خصوصی‌سازی با توزیع کوپن‌های آموزشی

حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی، گفته است که دولت ظرف یکسال ملزم به تهیه لایحه خصوصی سازی مدارس دولتی است و بر اساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان بر اساس قیمت های تمام شده، برون سپاری را درمدارس انجام داد. کرد زنگنه با اشاره به تجربه سایر کشورها در برون سپاری آموزش و پرورش گفت:" هزینه های آموزش و پرورش در قالب کوپن های آموزشی به خانواده ها پرداخت می شود و تلاش مدارس در کسب تعداد کوپن های آموزشی منجر به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت آموزش می شود. با اجرای این لایحه اداره مدارس به صورت مدیریت پیمان انجام می شود."

آموزش رایگان - هر چند رمزگشایی از زبان مقامات دشوار است ؛ اما اگر واقعا قرار است دولت هزینه تحصیل کودکان ایرانی را تا پایان دوره متوسطه بپردازد و اگر این طرح راهی برای پر کردن چاله های مالی دولت  و زدن زیرآب تحصیلات رایگان نباشد ، به طور کلی، " برون سپاری " با اولویت کارکنان مدرسه طرح خوبی است.

یکی از مشکلات موجود در مدارس مدیریت ضعیف و ناکارآمد دولتی است. واگذاری مدیریت ها به افراد متخصص و کاردان و ایجاد رقابت بین مدارس؛ بهره وری آموزشی را افزایش می دهد. البته این بحث تنها از جنبه نظری قابل دفاع است؛ اما اینکه دولت چگونه آن را اجرا می کند، مشخص نیست. همانطور که خصوصی سازی شرکت های دولتی ذیل  سیاست های کلی اصل چهل و چهار منجر به ایجاد یک بخش شبه دولتی بزرگ، در اقتصاد شد، ممکن است اجرای ماده 16 قانون مدیریت نیز پیامدهای شگفت انگیز و وارونه ای داشته باشد.

واگذاری مدیریت - مطابق ماده 16 قانون مدیریت به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری را محاسبه و به مدیران واگذار نمایند. ظاهرا منظور از واحدهای آموزشی مدارس دولتی است.

در این ماده و نیز در سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی حرفی از فروش ساختمان مدارس و یا خصوصی شدن مدارس و یا پولی شدن تحصیل  در میان نیست. به علاوه، این صحبت ها مغایرتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد. بحث تنها بر سر واگذاری مدیریت مدارس است.

اجاره به معلمان - چند روز بعد از سخنان کرد زنگنه، آقای حاجی بابایی، همین بحث را به زبان دیگری مطرح کرد. وزیر آموزش و پرورش گفت:" به دنبال این هستیم که پس از بررسی قیمت تمام شده یک مدرسه، آن را به معلمان اجاره دهیم ... هیئتی را تشکیل داده ایم که قیمت تمام شده مدارس را محاسبه کند، یعنی بررسی شود که هزینه های یک مدرسه اعم از هزینه های جاری، حقوق معلمان و سرانه دانش آموزان چقدر می شود... پس از محاسبه دقیق هزینه ها اگر دیدیم که اداره مدارس برای کسی ارزش مالی دارد، اداره آن را به معلمان با تجربه واگذار می کنیم."

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا با این روش هزینه های آموزش بر خانواده ها تحمیل نمی شود؟ گفت:" نه !  اینگونه نخواهد شد چرا که هزینه های یک مدرسه را ما در اختیار مدیر قرار می دهیم و از او می خواهیم مدرسه را اداره کند."

کذب محض- چند روز بعد وزیر آموزش و پرورش گفت:"مباحثی که درباره خصوصی سازی مدارس به تازگی مطرح شده هیچ پایه و اساسی ندارد و من آن را کذب محض می دانم. متاسفانه در طول سه ماه گذشته که بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش حضور داشتم بعضی اظهارنظرها شده که به دور از واقعیت است و ربطی به دولت ندارد."

کذب محض از واژه های مورد علاقه حاجی بابایی است. او هر چیزی را که نمی پسندد کذب محض می داند!

وی گفت:" به عنوان مثال در جایی گفته می شود که 80 درصد مدارس به بخش خصوصی واگذار شده یا اینکه 4 هزار مدرسه به حوزه علمیه داده خواهد شد که هیچ یک از این موارد مورد تأیید ما نیست."

وزیر افزود:" من از مردم می خواهم درباره بحث خصوصی سازی و مسائل مهم آموزش و پرورش تنها به سخنان وزیر آموزش و پرورش اعتماد کنند."

بحث واگذاری 4 هزار مدرسه به حوزه های علمیه کذب نیست. این بحث از چند سال پیش در ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش مطرح است و علی باقرزاده معاون توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش در بهمن امسال گفت:" طرح واگذاری مدارس به حوزه علمیه و سایر ارگانهای دیگر برای افزایش مشارکتهای مردمی از دستور خارج نشده و با همان چارچوب قبلی پیگیری می شود."

جمله " 80 درصد مدارس به بخش خصوصی واگذار شده " هم شبیه شوخی است و به احتمال زیاد جایی گفته نشده است!   

تابع باد سیاست - مباحثی مانند، خرید خدمات، واگذاری مدارس به قیمت تمام شده، تفویض اختیارات به مدیران مدارس، اداره مدارس توسط هیات امنا، از ده سال پیش در آموزش و پرورش مطرح بوده است.

اما قرار گرفتن این بحث ها در چارچوب منافع سیاسی و تبلیغاتی، مانع به نتیجه رسیدن این بحث ها شده است. در هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی؛ حتی صورت مساله به درستی مطرح نمی شود. سال 81 دولت تصمیم گرفت در قالب ماده 88 قانون برنامه سوم توسعه به مدارس فنی و حرفه ای اجازه خرید خدمات را بدهد و مدیریت بعضی از مدارس را واگذار کند.

در همان زمان آقای حاجی بابایی که نماینده مجلس ششم بود با برگزاری مصاحبه های متعدد دولت را متهم به فروش مدارس دولتی و پولی شدن تحصیل کرد! خانواده ها و معلمان به طرح دولت واکنش منفی نشان دادند و این طرح  زمینگیر شد. اگر امروز افکار عمومی با حساسیت زیاد، این طرح ها را راهی برای پولی کردن آموزش و فروش مدارس دولتی به بخش خصوصی می داند، حداقل بخشی از آن نتیجه چندین سال تبلیغات منفی آقای حاجی بابایی و دوستان اوست.

می توان بحث را چنین جمع بندی کرد:" فروش مدارس دولتی، واگذاری مدارس دولتی به نهادها، پولی شدن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه  خلاف عدالت و اصل 30 قانون اساسی است. اما ایجاد تنوع در اداره مدارس، ایجاد رقابت بین مدارس، کاهش دخالت های دولت در مدارس، ایجاد پویایی در مدیریت مدارس و واگذاری " مدیریت مدارس " به افراد و گروه های فرهنگی خوشفکر و متخصص، البته با رعایت ضوابط و اعمال نظارت، عادلانه است و باعث پیشرفت آموزش و پرورش می شود."