تکالیف روحانی به دولتمردان برای مقابله باحقوق‌های نامتعارف/ضرورت ساماندهی«نظام شفافیت اطلاعات»

به گزارش خبرآنلاین فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف این روزها به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده‌ است، امری که بنا به گفته کارشناسان و تحلیلگران بیش از آنکه نتیجه دور زدن قانون و اقدامات غیرقانونی باشد ریشه در نقص نظام پرداخت کشور است که دست دستگاه ها را برای پرداخت های نامتعارف باز گذاشته است.

رییس جمهوری کشورمان که از همان نخست روزها قاطعانه به این موضوع ورود کرده و معاون اول خود را مامور پیگیری این موضوع کرده بود، امشب نیز دست به قلم شد تا شخصا مردم را مخاطب قرار داده و به آنها اطمینان دهد که در مسیر خواست مردم حرکت می کند.

روحانی در این بیانیه 9 بندی به مردم تاکید کرد که با کسی عهد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن آن ادامه خواهد داد.

رییس جمهوری در این بیانیه به نقص در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) که زمینه را برای پردخت های نامتعارف فراهم کرده اند اشاره کرد و تاکید داشت که این امر موجب آشفتگی و بی انضباطی در پرداخت ها شده است.

روحانی اما در بخش دیگر از بیانیه خود نکاتی را در 9 بند خطاب به مردم رائه داده و طی آن تکالیفی را برای دولتمردان در راستای مبارزه با فساد و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات مشخص کرده است، اهم نکات درج شده در بیانیه رییس جمهور ر در ادامه بخوانید؛

1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت­های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و میکوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

2- از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.

3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت المال استفاده می کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم­ گیری ذی نفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می­کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته­ ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ­ها و بانک­ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظف­ اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

5- کلیه دستگاه­های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت­ها و بانک­های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می­کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می­شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم­گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام­های پرداخت دستگاه­های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت­ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت­های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه­ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

8- از دستگاه­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی می­خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل ­آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت­جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه­های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

9- دولت از این فرصت برای برنامه ­ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی­ نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

مشروح کامل بیانیه رییس جمهوری خطاب به مردم ایران را{ اینجا} بخوانید.

2929