مریم فکری
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزری خبرآنلاین درباره برخی
گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش 40 درصدی دستمزد سال 1395 کارگران اظهار داشت: «دولت
تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌ها به عدالت‌مزدی را داشته
باشد.»
وی با بیان اینکه بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور شناخته میشود، تصریح کرد: «بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد.»
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به افزایش 40 درصدی حقوق‌ها، عنوان کرد: «همان‌طور که می‌دانید، آقای نوبخت درباره بازنشستگان و شاغلان گفته است که آن‌هایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق میگیرند، ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست، بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این اتفاق برای حقوق‌های پایین 750 هزار تومان و حداقل حقوق‌هاست.»
توفیقی متذکر شد: «این توقع وجود دارد که دولت این نگرش را در حوزه کارگری نیز داشته باشد و این اتفاق در این حوزه هم بیفتد که لبته ما باید ببینیم چطور می‌توانیم برای این موضوع راهکار پیدا کنیم.»
وی افزود: «ماده 41 قانون کار می‌گوید که حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، را تامين کند.»
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: «به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده 41 قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تامین شود.»
توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر مراکز آماری، متوسط خانوار را حدود 3.5 اعلام کرده‌اند، افزود: «نیازهای خانوار و سبد هزینه خانوار مشخص است و بهداشت، خوراک، آموزش، پوشاک و... از جمله این موارد است.»
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: «با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاست‌گذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود.»
توفیقی عنوان کرد: «ما معتقدیم و اصرار داریم بر این مساله که چون قرار است عدالت در کل کشور وجود داشته باشد و عدالت همگانی است و فقط شامل قشر خاصی نمی‌شود، باید افزایش دستمزد شامل حال کارگران نیز شود؛ وگرنه این موضوع باعث ایجاد شکاف و طبقه‌بندی جامعه خواهد شد.»
وی متذکر شد: «دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سیاست و خط مشی خود را در قبال کارگران باید اعلام کند و در شورای عالی کار راهکاری در این خصوص پیدا شود.»
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: «اما این خبر را نوید خوشی می‌دانیم و از آن استقبال می‌کنیم و این می‌تواند باعث بهبود قدرت خرید کارگران شود.»
توفیقی خاطرنشان کرد: «وقتی قدرت خرید جبران شود، تقاضا در بازار تحریک میشود و در کنار آن، عرضه نیز افزایش می‌یابد و رکود از بین میرود.»
22535
نظر شما