد اقتصادي، پيکره اقتصاد ايران را با چنان بيماري صعب العلاجي مواجه ساخته بود که درمان يکي، مستلزم اتخاذ سياست هايي بود که موجب تشديد ديگري مي شد و بالعکس.
از اين رو، مجموعه سياستگذاري اقتصادي کشور پس از استقرار دولت يازدهم و انجام بررسي هاي موشکافانه علل و عوامل موجده چنين وضعيتي و اولويت بندي مجموعه سياست ها و اقداماتي که در اين زمينه بايد به کار گرفت، بر لزوم رعايت جدي انضباط پولي و مالي در تمامي ارکان اقتصادي کشور تأکيد و براي خروج از اين موقعيت دشوار، تدابير و سياست هايي را تحت عنوان بسته خروج غيرتورمي از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آن ها را به طور منسجم و در هماهنگي با روند واقعيات و شاخص هاي اقتصادي جامعه به اجرا درآورند.
کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان، افزايش شاخص رشد اقتصادي با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالي آن هم پس از تجربه دو سال متوالي ارقام منفي نشان از توفيق سياست هاي متخذه از سوي دولت يازدهم در اين زمينه، در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است.
سياست هايي که بايد همچنان با جديت هر چه تمامتر دنبال شوند.
پيشبرد موفقيت آميز سياست هاي مذکور و تداوم اين روند رو به رشد، به يقين مستلزم ايفاي نقش مؤثر و جدي شبکه بانکي کشور در اين عرصه، اتخاذ سياست ها و تدابير مناسب و همگامي و همکاري مؤثر و شايسته يکايک بانک هاي کشور مي باشد.
بر همين اساس، شوراي پول و اعتبار در جلسه ای که در روز سه شنبه مورخ 8 اردیبهشت 1394 برگزار شد، سياست هايي را با رويکرد کاهش هزينه هاي تأمين مالي و حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکي کشور و بازار پول به شرح پيوست اتخاذ نمود که بدين وسيله جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
در اين رابطه، ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد طي ساليان اخير، شوراي پول و اعتبار بر آن شد تا از طريق اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، دامنه مجازي را متناسب با شرايط واقعي اقتصاد و بازدهي فعاليت هاي مولد اقتصادي تعيين نمايد تا از رهگذر آن، هم به تأمين مالي بخش توليد مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافيت بانکي را
موضوعي که در هماهنگي با فلسفه وجودي بانک هاي مرکزي مبني بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي کشورها بوده و بر آن است تا با دميدن روح منطق و توجيه اقتصادي در کالبد طرح هاي اقتصادي که مقرر است از محل اين قبيل تسهيلات، تأمين ما لي شوند، از بروز بسياري از انواع ريسک ها به خصوص ريسک اعتباري و نکول تسهيلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غير جاري را به ارمغان آورد.
بديهي است که اجراي مؤثر و موفقيت آميز سياست مذکور، زمينه حرکت به سمت اقتصادي پوياتر و باثبات تر را براي کشور فراهم مي آورد. البته همان گونه که در مجموعه سياست ها ي مزبور ملاحظه مي شود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابير ديگري اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظيمات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخص هاي اقتصادي کشور توسط بانک مرکزي جمهور ي اسلامی ايران به عنوان مقام ناظر بازار پولي کشور اعمال شود.
لذا هدف گيري اصلي نظام بانکي کشور بايد بر اين مبنا استوار باشد که در بين طرح هاي اقتصادي با سودآوري حداکثر ۲۴ درصد، طرح هايي انتخاب شوند که کمترين ريسک را به همراه دارد تا از اين طريق، سلامت و ثبات و پايداري نظام بانکي کشور که از اصول کلي اقتصاد مقاومتي است، محقق شود.
22339
نظر شما