حیات وحش و طبیعت ایران بیش از هر چیز از دست‌کاری شدید و مخرب انسانی آسیب دیده و رو به تباهی می‌رود. به نظر می‌رسد که در کشور ما خیلی چیزها بدل به پروژه‌هایی شده اند که خودِ اجرا، و نه هدف آن‌ها، مهم است و پروژه‌بازی اسباب تفاخر یا کسب و کار مدیران و کارگزاران شده است. انبوه طرح‌های راه‌سازی، سدسازی، کشیدن خط‌های انتقال نفت و گاز که مدیران ارشد کشور فرمان آن‌ها را بی هیچ ملاحظه‌ی زیست‌محیطی می‌دهند، در کنار بی‌شمار فعالیت‌های خانه و ویلاسازی، باغ سازی به همراه دیوارکشی، دام‌داری بی‌رویه در کوه و دشت، تصرف چشمه‌ها و رواناب‌ها، و شکار که توسط توده‌ی مردم انجام می‌شود و تقریبا به‌تمامی بی کم‌ترین نگاه به «زیست پایدار» صورت می‌گیرد، کشور را بدل به کارگاه انواع پروژه‌های ناپایدار کرده است.

در این «کارگاه» بزرگ، لزوم یک‌پارچگی و به هم پیوسته بودن زیست‌بوم‌ها، و حتی ضرورت دست‌نخورده ماندن بخش‌هایی از سرزمین برای بهره‌مندی انسان‌ امروز و نسل‌های فردا از چشم‌اندازهای طبیعی، فراموش شده است.

چه چیز سبب این شلختگی فراگیر در حفظ آب و خاک شده است؟ چگونه است که مردمی با چنین علاقه به طبیعت که هر تعطیلی (از عید و عزا و ...) را، حتی در این شرایط سخت اقتصادی، فرصتی می‌دانند برای رفتن به دامن صحرا، در عمل تمامی پهنه‌ی سرزمین مادری را پاره‌پاره و زخمی ساخته اند؟ می‌توان مهم‌ترین علت این پدیده را بی‌اعتنایی به قانون دانست. البته این وضع را نباید «بی‌قانونی» خواند، چرا که ما از چند دهه پیش قانون‌ها و مقررات خوبی ناظر بر حفظ طبیعت داشته‌ ایم، اما به‌تدریج اقتدار قانون در کشورمان رنگ باخته است.

نیم سده پیش، در ماهنامه‌ی «شکار و طبیعت» (مهر ماه 1343) آمده است:

«از خوزستان آقایان اکبر لطفی و عابد عامری و محمود مهجوری طی نامه‌ای از شکار بی‌رویه‌ی عده‌ای از شکارچیان خارجی در استان خوزستان انتقاد کرده و چنین نوشته اند:

... عده‌ای از شکارچیان خارجی مجهز به وسایل مدرن شکار و ماشین جیپ و لندرور، تمام بیابان‌های خوزستان را زیر پا گذاشته و از کشتن پرنده‌های حلال‌گوشت و حرام‌گوشت و هر حیوان زنده دیگر، خودداری ننموده و هر روز تعداد 120 الی 140 آهو و آهو بره‌ی شکار شده را در صندوق‌های دربسته به‌وسیله‌ی هواپیما به شیخ نشین‌های خلیج فارس می‌فرستند و هیچ‌کس از آنان جلوگیری نمی‌کند.

ما شکارچیان خوزستان رسما به این عمل وحشیانه اعتراض نموده و از کانون شکار می‌خواهم به قصابی‌ها و سفاکی‌های عده‌ای از شکارچیان حرفه‌ای خارجی که آزادانه و علنی به اعمال خلاف خود ادامه می‌دهند، خاتمه دهند.

مجله‌ی شکار و طبیعت: آقایان اکبر لطفی، عابد عامری، محمود مهجوری! همان‌طوری که خواستید ما ضمن چاپ قسمتی از نامه‌ها، توجه کانون شکار ایران را به شکار بی‌رویه و اعمال خلاف قانون عده‌ای از شکارچی‌های خارجی، جلب می نماییم و مطمئن هستیم که در این‌باره اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.»

