چهار بانک خارجی در خواست تاسیس بانک در منطقه آزاد قشم را داده اند که از این تعداد درخواست یک بانک تاجیکستانی و یک بانک ایرانی تحت مالکیت خارجی مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته و مجوز تاسیس دو بانک کویتی و ترکیه ای نیز بزودی صادر خواهد شد .
براساس اظهارات محمد اصغری ، در صورت تاسیس این بانک ها در منطقه آزاد قشم راه برای ارائه تسهیلات به بخش خصصوی در جهت سرمایه گذاری در این منطقه هموار تر خواهد شد و می توان امیدوار بود که سود وام ها تا حد چشمگیری کاهش یابد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص دو حوزه حاکمیتی در این منطقه تاکید کرد : فرمانداری تنها وظیفه برگزاری انتخابات و مسایل اجتماعی در منطقه را برعهده دارد و سازمان منطقه آزاد قشم مدیریت اول منطقه را برعهده دارد .
این در حالی است که در این منطقه در حال حاضر دو مدیریت مختلف چون فرمانداری و سازمان منطقه آزاد قشم مشغول به فعالیتند که این امر باعث اختلالات مدیریتی زیادی شده است .
براین اساس به گفته اصغری در برنامه پنجم توسعه بحث حاکمیتی سازمان منطقه آزاد قشم به طور کامل دیده شده که بر این مبنا در صورت تصویب این قانون در مجلس از سال آینده فرمانداری اختیاری در این منطقه نخواهد داشت و در صورت ایجاد مسایل ضروری چون برگزاری انتخابات و ... از استانداری هرمزگان کمک گرفته می شود .
وی همچنین از برگزاری مناقصه بینالمللی پل خلیج فارس در آیندهای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: احتمالاً سرمایهگذار این پروژه خارجیها خواهند بود که عملیات اجرایی این طرح را با مشارکت و پیمانکاران ایرانی انجام خواهند داد.
نظر شما