به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛ حسن امامی رضوی تاکید کرد: بدیهی است با تجمیع بیمه ها به سرگردانی موجود در حوزه سلامت پایان می دهد.
وی در ادامه با بیان امکان پیگیری قانونی تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ها به بیمارستان ها، گفت: شکایت از بیمه ها بدلیل تاخیر در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستان ها، استناد قانونی دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و امکان پیگیری قانونی در این مورد تاکید کرد، بر اساس قانون بیمارستان ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بیمه ها در صورت دریافت نکردن علی الحساب امکان شکایت به مراجع قانونی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در پرداخت مبالغ بالایی از مطالبات بیمارستان ها تاخیر در پرداخت بیمه ها را شاهد هستیم که براساس مستندات قانونی زمانی که در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستان ها تاخیر وجود داشته باشد، می توان از بیمه ها شکایت کرد.
امامی رضوی در تشریح این استنادات قانونی گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاه ها در هر سال دارای تعرفه های متفاوت است که این تعرفه را دولت تعیین می کند.
وی اضافه کرد: در آیین نامه ای که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین می کند ذکر شده است در صورتی که بیمه ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بیمارستان ها علی الحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جریمه می شوند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی با بیان این که مشمول جریمه شدن بیمه ها سازوکار پیگیری قانونی و شکایت را فراهم می کند، عنوان کرد، این که جریمه بیمه ها در صورت تاخیر به چه صورت باشد، با استناد به قانون بودجه یا با استفاده از مصوبه دولت تعیین می شود.
وی ادامه داد: اما از نظر قانونی باید بیمارستان ها مدعی این اقدام شوند تا با بررسی هایی که صورت می گیرد بر اساس محاسبه دریافت ها و پرداخت ها و نیز مدت زمان تاخیر مشخص شود جریمه تاخیر به چه صورت محاسبه می شود.
47304
نظر شما