براساس گزارش بانک مرکزی، «تغييرات رشد متغيرهاي پولي از محل افزايش پوشش آماري اساسا به معناي افزايش حجم نقدينگي موجود در اقتصاد نبوده و فقط منعکس‌کننده افزايش پوشش و ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و بانکي کشور است.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی طی گزارشی درباره وضعیت متغیرهای پولی اعلام کرد: «طي دهه‌هاي اخير و به ويژه از اواسط دهه 1380 که در آن سرکوب مالي گسترده‌اي در بخش رسمي بازار پول کشور صورت گرفت، زمينه مناسبي براي گسترش موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم شد. اين امر به گسترش تدريجي بازار غيرمتشکل پولي و خارج شدن بخش قابل توجهي از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سياستگذار پولي منجر شد که نتيجه آن بي‌انضباطي پولي، کاهش کارايي سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي و ايجاد مخاطره براي ثبات مالي کشور بود. در همين راستا، بانک مرکزي با آگاهي نسبت به مخاطرات تداوم وضعيت مزبور، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را در دستور کار قرار داد.»
براساس گزارش بانک مرکزی، «فرآيند ساماندهي موسسات مزبور و لحاظ اطلاعات عملکردي آنها در آمارهاي پولي و بانکي بانک مرکزي فقط به صدور مجوز فعاليت براي اين موسسات محدود نمي‌شود. اين امر بيش از هر چيز مستلزم انجام پالايش‌هاي مورد نياز برای انطباق اطلاعات ارسالي با استانداردهاي محاسباتي و مورد عمل بانک مرکزي و اطمينان از صحت و سازگاري آنها است.»
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود می‌افزاید: «در بدو فرآيند صدور مجوز براي موسسات اعتباري، اين موسسات ملزم به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي هستند. همزمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارائه اطلاعات عملکردي خود به بانک مرکزي اقدام مي‌کنند؛ بنابراین معمولا در ابتداي امر اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهاي مورد نظر بانک مرکزي به ويژه از بعد طبقه‌بندي اقلام دارايي‌ها و بدهي‌ها نيست. به همين دليل وجود يک فاصله زماني ميان صدور مجوز فعاليت و لحاظ پايدار و مستمر اطلاعات موسسات مزبور در آمارهاي پولي و بانکي و انتشار نهايي آن اجتناب‌ناپذير است. حسب انجام مراحل فوق، تاييد و ورود اطلاعات موسسات اعتباري مشمول صدور مجوز فعاليت به آمارهاي پولي و بانکي، يک فرآيند تدريجي را طي مي‌کند.»
این نهاد پولی تصریح می‌کند: «در طول چند سال گذشته بانک‌هاي جديدي به موجب مجوزهاي صادره از سوي بانک مرکزي نيز تاسيس شده که اطلاعات عملکردي آنها پس از حصول اطمينان از انطباق با استانداردهاي مورد نظر بانک مرکزي، در آمارهاي پولي و بانکي کشور منظور گشته‌اند. بر همين اساس، اطلاعات موسسات اعتباري پيشگامان آتي و صالحين در آبان 1392 و اطلاعات بانک‌هاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي کيش و ايران‌زمين در آذرماه 1392 به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شدند.»
بانک مرکزی متذکر می‌شود: «به دليل وجود برخي مشکلات زيرساختي اطلاعاتي در بانک‌ها و موسسات جديد وارد شده به آمارهاي پولي و بانکي در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدينگي در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، بنابراین بخشي از رشد متغيرهاي پولي در سال 1392 ريشه در ورود موسسات جديد به آمارهاي پولي و بانکي داشته که سهم آن از رشد نقدينگي مکررا در مطالب منتشره توسط بانک مرکزي محاسبه و منعکس شده است. در ادامه مسير قبلي، بانک مرکزي در اسفند ماه سال 1393 موفق شد اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي پولي و بانکي خود لحاظ کند.
بنا به گزارش بانک مرکزی، «با تمهيدات به عمل آمده در اين مرحله، اين امکان فراهم گشت تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال 1393، ارقام مربوط به اسفند ماه سال 1392 بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه نيز محاسبه و در آمارهاي پولي و اعتباري لحاظ شوند، بنابراین اين بانک همزمان با انتشار آمار متغيرهاي پولي و اعتباري در اسفند 1393، برای دستيابي به تصويري صحيح و واقعي از رشد متغيرهاي پولي و اعتباري، نسبت به تعديل متغيرهاي پولي و اعتباري در پايان سال 1392 نيز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدينگي و تجميع شکست‌هاي آماري در يک مقطع يعني پايان سال 1392 فراهم شود؛ هر چند که اين مساله به معناي تعديل آمارهاي پولي و بانکي در اسفند ماه سال 1392 است؛ اما واضح است که تعديل در نرخ رشد متغيرها صرفا به خاطر افزايش پوشش آماري بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادي است.»
نتايج تحولات مزبور و آثار ورود بانک‌ها و موسسات جديد در آمارهاي پولي و بانکي در قالب جدول پیوست قابل توضيح است.
بانک مرکزی تصریح می‌کند: «همانطور که در جدول ملاحظه مي‌شود، ارقام رشد متغيرهاي عمده پولي با پايه‌هاي همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهيه و ارائه شده است. پيش از اين، رقم اعلام شده براي رشد نقدينگي و پايه پولي براي سال 1392 به ترتيب معادل 29.1 و 17.8 درصد بود که از اين ميزان 3.2 واحد درصد از رشد نقدينگي و 0.9 واحد درصد از رشد پايه پولي به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزايش پوشش آماري) مربوط بوده و بر همين اساس نيز رشد همگن نقدينگي سال 1392 در گزارش‌هاي قبلي بانک مرکزي معادل 25.9 درصد محاسبه و اعلام شده است. به این ترتیب، ارقام رشد نقدينگي و پايه پولي سال 1392 پس از تعميم آمارهاي پولي به اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري عسکريه و کوثر (مرحله دوم افزايش پوشش آماري) به ترتيب به38.8 و 21.4 درصد افزايش يافتند که از اين ميزان، 9.7 واحد درصد از رشد نقدينگي و 3.6 واحد درصد از رشد پايه پولي نسبت به ارقام اعلام شده قبلي، به لحاظ اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه و وارد کردن سپرده‌هاي آنها (سپرده قانوني و سپرده جاري ريالي) در محاسبات مربوط بوده است.»
بنا به این گزارش، «در مجموع لحاظ اطلاعات تمامي بانک‌ها و موسسات ياد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزايش 12.9 واحد درصدي رشد نقدينگي سال 1392 و 4.5 واحد درصدي رشد پايه پولي اين سال از محل افزايش پوشش آماري بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد شده است. مقايسه ارقام رشد نقدينگي با پايه‌هاي همگن (در حالات مختلف) حاکي از مديريت مناسب رشد نقدينگي در سال 1393 نسبت به سال 1392 مي‌باشد.»
بانک مرکزی تاکید می‌کند: «تغييرات رشد متغيرهاي پولي از محل افزايش پوشش آماري اساسا به معناي افزايش حجم نقدينگي موجود در اقتصاد نبوده و فقط منعکس‌کننده افزايش پوشش و ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و بانکي کشور است.»
22539
نظر شما