حق با مشتری نیست

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای تولید کننده در ایران سیر سعودی دارد و در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جای به رقم 8.5درصد رسیده است.روند تغییر قیمت تمام شده برای بخش تولید در سال 87 نشان می دهد این شاخص بطور متوسط 20 درصد رشد داشته است و این روند نشان می دهد که تورم بخش مصرف در بهش تولید نیز وجود دارد و در عمل باعث می شود هر ساله تولید کنندگان برای جبران هزینه های خود قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند.

این افزایش قیمت تنها بخشی از مشکلات بخش تولید در کشور شمرده می شود و در این فضا انچه که در عمل رخ می دهد تلاش برای بقا به هر قیمت است.این تلاش بر خلاف آنچه که در کشور های توسعه یافته اتفاق می افتد تنها به کاهش کیفیت تولید منتهی شده است زیرا در چرخه بسته اقتصاد ایران که نا کارمدی و رانت جویی دو سوی سکه تولید شده اند فضای رقابت کمتر به سمت کسانی می گردد که با تکیه بر نوآوری و بدون سرمایه وارد عرصه تولید شده اند.

در دیگر سوی این چرخه مصرف کنندگانی قراردارند که به دلیل کاهش توان خرید و فشار روز افزودن تورم در میان تمامی شاخص های اولویت بندی کالاها تنها به شاخص قیمت توجه می کنند و ارزان بودن به عنوان اصلی ترین عامل تشویق مصرف بدون توجه به کیفیت شناخته می شود.

در کنار هم قرار گرفتن این اجزا در اقتصاد ایران درعمل کار را به جایی رسانده است که دیگر حق با مشتری نیست و احترامی که تولید کننده در تمام دنیا برای مشتری قائل است در اقتصاد ایران مفهوم خود را از دست داده است.

این بی احترامی تنها مربوط به مصرف کنندگان نهایی نیست بلکه ارتباطی است که در تمامی لایه های تولید و مصرف رسوخ کرده است وتولید کنندگان معدودی توانسته اند خود را از اسارت این ارتباط نادرست نجات دهند ولی بخش قالب ارتباطات اقتصادی کشور به همین شکل تعریف می شود.

نهایت آنچه به ان اشاره شد فضایی را فراهم کرده است که تولید خارجی مانند وحی منزل تلقی شده و تولید داخلی به عنوان کالایی از پیش محکوم به بی کیفیتی در ذهن مردم نقش بسته است. ارتباطی که در آن تولید کننده برای بقا مجبور به دزدین کیفیت کالای خود است و مصرف کننده ای که به دلیل قدرت خرید محدود به هر کالای ارزانی روی می آورد ارتباطی ار پیش گسسته دارند زیرا زیرا نه این تولید کننده می تواند برای حفظ بازار تلاش کند ونه ان مصرف کننده نسبت به کالای بی کیفیت تولید شده ( به جز اجبار انتخاب ارزان) دلبستگی دارد بنا براین با ورود اولین کالای خارجی این بازار محکوم به فنا است.

در این میان دولت باید دو اقدام اساسی انجام دهد دوکاری که برای ان قانون فراهم است و تنها به اراده نیاز است؛ اول آشنا کردن مصرف کننده با حقوقی که در ازای خرید هر کالا کسب میکند؛ دوم اصلاح فضای کسب و کار به شکلی که تولید کننده بتواند در فضایی مناسب به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده بپردازد.

در روزی که به نام روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام گرفته است به جای تفکیک حقوق مصرف کننده وتولید کننده باید دولت در راستای آشنایی تمامی اقشار مردم با حقوقشان قدم بردارد و برای تضمین این حقوق فضای کسب و کار مناسب را تضمین کند در چینی شرایطی دیگر نیازی به دستگاههای عریض طویل حمایتی و نظارتی نخواهد بود و خود مردم به حمایت از انچه حقشان است خواهند پرداخت.