پاسخ مفصل سازمان بازرسی کل کشور به کمیته ملی المپیک

متن نامه معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی به شرح زیر است:

« اعضای محترم هیات رییسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

با سلام و احترام؛

پاسخ اعضای محترم هیات رییسه و اجرایی کمیته ملی المپیک به تذکاریه قانونی و رسمی این سازمان طی شماره 89455/6 مورخ 13/12/87 مبنی بر استعفای مشمولان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و مطبوعات منتشر گردیده و نسخه‌ای از آن به این مرجع ارسال شده است متضمن مطلب تازه‌ای نیست. با وجود توضیحات مشروح قانونی ابلاغ شده، مجدداً موضوع به کمیسیون حقوقی سازمان ارجاع شد. اینک با بیان نظریه اخیر کمیسیون مزبور، به شبهاتی که مطرح فرموده‌اید پاسخ داده می‌شود:

اولاً ـ تصور اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک این بوده است که تعریف شغل مقرر در تبصره 2 قانون، تنها ناظر به پست اول و پست‌های بعدی دولتی است. اگر چه فرد اجلی تصدی بیش از یک شغل، فرض مذکور است، لیکن همه فروض قانونی را در بر نمی گیرد؛

زیرا در تبصره 4 قانون علاوه بر فرض اول، تصدی هر پست یا شغل دیگر توسط کارکنان دولت در؛

ـ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است.

ـ موسسات عمومی

ـ وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی

ـ ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است.

چنان چه توجیه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک پذیرفته شود، لاجرم تبصره 4 قانون با تبصره 2 آن در تضاد و مغایرت است. فی المثل وکالت دادگستری و عضویت در هیات مدیره شرکت خصوصی، مصداق تعریف مصرح در تبصره 2 قانون نیست. به این توضیح که چنان چه کارمند دولت پروانه وکالت دادگستری اخذ نماید و حتی پرونده وکالتی نداشته و یا در ایام مرخصی خود فعالیت کند و یا کارمند دولت اثبات کند که در هیچ یک از جلسات هیات مدیره شرکت خصوصی شرکت نکرده و نمی‌کند، با وصف این قانون گذار همین اندازه اقدام را مشمول قانون یاد شده می‌داند.

بنابراین؛ ادعای اعضای هیات اجرایی دایر بر این که هیات اجرایی «هر 15 روز یک‌بار و یا هفته‌ای یکبار در یک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداری در جلسات شرکت می‌کنند» و همه تکالیف مقرر در اساسنامه کمیته ملی المپیک را انجام می‌دهند، تاثیری در مانحن فیه ندارد.

ثانیاً ـ به موجب بند 7 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون موصوف، کمیته المپیک و فدراسیون‌های ورزشی جزء موسسات عمومی غیردولتی بوده و برابر تبصره 4 قانون تصدی بیش از یک شغل، تصدی کارکنان دولت دراین موسسات ممنوع است.

ثالثاً ـ هیچ تردیدی بر این که تفسیر قوانین اساسی و عادی به ترتیب به عهده شورای محترم نگهبان و مجلس محترم شورای اسلامی است، وجود ندارد (که مورد استناد قرار گرفته است) ضمن آن که سازمان بازرسی کل کشور در مقام تفسیر قانون نبوده، بلکه با توجه به ماموریت ذاتی خود (مقرر در اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکیل آن) موظف به «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ...» است و مضاف بر آن منطوق و منصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در این زمینه کاملاً روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.

چنان چه مسوولان محترم سازمان تربیت بدنی بر این باور هستند که قانون مذکور دارای ابهام است؛ با توجه به تذکراتی که سازمان بازرسی کل کشور (در زمان‌های مختلف از جمله قبل از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک) به ایشان داده، می‌باید با استفاده از ساز و کاری که در اختیار دولت است، استفساریه لازم را از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌کردند.

