قوانین لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما وجود دارد و نیازی به تدوین قوانین جدید برای مبارزه با فساد نیست بنابراین مشکل اصلی در مبارزه با فساد در کشور ما کمبود قانون نیست بلکه معضل اصلی عدم اجرای قانون است و همین سبب شده که روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ره به جائی نبرد.
البته بیان این سخن به این معنا نیست که نیازی به تدوین قوانین وجود ندارد بلکه برخی از قوانین به دلیل پیشرفت باید به تصویب برسد اما این مساله تنها عامل نیست بلکه عامل اصلی نادیده گرفتن قوانین است بنابراین اگر در دولت و قوه قضائیه اراده ای برای مبارزه وجود داشته باشد مجلس اعلام آمادگی می کند که حاضر است قوانین جدید به تصویب برسد .
متاسفانه با وجود اینکه نزدیک به نه سال از صدور این فرمان می گذرد اما نتیجه رضایت بخشی صادر نشده است به ویژه اینکه مردم انتظار دارند با مجرمین در این حوزه برخورد قاطعی شود و ملاحظه ای بر مبنای موقعیت و جایگاه سیاسی افراد صورت نگیرد و برخی از افراد از محاکمه معاف نشوند.
قوه قضائیه در این راستا باید محکم و استوار با مجرمین برخورد کند تا هیچ کس به خود اجازه ندهد که مرتکب خلافی شود برای نیل به این هدف بایستی پرونده ها بدور از حاشیه ها و جنجال سازی مورد بررسی قرار گیرد تا حاشیه ها سبب نشود که اصل موضوع به فراموشی سپرده شود فارغ از این مساله ،کار اصلی به دست دولت باید انجام شود تا منافذی که طی آن امکان دارد که زمینه فساد مهیا شود مسدود کند و این مساله در گرو ارده و عزم جدی قوه مجریه است .
مصداق این مساله در وام های کلانی است که توسط دولت پرداخت شده ست زیرا بسیاری از این وام ها قابلیت وصول ندارد در حالیکه دولت موظف بود بررسی های لازم را انجام و ضمانت ها مناسب را در یافت می کرد تا چنین مشکلی در کشور به وجود نمی آمد اما با این وجود وام های کلانی را بدون ضمانت ، پرداخت کرده که امکان ندارد بتوان آن را وصول کرد بنابراین می توان به جرات گفت که دولت و قوه قضائیه در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی کوتاهی کرده اند .
رسانه ها به عنوان چشم بینای جامعه می توانند ضمن اطلاع رسانی مناسب مانع گسترش فساد شوند بنابراین ضمن رعایت قوانین می توانند به وظیفه خود که همانا امر به معروف و نهی از منکر است عمل نمایند تا حاشیه امنی برای برخی از افراد که در صدد فساد اقتصادی هستند بوجود نیاید گرچه در این راستا بایستی با احتیاط رفتار کنند که مبادا در نظر نگرفتن قوانین برای آنها مشکل ساز شود و مشکل اصلی که مبارزه با فساد است ،حل نشود و همچنان به قوت خود باقی بماند.
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم
نظر شما