شعبه سیوسوم اجرای احکام دادگاه عمومی تهران با صدور حکمی در پانزدهم فروردین ماه سال جدید و ارسال این نامه صادره به فدراسیون فوتبال گردانندگان جدید باشگاه نساجی قائمشهر رادر آستانه یک بحران بزرگ قرار داد. در این نامه که خطاب به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال صادر شده آمده است: «مقرر است نسبت به توقیف سهام و امتیاز موسسه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران اقدام نموده و از هرگونه نقل و انتقال و تغییرات آن جلوگیری به عمل میآید. ضمناً چنانچه محکوم علیه دارای مطالباتی نزد آن فدراسیون میباشد تا سقف مبلغ مذکور توقیف و مراتب را کتباً به این شعبه اعلام فرمایید. »
صدور چنین حکمی به دنبال شکایت قضایی فروشندگان باشگاه نساجی صورت گرفت. طی روزهای گذشته مهدی پرهام، خریدار این باشگاه در برخی رسانهها ادعاهای فروشنده گان را غیرقانونی و بیاساس عنوان کرد اما به نظر میرسد باتوجه به مستندات فروشندگان که بخشی از آن در اختیار روزنامه خبرورزشی قرار گرفته به زودی اتفاقهای عجیبی برای این باشگاه پرطرفدار رخ دهد .
موسسه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران در 26 آبانماه سال 1387 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران آگهی تغییرات سهامداران جدید خود را ثبت کرد و طبق این آگهی رسمی رئیس هیات مدیره ، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل جدید این موسسه برای دو سال معرفی شدند. به این ترتیب کوروش رحمانی گلافشان به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه نساجی کار خود را آغاز کرد اما دیری نگذشت که سهامداران این باشگاه تصمیم گرفتند امتیاز و سهام این باشگاه را واگذار کنند اما بنا را بر این گذاشتند که به میزان رقم بدهیهای این باشگاه تا اواسط اسفندماه 1387 امتیاز و سهام خود را به شخص حقیقی و حقوقی دیگری واگذار کنند. بنابراین در قراردادی که در 18 اسفند سال 87 میان کورش رحمانی مدیرعامل باشگاه نساجی و مهدی پرهام (خریدار) امضا شد طرف خریدار متعهد شدند که طبق بند 2 این قرارداد جمعاً مبلغ پانصد میلیون تومان به حساب هیات فوتبال استان مازندران تا پایان ساعت اداری روز 19/12/87 به شماره حساب بانکی هیئتفوتبال استان مازندران واریز نمایند. همچنین مقرر شد مابقی تعهدات مازاد بر پانصد میلیون تومان ( حدود 200 میلیون تومان ) طبق ردیف 9 از بند 3 قرارداد توسط اداره کل تربیت بدنی و هیات فوتبال استان مازندران پرداخت شود . نقش رئیس هیات فوتبال استان مازندران دراین قرارداد در حقیقت به عنوان معتمد و حکم دو طرف بوده و طرف خریدار جهت اطمینان برای پرداخت مبلغ یادشده به طلبکاران طبق توافق با کورش رحمانی (نماینده فروشندگان) این مبلغ را متعهد شدند به حساب بانکی هیات واریز کنند.
مهدی پرهام خریدار باشگاه نساجی قائمشهر هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه گل در این مورد گفت: «من اصلا تیم را از رحمانی و آقای سلامیان نخریدم. بلکه نساجی را از تربیتبدنی تحویل گرفتم و بابت این تیم 500 میلیون به حساب هیات فوتبال و تربیتبدنی ریختم تا تیم را تحویل بگیرم. سپس بعد از تحویل هم 450 میلیون بابت بدهیهای بازیکنان پرداخت کردهام.» این در حالیست که بنا بر مستنداتی که فروشندگان در اختیار روزنامه خبرورزشی قرار دادهاند در تاریخ 19 اسفند 1387 نامهای از طرف غلامرضا بهروان، رئیس هیات فوتبال استان مازندران جهت استحضار به مدیر کل تربیتبدنی این استان نوشته شد که در آن کوروش رحمانی به عنوان فروشنده از طرف سهامداران باشگاه نساجی و مهدی پرهام به عنوان خریدار معرفی شدند و در این نامه تاکید شد که جلسه واگذاری سهام این باشگاه پس از حدود 6 ساعت منجر به توافق و صدور صورتجلسه واگذاری گردید. همچنین در این نامه حتی ذکر شده است که محل مذاکرات دو طرف در دفتر مهدی پرهام در تهران بوده است.
پس از امضای این قرارداد در تاریخ 22 و 27 اسفند 1387 کوروش رحمانی مدیرعامل باشگاه نساجی در نامههای جداگانه به دبیر کل فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان مازندران اعلام میکند که تصویر فیش پرداختی 700 میلیون تومان از طرف خریدار تحویل او داده نشده و باتوجه به این موضوع طبق عدم اجرای مفاد و تعهدات آورده قرارداد مورد نظر از درجه اعتبار ساقط است.
چرا که قرار بود نقل و انتقال سهام در دفترخانه و شروع رسمی فعالیت طرف خریدار پس از واریز مبلغ قرارداد به حساب هیات فوتبال استان مازندران انجام گیرد.
طبق ادعای فروشندگان از آنجایی که طرف خریدار طبق بند 7 از ماده 3 قرارداد به تعهدات مالی خود تا به امروز عمل نکرده بنابراین سهام این باشگاه به طور قانونی در دفترخانه رسمی مورد انتقال و ثبت به نام خریدار از سوی فروشنده قرار نگرفته است.
فروشندگان تا اینجا پیش میروند که اعتقاد دارند «جعل» عنوان صورت گرفته و گردانندگان فعلی باشگاه نساجی طبق قانون نمیتوانند تا پیش از انتقال و ثبت سهام در دفترخانه رسمی و اداره ثبت شرکتها اقدام به تعیین مدیرعامل جدید کنند و استفاده از عنوان مدیرعامل یا هر عنوان تداعی کننده چنین مسئولیتی ، قانونی نیست و تعهدات مالی ایجاد شده توسط این افراد هم قابل قبول نخواهد بود.
در یک سال گذشته فروشندگان ( طلبکاران ) باشگاه نساجی ادعاهای خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردهاند و در نهایت شعبه سیوسوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران حکم نهایی را مبنی بر توقیف سهام و امتیاز باشگاه مذکور و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال و تغیییرات صادر کرده است. گویا فروشندگان فعلا بر روی مبلغ 180 میلیون تومان از بدهیهای پیوستی قرارداد فوق اقدام به شکایت کردند. با توجه به رای دادگاه و ابلاغ آن به فدراسیون فوتبال میتوان پیشبینی کرد که باشگاه نساجی به زودی تعلیق میشود مگر اینکه خریداران هم مستندات مکتوبی رادر اختیار داشته باشند. اگرچه بی شک طرف مقابل این دعوا هم ادعاهایی دارد که می تواند آنها را مطرح کند. اینکه آنها امی گویند تمام پول قرارداد فروش را در اختیار هیات فوتبال گذاشته اند و اینکه مالکین قبلی اگر قرار نبوده پولی بگیرند ، چطور چک از مهدی پرهام در اختیار داشته اند.
نظر شما