به گزارش خبرآنلاین، براساس اظهارات رئیس کل دادگستری استان مرکزی پرونده ای با 400شاکی که مربوط به کلاهبرداری یک شرکت از اتحادیه تاکسیرانی اراک است و متهم فراری همین جرم را در استان قم نیز مرتکب شده در سطح کشوری در دست پیگیری است . در این پرونده که رانندگان تاکسی خسارت دیده آن هستند متهم با عقد قرار داد با اتحادیه برای بیمه کردن رانندگان حق بیمه 400راننده را بیش از 6 ماه به جای واریز کردن به حساب بیمه به حساب شخصی خور واریز کرده و متواری شده است که در پیگیری پرونده مشخص شد وی در استان قم نیز همین کلاهبرداری را صورت داده و اثری از او در این استان نیز نیست ، که به لحاظ اهمیت موضوع این پرونده کلاهبرداری در هر دو استان در دست پیگیری است .
5شعبه دادگاه خانواده و فقط یک مشاور زن
رئیس کل دادگستری استان مرکزی کمبود نیرو را به ویژه در بخش اداری یکی از مشکلات جدی در استان برشمرد و گفت : در حال حاضر دادگستری استان با 49درصد پست خالی کار می کند و این یعنی هر یک نفر به جای دو نفر باید انجام امور را عهده دار باشد .
او در خصوص تعداد قضات با بیان این که در دادسرا تقریبا همکار قاضی اشباع شده و نیازی احساس نمی شود مشکل عمده را مربوط به دادگاه ها به ویژه دادگاه تجدید نظر و قاضی زن در دادگاه خانواده ذکر و تصریح کرد : در دادگاه های تجدید نظر مجبوریم قضات شعب دیگر را به کار گیریم و در 5 شعبه دادگاه خانواده که الزام قاضی زن ذکر شده در استان فقط یک قاضی زن برای این شعب داریم که یک کمبود جدی است .
پرونده ای با 400شاکی که مربوط به کلاهبرداری یک شرکت از اتحادیه تاکسیرانی اراک است و متهم فراری همین جرم را در استان قم نیز مرتکب شده در سطح کشوری در دست پیگیری است
کد خبر 547561
نظر شما