آن‌گونه که از این گزارش برمی‌آید، شکار و زنده‌گیری و خارج ساختن گونه‌های وحشی از ایران، در خوزستان و دیگر نواحی رایج بوده است. ولی از همان سال‌های دهه‌ی 40،  اجرای قاطعانه‌ی قانون باعث شد که تا سال 1357 جمعیت خوبی از آهو در نزدیکی خرمشهر و ماهشهر شکل بگیرد. حتی شمار پلنگ هم در ایران، برخلاف جمهوری‌های قفقاز و ترکمنستان در شوروی سابق، به حدی افزایش یافت که در دهه‌ی پنجاه سازمان حفاظت محیط زیست تعدادی پروانه‌ی شکار پلنگ هم صادر می‌کرد. ماجرای اخراج فهد ولیعهد آن هنگامِ عربستان و ضبط تفنگ او به دلیل شکار غیر قانونی هوبره نشانه‌ای است از عملی بودن اجرای قانون، حتی در کشوری همچون ایران.

پس از انقلاب و سرنگونی نظام دیکتاتوری شاه، جمله‌ی معروف «دیگر مملکت مال خودمان است» گویا در یک سوء‌تفاهم بزرگ، نزد خیلی‌ها تفسیر به این شد که این آب و خاک مال خودم است! در پی این برداشت، هر شخصی که کمی جسارت داشت با توجیه این که قانون‌های رژیم گذشته فقط برای حمایت از آن دستگاه بوده، توانست قانون‌گریزی کند. در این زمینه، قربانی بزرگ، محیط زیست بود که پاره‌ای منطقه‌های زیر مدیریت آن عنوان نامتناسب «شکارگاه سلطنتی» هم داشت و هدف خوبی شد برای فرصت‌طلبان شکاردزد و زمین‌خوار. مدیران کشور بحث حفاظت محیط زیست را به حاشیه راندند و در کوس توسعه‌ای دمیدند که نماد آن «کلنگ زدن» پروژه‌ها و راه افتادن بولدوزرها بود. این امر، در کنار آن فرصت‌طلبی‌ها و قانون‌گریزی‌ها به اضافه‌ی افزایش ناگهانی جمعیت، سبب فروافتادن فراگیر محیط زیست کشور شد.

***

دکتر علی بصام, جانور شناس عرب مقیم آلمان، در سال 2016 به هنگام گردش در بازار ادویه فروشان شهر دوبی، در ویترین یکی از فروشگاه‌ها با منظره‌ی عجیبی روبرو می‌شود؛ یک سمور سنگی به شیوه‌ای ابتدایی تاکسیدرمی شده و به بهای 33 دلار به فروش گذاشته شده بود. دکتر بصام پس از ورود به فروشگاه و گفتگو با فروشنده با شگفتی در می‌یابد که دو تخته پوست پلنگ ایرانی هم هر کدام به بهای 1000 دلار به فروش می رسد و امکان خرید سه کلاه که از پوست روباه معمولی، روباه شنی، و شاه‌روباه درست شده اند نیز به بهای 40 دلار هست، و طُرفه این که تمام این اقلام از ایران وارد شده اند.

استفاده از پوست پلنگ برای پوشش، پیشینه‌ای دراز دارد؛ آن‌گونه که شواهد باستان‌شناسی آشکار نموده است، اشراف اورارتویی در آذربایجانِ پیش ازمادها، برخلاف مردم عادی که از پوست گوسپند اهلی برای پوشش استفاده می‌کردند، پوست پلنگ را زیب پوشاک خود می‌ساختند. در تاریخ عباسی نوشته‌ی ملا جلال‌الدین منجم‌باشی آمده است که به فرمان شاه عباس بزرگ در حدود 250 تخته پوست پلنگ از جنوب قفقاز به دربار فرستاده شد، و لایارد انگلیسی در سال 1841 به استفاده از پوست پلنگ برای درست نمودن زین اسب در میان خان‌های بختیاری اشاره کرده است. در کنار مصرف داخلی، صادرات پوست جانوران وحشی هم رواج داشته و تا پیش از پایه‌گذاری «کانون شکار» (مادرِ سازمان حفاظت محیط زیست) در سال 1336 و برخورد قاطعانه با تله‌گذاری و مسموم‌سازی جانوران، هرسال شمار زیادی پوست روباه و سمور و شنگ و گاه تا حدود 300 تخته پوست پلنگ از کشور صادر می‌شد.

