سخن رئیس‌جمهور توجیه قانونی ندارد

قوه مقننه بر قوه مجریه ارجحیت دارد چون اصولاً قوه مجریه تابع و فرمانبردار قوه مقننه است و حتی برخی این تعبیر را به کار برده‌اند که قوه مقننه کار کارشناسی و ستادی و قوه مجریه کار اجرایی وصف را انجام می‌دهد پس در تعیین اعتبار بین صف‌ و ستاد همه دانشمندان به این نکته بارها اعتراف کرده‌اند که ستاد بسیار برتر از صف است. به طوری که اگر بودجه را مجلس تأیید کند، هیچ اعتباری ندارد و این رئیس جمهور و هیأت دولت هستند که مکلف می‌باشند مصوبات مجلس را بدون هیچ تغییر و تبعیضی اجرا کنند چون یکی از مظاهر قانون نوعی بودن آن است و باید قانون به صورت کامل اجرا شود چرا که دولت مکلف است مطابق برنامه مورد تصویب مجلس عمل کند بنابراین ایرادات آقای رئیس جمهور هیچ توجیه قانونی ندارد چون قانون اعلام کرده است مجلس به عنوان پاسدار قانون اساسی و حفظ حقوق مردم بر اساس اراده ملت شکل می‌گیرد در حالی که دولت چنین تعریفی را ندارد حتی بر اساس اصل 90 قانون اساسی می‌توان از هر چیزی در کشور به مجلس شکایت کرد و مجلس در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد که می‌تواند در جایگاه قوه قضائیه کار خود را انجام دهد و در این میان بودجه از ویژگی برتری برخوردار است چون بودجه با امر معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند و مطابق اصل 74 قانون اساسی لوایح قانونی تنها از طریق مجلس می‌تواند اعتبار پیدا کند و هرگز قوه مجریه نمی‌تواند و نباید در کار قوه مقننه دخالت نماید چون قوه مقننه بر این اساس به‌وجود آمده است که هر جا دولت فراتر از قانون رفت یا توجه کافی را در این مورد لحاظ نکرد، قوه مقننه بر اساس میثاق ملی باید این قوه را آگاه کند. بر اساس همین است که در اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را زیر نظر مجلس قرار داده است و همچنین بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات وظیفه دارد کلیه حساب‌های شرکت‌های دولتی که از محل بودجه عمومی استفاده می‌کند، رسیدگی نماید چون هر وجهی باید در مجلس به تصویب رسیده باشد بنابراین دیوان محاسبات بر اساس قانون گزارش‌های خود را تنظیم کرده و به مجلس می‌فرستد بنابراین هیچ ایرادی به مجلس نیست چون اقدام مجلس در راستای دموکراسی است. ما اعتراض رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه توجیه قانونی ندارد و این سخن رئیس‌جمهور خطاب به مجلس مانند این است که دستگاهی وظیفه نظارت بر عبور و مرور داشته باشد و آن وقت کسی بخواهد مانع این نظارت شود و این مسأله با توجه به اصل 54 و 55 توسط مجلس کاملاً قانونی است تا مبادا دولت بخواهد مبادرت به ریخت و پاش کند و بودجه را اسراف نماید بنابراین دولت باید نظر وکلای مردم که به تصویب رسیده است را بپذیرد و دولت باید بداند اگر این تفکیک را مورد توجه قرار دهد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حقوقدان*