رابعاً ـ تبصره 9 قانون، تصدی بیش از یک شغل کارکنان سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را نیز مشمول قانون ممنوعیت دانسته است. یعنی آنان نیز نمی‌توانند هم‌زمان در سایر موسسات دولتی و عمومی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و نمایندگی مجلس فعالیت کنند.

بنا به مراتب؛ کمیسیون حقوقی بر نظریه قبلی خود مبنی بر شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان دولت، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها که (به نحوی ازبودجه عمومی استفاده می‌کنند) در هیات‌های رییسه و اجرایی کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی فعالیت دارند، باقی است.»

با عنایت به نظریه کمیسیون حقوقی نکاتی به منظور تنویر افکار عمومی و مشمولان قانون ارائه می‌شود:

1. چندین دهه مبارزه‌ی مردم این سرزمین برای حاکمیت قانون در پناه جمهوری اسلامی سرانجام به ثمر نشست. این رخداد تاریخی را باید قدر دانست و از به خطر انداختن آن، به بهانه‌های زودگذر و مقطعی جداً پرهیز کرد. گاهی و بی تردید از سر دلسوزی در گفته‌ها و نوشته‌های مقامات ورزشی کشور سخنان تأمل برانگیزی بر زبان رانده می‌شود که اجرای قانون را مخل مصالح کشور معرفی می‌کند. گفته می‌شود که اجرای اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی و قوانین مشابه، ورزش کشور را به مخاطره خواهد انداخت. این اندیشه که نمایندگان محترم خبرگان قانون اساسی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تصویب این قوانین بر خلاف مصالح کشور تصمیم گرفته‌اند، تصوری ناروا و به دور از واقعیت است. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اتفاقاً نشان از تیزبینی و مصلحت اندیشی قانون گذاران دارد.

ایجاد فرصت برابر برای لایه‌های مختلف اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت و انحصاری شدن آن در دست مجریان و موسسات عمومی یکی از اهداف اساسی تصویب این قانون است، چرا که مدیران اجرایی با استفاده از جایگاه خود ممکن است بسیاری از فرصت‌ها را در اختیار گیرند و دیگرانی را که از شایستگی‌های لازم برخوردارند از این فرصت‌ها محروم سازند. همین نگرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را در تاریخ 73/10/11 تصویب نمایند و تبصره های (4) و(9) ذیل آن، راه را بر هر گونه تأویل و تفسیر بسته و کلیه سازمانها، نهادها و ارگان‌ها و موسسات عمومی، که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را مشمول آن قرار دهد. به خوبی روشن است که این همه تاکید و اصرار قانون گذران برای رعایت عدالت در ایجاد فرصت برابر آحاد مردم است.

2. مروری بر اقدامات این سازمان نشان از تدبیر و تعامل سازنده این سازمان دارد. همان گونه که مستحضرند در ماه‌های شهریور و مهر سال جاری، نامزدی افراد و برخی از داوطلبان برای تصدی مسوولیت‌های کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی برای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

در اجرای مفاد بند (د) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مقرر می‌دارد در مواقعی که احتمال بروز سوء جریان اداری و یا مالی می‌رود، پیش از رخداد تخلف، موضوع را به دستگاه‌های مشمول بازرسی اعلام دارد، مراتب از طریق معاون فرهنگی و اجتماعی وقت طی نامه شماره 55300/6 مورخ 5/8/87 به آقای قراخانلو رییس کمیته ملی المپیک وقت اعلام شد و رونوشتی از نامه برای مسوولان ذی‌ربط ارسال شد. با این وجود و به رغم اقدام پیشگیرانه این سازمان، انتخابات در تاریخ 7/8/87 بدون توجه به هشدارهای قانونی سازمان بازرسی برگزار شد.