موضوع تجاوز به طبیعت، و شکار بی‌رویه پدیده‌ای جهان‌شمول بوده و حتی در کشورهایی که امروزه آن‌ها را در امر حفاظت، پیشرفته می‌خوانیم رواج داشته است. ادوارد ویلسون در کتاب تنوع حیات به نقل از جیرد دیاموند ناکید می‌کند که «انسان شکارچی به هیچ گونه‌ای کمک نمی‌کند» و یک عامل مهم انقراض گونه‌ها است. او فهرستی از پستانداران بزرگ و پرندگان بی‌بال را می‌آورد که با ورود انسان به آمریکای شمالی، استرالیا، ماداگاسکار، و زلاند نو منقرض شده اند. اما در چند دهه‌ی اخیر وضع قانون توانسته تاحدی این گرایش انسان را مهار زند؛ برای مثال، تا سال 1969 در ایالت تگزاس آمریکا، پوما (شیر کوهی) نه تنها حفاظت‌شده نبود بلکه ارایه‌ی پوست آن به مقام‌های دولتی در هر موقع از سال جایزه داشت. اما با دگرگون شدن دیدگاه مردم و درک اهمیت حفاظت از گوشت‌خواران به عنوان بخشی مهم و تاثیر گذار در چرخه‌ی حیات، مقررات محکمی برای حفاظت پوما وضع شد و اکنون جمعیت این گونه‌ که به تعداد بسیار اندکی در غرب ایالات متحده باقی مانده بود، چنان رو به افزایش است که بدون کمک کارشناسان محیط زیست وارد ایالت‌های مرکزی شده و برای دستیابی به قلمروهای پیشین، به سوی شرق در حال پیشروی است.

مقام‌های اماراتی، برای خودنمایی و جلوه‌فروشی، مبلغ‌های هنگفتی را صرف حمایت از برنامه‌های محیط زیستی (که غالبا توسط کارشناسان اروپایی و بیشتر، بریتانیایی) اجرا می‌شود، می‌کنند. اما، آنان از جرم بزرگ اتباع خود در قاچاق حیات وحش ایران چشم‌پوشی می‌کنند. سیاست خارجی ضعیف ما هم تاکنون نتوانسته یا نخواسته که در این مورد موضع‌گیری قاطعی برضد امارات در مجامع جهانی داشته باشد، چنان که در داخل کشور هم قانون به شکل سخت‌گیرانه و بی‌تبعیض اجرا نمی‌شود و به همین دلیل وضع زیستگاه‌ها و به طور کلی فضای زیستی کشور روز به روز خراب‌تر می‌شود.

در امر محیط زیست، خیلی‌ها از سر دل‌سوزی، و شماری از مدیران و افراد فرادست از سر ریاکاری یا برای ردّ گم کردن، تمایل به تکرار این جمله دارند که «همه مقصریم» یا «همه مسوول هستیم». اما همان طور که گارت هاردین در مقاله‌ی معروف تراژدی منابع عام می گوید تمایل به بیدار کردن وجدان یا برانگیختن احساس مسوولیت، وسوسه‌ی رهبران است برای فرا رفتن از مرزهای قانون. او می‌افزاید که هیچ‌گاه از برانگیختن احساس گناه، خیری برنخاسته و این کار فقط موجب افزایش اضطراب و دلشوره است، و در درازمدت موجب محو کامل وجدان می‌گردد؛ اگر بتوان از واژه‌ی مسوولیت استفاده کرد، باید آن را به «ترتیبات اجتماعی مشخص» یعنی به قانون تعبیر کرد.

 البته، اجرای قوانین محیط زیستی دشوار است، اما سخن‌پردازی‌های ظاهرا دل‌سوزانه در مورد احساس مسوولیت، وجدان، میثاق همگانی، اراده‌ی ملی و مانند این‌ها، کاملا گُنگ و در بیشتر موارد بی‌خاصیت هستند. اگر خیلی ساده، در داخل کشور همین قوانین موجود به‌درستی و بدون تبعیض اجرا شوند، و در سیاست خارجی بدون دشنام و شعار با دولت‌های همسایه که از پیمان‌های جهانی تخلف می‌کنند برخورد کنیم، بیشترِ مشکلات محیط زیست ما حل می‌شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 587842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =