خیانت تلفیق به بودجه عمرانی

شیوه رسیدگی به لایحه بودجه در سال های گذشته، حاکی از آن بود که اگرچه گاهی دولت از سقف بودجه های عمرانی در لوایح بودجه سنواتی می کاست، اما کمیسیون تلفیق در مقام جبران آن بر می آمد و از موضعی برآمده از لزوم دقت به ضرورت افزایش سرمایه گذاری های عمرانی، اعتبارات عمرانی لازم را تامین می نمود و از پیشنهادات اصلاحی برای افزایش بودجه این بخش استقبال می کرد.

در طول این سالها هرگز سابقه نداشت که دولت با تکیه بر توان اجرایی خود، پیشنهاد قابل قبولی برای تعیین سقف بودجه عمرانی کشور ارائه دهد و کمیسیون تلفیق و یا تمامیت مجلس با آن مخالفت کرده و اقدام به کاهش آن کرده باشند.

اما متاسفانه این اقدام ناگوار امسال در کمیسیون تلفیق مجلس هشتم رخ داد. علی رغم کثرت پروژه های عمرانی، نه تنها به تامین بودجه لازم برای پروژهای جدید و اتمام پروژه های نیمه تمام پرداخته نشد بلکه تزریق قطره چکانی اعتبار به پروژه های موجود که از سوی دولت در لایحه بودجه 88 گنجانده شده بود، نیز برتابیده نشد و تلفیق رای به کاهش آن داده شد.

این اتفاق ناامید کننده ای بود و آنجا به عمق تاسف رسید که با پیشنهاد یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، رقم 3 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی برای پروژه های عمرانی نیز حذف گردید.

این کاهش بودجه پروژه های عمرانی، سم مهلکی برای بودجه سال آتی کشور است. چرا که در سال آینده، علاوه بر تورم پیش بینی شده، با وجود حداقل افزایش قیمت ها و پذیرش هدفمندکردن یارانه ها، با 32 درصد کاهش ارزش سرمایه گذاری مواجه خواهیم شد. به عبارت دیگر با کاهش ناخودآگاه ارزش اعتبارات سرمایه گذاری عمرانی تا 32 درصد، کاهش سه میلیاردی  بودجه های عمرانی، افزایش تورم در سال آینده و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قطعا اجرای پروژه های عمرانی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

علاوه بر این مساله، حذف ماده 10 لایحه بودجه پیشنهادی دولت، که حاکی از تزریق 6 هزار و 100 میلیارد تومان به سرمایه گذاری های عمرانی در صورت افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت احتمالی نفت بود نیز آخرین ضربه را بر پیکره بودجه عمرانی سال آتی کشور وارد اورد. در شرایطی که افزایش درآمدهای نفتی غیر قابل پیش بینی و محال نیست، کاهش بودجه های عمرانی کشور، شدیدا آینده اجرایی این پروژه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. چون این ماده، حداقل این امید را در مجریان پروژه های عمرانی ایجاد می کرد که با توجه به نوسانات قیمت نفت و افزایش قیمت نفت از بشکه ای 5/37 دلار به حدود 40 دلار، امکان دریافت و بهره برداری از اعتبار شش هزارو صد میلیاردی را داشته باشند. اما متاسفانه این امکان با حذف ماده 10 لایحه بودجه 88 در کمیسیون تلفیق از دولت و مجریان پروژه های نفتی گرفته شد.

در این اثنی تنها امید ما به بررسی و اصلاح لایحه بودجه در صحن علنی مجلس است. امیدوارم مصوبات و استدلالات کمیسیون عمران که در کمیسیون تلفیق به ان بی توجهی شد، در صحن علنی مورد توجه نمایندگان واقع شود و بودجه عمرانی سال آینده نه تنها مطابق با آنچه که دولت در لایحه بودجه تقاضا کرده بلکه بیش از آن، تصویب شود. به این ترتیب می توان حداقل به اتمام پروژه های نیمه تمام امیدوار بود تا به واسطه آن، رونقی به اقتصاد کشور داده شود و گامی در راستای تحقق قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله برداشته شود. هرچند به نظر نمی رسد که بتوان با این بودجه، پروژه های جدیدی را در سال 88 آغاز کرد.

 *رئیس کمیسیون عمران مجلس