دومین اقدام پیشگیرانه سازمان بازرسی زمانی رخداد که حدود بیست فدراسیون به دلیل پایان یافتن دوره‌ی مسوولیت اعضای هیات رییسه، در تدارک برگزاری انتخابات جدید بودند. معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان طی نامه شماره 66132/6 مورخ 11/9/87 خطاب به رییس سازمان تربیت بدنی، ضرورت توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را برای نامزدها و ضرورت استعفاء از سایر مشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مذکور را پس از انتخاب گوشزد و به صراحت اعلام کرد که متخلفان به مراجع ذی صلاح اداری و قضایی معرفی و تا حصول نتیجه نهایی، جریان امور پی‌گیری خواهد شد. هم‌چنین در نامه دیگری در تاریخ 14/12/87 به شماره 90127/6 خطاب به معاون محترم سازمان تربیت بدنی تاکید شد که این سازمان هرگز خواهان به تعویق افتادن مجمع عمومی فدراسیون‌ها به منظور انتخابات اعضای هیات رییسه جدید نبوده و تنها رعایت قانون در برگزاری صحیح انتخابات مورد نظر است.

از طرفی با وجود پافشاری مسوولان سازمان تربیت بدنی بر ادامه وضع گذشته، ریاست سازمان بازرسی به منظور تعامل هر چه بیش‌تر، طی نامه‌ای خطاب به رییس محترم جمهوری و رییس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/8/87 به شماره 56681/87/2/د ضمن بیان مشکل، و به منظور گشایش راه حلی برای کمک به ورزش و استفاده از ظرفیت کارکنان دولت برای توسعه امر ورزش، بدون ایجاد انحصار، پیشنهاد نمودند با ارائه لایحه و طرح دو فوریتی مشکلات این حوزه را کاهش دهند. در ادامه برای حل مشکل طرحی تهیه و به مجلس ارائه شد و در جلسه با هیات رییسه مجلس که با حضور رییس و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی و رییس و قائم مقام سازمان بازرسی و رییس و معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار شد، متن طرح پیشنهادی جهت ارائه در صحن علنی بررسی و نهایی شد، پس از آن که طرح در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت و رییس سازمان بازرسی و رییس سازمان تربیت بدنی در صحن مجلس توضیحاتی را ارائه دادند اما لحظاتی قبل از بررسی طرح برخی از نمایندگان محترم مجلس با پس گرفتن امضای خود، با استناد به صراحت اصل 141 قانون اساسی و ایرادات دیگر با این طرح مخالفت کرده و راه دیگری جز اجرای قانون باقی نگذاردند.

3 ـ در پاسخ به تذکاریه سازمان آورده‌اید که عضویت در هیات رییسه‌ی کمیته ملی المپیک شغل به شمار نمی‌آید. شاید یکی از مشکلات اساسی ورزش کشور در همین نگاه ریشه دارد که مدیریت امور ورزشی شغل تلقی نمی‌شود و مدیران چند شغله و پرمشغله تنها و تنها پاره‌ای از اوقات‌شان، آن هم تنها دو ساعت در دو هفته را به این امر ملی اختصاص می‌دهند. آیا توسعه و فراگیری ورزش و پیروزی در میادین ورزشی که غرور ملی را بر می‌انگیزد و بارها و بارها بی‌درنگ پیام‌های تبریک مقام معظم رهبری و رییسان قوا را به دنبال دارد، درخور اهتمامی بیش از هفته‌ای یک ساعت جلسه نیست؟ در دورانی که کاروان‌های ورزشی به سفیران فرهنگی یک ملت تبدیل شده‌اند و حضورشان در میدان‌های ورزشی، میلیون‌ها نگاه را به خود جلب می‌کند،آیا می‌توان از مدیریت‌های بالای ورزشی به عنوانی شغلی جانبی، کم اهمیت و حاشیه‌ای یاد کرد؟ سال گذشته بالغ بر دویست میلیارد ریال در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفت. بودجه سال گذشته کمیته از بودجه بسیاری از دستگاه‌ها که دارای صدها پست مصوب هستند به مراتب بیش‌تر است. آیا هزینه‌کرد بهینه و درست این مبالغ توسط کمیته و فدراسیون‌ها، در گرو اهتمامی کامل و نظارت جدی به این امر خطیر نیست؟

