پاسخ به 5پرسش مهم درباره موسسه ورشکسته/ همه حرف‌ها درباره آخرین وضعیت میزان

خبرآنلاین خراسان رضوی/ مسعود حکم‌آبادی: ماجرای موسسه میزان حالا خیلی بیش از گذشته بیخ پیدا کرده و سهامداران نگرانند که مطالباتشان از این موسسه وصول نشود، چه اینکه اتفاقات این موسسه حالا وارد فاز مدیران رده بالا هم شده و استانداران دو استان کشور را با یکدیگر درگیر کرده است.
استاندار خراسان شمالی دو روز پیش در گفتگویی با «ایرنا» گفته بود که: «بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را به استانها ابلاغ کرده و براساس تصمیم این نهاد، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران موسسه مزبور را انجام می‌دهند. این تصمیم در نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استانها نیز ابلاغ شده است.»
جلسه‌ای بوده یا نبوده؟
پس از مصاحبه بالا، «علیرضا رشیدیان» استاندار خراسان رضوی اما درباره جلسه سه استاندار خراسان با وزیر کشور و وزیر اموراقتصاد و دارایی گفت: «ما جلسه‌ای در این زمینه نداشتیم. این مسئله مربوط به سیستم بانکی است و در حال دنبال شدن است. موسسه میزان هم مسئله قضایی و هم مسئله بانکی دارد.»
نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی تلویحا از حل شدن مشکلات میزان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: «قبل از سال جاری، تمام کارها انجام شده بود که این موسسه با یک بانک ادغام شود اما متاسفانه با برخوردی که صندوق میزان کرد و زمانی که مقداری فشار از رویشان برداشته شد، آقایان علی‌رغم قول و توافقی که کرده بودند، اطلاعیه‌ای صادر کردند و اصل بحث ادغام را منتفی دانستند و گفتند که ما می‌توانیم وضعیت را مدیریت کنیم. این امر باعث شد که موج جدیدی از نارضایتی و پاسخ‌ندادن به سپرده‌گذاران پیش بیاید که با پیگیری‌هایی که به صورت مستمر انجام شد و جلساتی که با مسئولیت وزیر کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست بانک مرکزی و نماینده دادستان کل کشور تشکیل شد، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این موسسه نمی‌تواند مطالبات مردم را جواب دهد و بایستی بانک دیگری نمایندگی و مسئولیت آن را بپذیرد تا مشکل مردم را حل کند.»
بانک صادرات چه می‌کند؟
اما در حالی که این اتفاقات مردم را نگران کرده بود، معاون سیاسی، امنیتی خراسان رضوی، از پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسه مالی، اعتباری تعاونی میزان از سوی بانک صادرات خبر داد.
«سیدمحسن صادقی» اظهار کرد: «در آینده‌ای نزدیک بانک صادرات به عنوان نهادی که عاملیت میزان را بر عهده گرفته است، نحوه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران را اعلام خواهد کرد.»
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است تمامی اموال منقول و غیرمنقول میزان به بانک صادرات تحویل داده و طبق ارزش‌گذاری کارشناسان، بازپرداخت مطالبات مردم انجام شود، این امر بدون شک مستلزم توازن دارایی و بدهی میزان است که البته هنوز این اتفاق ثابت نشده و رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید اگر بدهی و دارایی میزان برابری نکند، کسی مسئول پرداخت مطالبات مردم نیست.
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین‌تکلیف موسسه میزان گفت: «اصولا بانک مرکزی مسئولیتی در رابطه با تامین منابع کسری یک موسسه غیرمجاز ندارد؛ اما سعی می‌کند موضوع را مدیریت کند. به همین منظور درحال تسهیل فرایند نقدشوندگی دارایی‌های این موسسات هستیم.»
وی افزود: «بانک مرکزي سعي مي‌کند دارايي‌هايي که قابل نقد شدن است را مديريت کند و متناسب با دارايي‌هايي که قابليت نقد شدن را دارد به سپرده‌گذاران پاسخگويي شود که اين اقدام در خراسان تحت نظر شوراي تامين استان دارد انجام مي‌گيرد.»
وی تصریح کرد: «بانک صادرات مسئولیتی در قبال کسری میزان ندارد، اما در این مسئله کمک می‌کند.»
میزان منحل شد یا نه؟
با این حال خبر انحلال موسسه میزان در حالی مطرح شده که «روزنامه خراسان» امروز گزارش داده که این موسسه در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام انحلال کرده بود!
معاون استاندار خراسان رضوی، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر انحلال موسسه میزان، گفت: «هیئت مدیره موسسه مالی، اعتباری میزان، سال گذشته این موسسه را که در قالب تعاونی فعالیت داشته منحل کرده‌اند.»
صادقی دلیل انحلال این موسسه را از سوی هیئت مدیره، درخواست آن‌ها برای تبدیل شدن موسسه میان به بانک اعلام کرد.
دقیقا چه وقتی مشکل حل می‌شود؟
اما واقعا از چه وقتی مشتریان موسسه ورشکسته میزان خواهند توانست پول‌های خود را دریافت کنند؟ استاندار خراسان رضوی به این سوال این طور پاسخ می‌دهد: «مقام قضایی در حال حاضر حکم داده و مدیران میزان در زندان هستند و به هرحال این مسئله درحال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریع‌تر تکلیف این مسئله روشن شود، اما نمی‌توان تاریخ دقیقی را مشخص کرد و کار دستگاه دولتی نیست. ما پیگیر حقوق مردم خواهیم بود تا هرچه سریع‌تر این مشکل حل شود.»
یکی دیگر از مدیران ارشد بانکی کشور هم در پاسخ به این سوال که اگر بدهی و دارایی میزان برابری نکند، تکلیف حقوق مردم چه می‌شود، گفت: «مردم بایستی بدانند نباید برای 2درصد سود بیشتر پول‌های خود را در موسسات بدون مجوز سرمایه‌گذاری کنند.»