این دادگاه که در کارلسروهه واقع در غرب آلمان مستقر است، نظام کمک های اجتماعی را که در سال دو هزار و پنج در چارچوب اصلاحات عمده دولت سوسیال - دمکرات گرهارد شرودر به منظور ارائه کمک های اجتماعی و مالی به بیکاران بوجود آمد، زیر سئوال برد.
این دادگاه به دولت آلمان تا سی و یکم دسامبر دو هزار و ده فرصت داد تا نسبت به اصلاح کمک های مالی و اجتماعی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین، برآورد اقتصاددانان، اگر کمک ماهیانه کنونی به هر فرد بزرگسال از سیصد و پنجاه و نه یورو به چهارصد و بیست یورو افزایش یابد، سالانه ده میلیارد یورو برای دولت آلمان هزینه در پی خواهد داشت.
دادگاه قانون اساسی آلمان روز سه شنبه نظام کمک های اجتماعی و مالی به افراد آسیب پذیر این کشور را ناکارآمد توصیف کرد.
کد مطلب 43097
نظر شما