ماده3 . اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی دست کم 31 وظیفه مهم را برای این کمیته بر شمرده که آماده‌سازی و اعزام ورزشکاران به بازی‌های المپیک، آسیایی، پارالمپیک، ناشنوایان و همکاری در انجام امور فدراسیون‌های ورزشی منطقه‌یی و آسیایی و بین‌المللی، تحت پوشش قرار دادن فدراسیون بازی های غرب آسیا، فدراسیون همبستگی ورزش کشورهای اسلامی. کمیته‌های پارالمپیک از نظر مالی اداری و سایر امور فنی ورزش، ایجاد رابطه موثر و هماهنگ با سازمان‌های دولتی و غیردولتی، و نظارت بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک، تنها گوشه‌ای از وظایف این کمیته است. ماده‌ی 25 اساسنامه نیز وظایفی سنگینی را بر دوش هیات اجرایی گذاشته است که اداره کلیه امور مالی، فنی و بین المللی تنها یکی از آن‌هاست.

وظایف سنگین مشابهی هم بر دوش رییسان فدراسیون‌ها قرار گرفته و کلیه تعهدات مرتبط با قراردادها و اسناد تعهدآور مالی و مانند آن بر عهده رئیس فدراسیون، یا نائب رئیس وخزانه دار می‌باشد. نگاهی گذرا به اساسنامه کمیته ملی المپیک به خوبی نشان می‌دهد که مسوولیت‌های اجرایی این کمیته، مسوولیت اجرایی بسیار سنگین است. به خصوص این که مجموعه‌های تحت امر فدراسیون بالغ بر هزاران نفر است. پس وقت آن رسیده که نگاه‌ها به ورزش اصلاح شود و برای حل مشکلات فراوان این عرصه مهم وقت و انرژی بیش‌تری برای اداره امور ورزشی صرف شود.

4. در جوابیه واصله، سخن از دور باطل و انحلال کمیته ملی و کلیه فدراسیون‌ها رفته است. نخست آن که هیچ گاه سازمان بازرسی کل کشور ضرورتی برای استعفا از عضویت در مجمع کمیته ملی المپیک یا فدراسیون‌های ورزشی به عنوان پیش شرط نامزدی برای هیات رییسه ندیده است. ضمن این که در مواد 10 و 16 اساسنامه کمیته ملی المپیک به حضور نمایندگان فدراسیون‌های ورزشی به عنوان اکثریت اعضاء هیأت اجرایی تاکید شده و این امر بدان معنا است که رییسان فدراسیون‌ها با حفظ سمت در فدراسیون، به عضویت هیات اجرایی می‌توانند درآیند و زمانی که در قانون خاص تصدی مسوولیتی مبتنی بر داشتن مسوولیتی دیگر باشد از شمول تصدی دو شغل استثنا شده است و مشمول تبصره (3) ماده واحده است. بنابراین با رعایت قوانین و ضوابط یاد شده، هیچ‌گونه دور باطلی در انتخابات شاهد نخواهیم بود. بنابراین استعفای رییس سازمان تربیت بدنی و چند نفر از کارکنان دولت و موسسات از هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها، هیچ‌گونه دور باطلی ایجاد نمی‌کند، بنابراین قانون‌گذار آگاه و تیزبین تنها راه را بر تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولتی و صاحبان مشاغلی که شرحش را آورده، بسته است.

در نامه مذکور آمده که در صورت کناره‌گیری اعضای کنونی هیات اجرایی المپیک، ورزش کشور با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد. لازمه‌ی چنین دلبستگی و اهتمامی رها کردن دیگر مشاغل دولتی به سود ورزش کشور است، در صورتی که مدیران دولتی، مسوولیت‌های ورزشی را برگزیینند بی‌تردید مورد تحسین ورزش دوستان کشور نیز قرار خواهند گرفت.

5. ابراز نگرانی از ایجاد خلل در امور ورزشی با استناد به منشور المپیک نیز توجیهی ندارد. منشور المپیک با مداخله‌ی دولت‌مردان در امور اجرایی کمیته ملی المپیک مخالف است. بنابراین حضور مدیران دولتی می‌تواند در تعارض با منشور المپیک باشد و پی‌گیری‌های قانونی این سازمان اتفاقا تعارضی با منشور ندارد. حتماً به یاد دارید که دخالت در امور اجرایی فدراسیون فوتبال و عزل رییس وقت آن توسط سازمان تربیت بدنی، فوتبال کشور را دچار بحرانی اساسی کرد. و در نهایت نیز فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) با نامزدی رییس سازمان تربیت بدنی برای اخذ مسوولیت فدراسیون فوتبال مخالفت کرد.

6. در بند 5 نامه از تعهد و دلسوزی مدیران و اهتمام‌شان به ورزش سخن رفته است که بی هیچ چشم‌داشتی برای سربلندی کشور در تلاشند. نگاهی به گزارش‌های سازمان بازرسی به‌ویژه گزارش جامعی که درخصوص ناکامی‌های کاروان ورزشی اعزامی به مسابقات المپیک پکن تهیه و برای مقامات عالی کشور ارسال شده، حضور مدیران چند شغله در ورزش را یکی از مهم‌ترین دلائل چالش‌های این عرصه معرفی کرده است. در تعهد و حتی کارآمدی بسیاری از مدیران و عشق‌شان به خدمت کم‌ترین تردیدی نیست. گزارش‌های یاد شده نشان از مشغله‌های بی‌اندازه مدیران چند شغله و شغل نپنداشتن مساله‌ای به این مهمی دارد.

7. بارها در مصاحبه‌های مسوولان سازمان تربیت بدنی با رسانه‌ها آمده است که، خروج مدیران بلند پایه دولتی از عرصه مدیریت ورزشی موجب ازدست رفتن امکانات فراوان است با این توصیف که مدیران مذکور با استفاده از موقعیت‌شان بودجه و امکانات فراوانی را نصیب ورزش کشور می‌کنند. در پاسخ باید گفت در صورتی که این مدیران ورزش دوست و خیرخواه با استفاده از سرمایه‌های شخصی خود از ورزش کشور حمایت می‌کنند، ضمن تقدیر اعلام می‌شود که این راه هرگز بسته نخواهد بود و راه برای کمک به شیوه‌های مختلف هم‌چنان باز خواهد ماند. اما استفاده از امکانات و بودجه‌ی دولتی برای هر امر دیگری، تنها در چارچوب قانون میسر است و به هیچ روی درگرو تصمیمات شخصی نباید باشد. بی تردید این مدیران با استناد به بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه که اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها برای ورزش را مجاز شمرده است، امکانات و بودجه‌ای را از دستگاه تحت مدیریت خود به ورزش اختصاص می‌دهند. پرسش این‌جاست که آیا شایسته است که اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها، به حضور مدیران‌شان در مدیریت ورزشی مشروط شود؟ هیچ دستگاه دولتی حق ندارد اجرای این قانون مترقی را، رهین حضور مدیران ارشد خود در کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها کند و در صورت تحقق نیافتن این خواسته، ورزش کشور را از این امکان محروم کند. سازمان بازرسی وظیفه خود می‌داند اجرای بی‌قید و شرط این قانون را برای توسعه ورزشی پیگیری کند.

8. در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های همه مدیران دلسوز این عرصه، سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای همه قوانین، منجمله قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تاکید کرده و از همه مدیران محترمی که به محض دریافت اخطاریه سازمان با اعلام استعفای خود روحیه قانون‌گرایی خود را به اثبات رساندند تشکر می‌کند.