درآمدی که محل هزینههای آن،شبهاتی را به وجود آورده است. شبههای که میر حسین موسوی،کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کرد و با طرح سوالی از دولت گفت:«مردم میپرسند در این سه، چهار سال اخیر، ما به اندازه یکسوم کل درآمد نفتی کشور در عرض 30 سال درآمد داشتیم، این پول کجا خرج شده است؟ فقط میخواهیم یک فهرست و سندی به مجلس و ملت داده شود که ما حدود 270 میلیارد دلار پول نفت را کجا هزینه و صرف چه کردیم؟ یکی از مشکلاتمان این است که بر خلاف عهدی که با مردم داشتیم که همه چیزمان در مقابل مردم شفاف و روشن باشد، همواره به سمت پنهانکاری بیشتر در مقابل مردم پیش میرویم.» موضوع بررسی هزینه کرد درآمدهای دولت آن زمانی فضای سیاسی،اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرد که گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد و بر اساس آن گزارش، مشخص شد که دولت رقمی بالغ بر یک میلیارد و 58 میلیون دلار درآمد فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است.
رحمانی فضلی،رئیس دیوان محاسبات در خصوص آخرین وضعیت این پول سرگردان گفته است: «مغایرتی بین دیوان محاسبات و کارشناسان خزانه بانک مرکزی در صورتحسابها صورت گرفته بود که اکنون دولت مدارک و اسنادی را به دیوان ارائه کرده و کارشناسان در حال بررسی این مدارک برای روشن شدن مطلب هستند که اگر اسناد صحیح نباشد مدارک برای بررسی بیشتر به دادسرا ارسال میشود.»
همین رخداد سبب شد تا حساسیتها به درآمدهای دولت افزایش یابد.محمد رضا تابش،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص هزینهکرد درآمدهای دولت به «خبرآنلاین» میگوید: دولت حق ندارد حتی یک ریال را بدون مجوز مجلس هزینه کند.
وی میافزاید:درآمدهای دولت هم بر اساس قانون مشخص است و مجموع هزینههای دولت،بخشی از بودجههای سنواتی است که به تصویب مجلس رسیده است و بخشی نیز برداشتهایی بوده است که دولت بدون مجوز مجلس و برای واردات فرآوردههای نفتی هزینه کرده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به اینکه دولت در واردات بنزین از مجلس کسب اجازه نکرد گفت: این اقدام پسندیده نبود و باید مجلس در جریان کار قرار میگرفت.
تابش با تأکید بر اینکه دولت نباید به صورت غیر شفاف و در لفافه با بودجه کشور برخورد کند گفت: «اگر دولت در مقطعی نیاز به بودجه دارد، باید لایحه به مجلس بیاورد و مجلس نیز بر اساس مصلحت نظام تصمیمگیری میکند.»
وی در خصوص رشد اقتصادی کشور در سه سال و نیم گذشته و مقایسه تطبیقی آن با درآمد حدود 270 میلیارد دلاری دولت از محل فروش نفت گفت: اگر رشد اقتصادی آهنگ رو به رشدی نداشته است و شاخصهای اقتصادی چون تورم و بیکاری رشد کرده است، دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها افزایش قیمت نفت و به تبع آن تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران بوده است. هادی قوامی،دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مردم «اسفراین» نیز در گفتگو با «خبرآنلاین»، دیوان محاسبات را مرجع ذی صلاح بررسی تخلفات دولت معرفی میکند و میگوید: بر اساس قانون میزان درآمدهای دولت و تزریق آن به صندوق ذخیره ارزی مشخص است و آمار آن موجود است.
وی در پاسخ به این سوال که ابزار قانونی مجلس برای نظارت بر هزینه کرد درآمدهای دولت چیست، گفت:رئیس جمهور در هنگام ارائه بودجه گزارشی نیز از بودجه ارائه میدهد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد نمایندگان در صحن علنی به رئیس دولت اخطار میدهند و موضوع را مطرح میکنند.
این نماینده مجلس در خصوص ارائه فهرستی از هزینههای دولت در طول سه سال و نیم گذشته به مجلس گفت: «این اقدام عرف نیست،ضمن آنکه نیازی هم به این کار دیده نمیشود و در صورت نیاز به دولت در میان گذاشته خواهد شد.»
قوامی گفت: دولت نهم حدود سه برابر دولتهای قبلی شغل ایجاد کرده است اما این اقدام دولت به صورت مشخص مطرح نیست،چرا که رشد جمعیت در سه سال و نیم اخیر سبب شده است تا بازار کار با بحران جدی مواجه شود اما دولت با اجرای طرح بنگاههای زودبازده توانست جلوی بحران بیکاری حدود 5 میلیون جوان ایرانی را بگیرد.
وی تصریح کرد:بخشی از بودجههای تحت اختیار دولت در همین موضوع هزینه شد که گاهی نیازی هم به مصوبه مجلس دیده نمی شد. طیف گستردهای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در حال حاضر دور رونق درآمدهای نفتی گذشته است و در حالی که با ظهور بحران مالی در آمریکا و گسترش آن به دیگر کشورها، قیمت نفت روبه کاهش نهاده است و طی پنج ماه به کمتر از یک چهارم رسیده است دیگر دولت نمی تواند با دست باز به هزینه درآمدهای مازاد فروش نفت بپردازد.
طیف دیگری نیز معتقدند که دولت نهم با هزینه 270 میلیارد دلار درآمد نفت و خالی کردن حساب ذخیره ارزی بسیار فراتر از منابع پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و حتی قوانین بودجه مجالس حامی دولت، نه تنها قادر به دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد تولید ناخالص داخلی نبوده است بلکه روند حرکت دیگر شاخصهای کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ رشد سرمایه گذاری، نرخ تورم، ضریب جینی و نسبت دهکهای درآمدی ثروتمندی و فقیر نیز منفی شده است، به گونهای که نرخ رشد متوسط سالانه سرمایهگذاری 11 درصدی در دورة اجرای قانون برنامة سوم توسعه (83-79) در سه سال دولت احمدی نژاد (86-84) به 8/4 درصد کاهش یافته و نرخ تورم از 1/14 درصد به بیش از 25 درصد افزایش یافته است و در سایه چنین عملکردی طی همین دو دوره رقم ضریب جینی از 418/0 به 427/0 و نسبت دهک درآمد ثروتمند به فقیر در شهر از 4/13 به 4/14 و در روستا از 05/17 به 7/17 افزایش داشته که حاصلی جز افزایش دامنه شکاف طبقاتی در جامعه و افزوده شدن بر افراد زیر خط فقر تا 35 درصد جمعیت کشور و در مقابل ثروتمندتر شدن ثروتمندان را پی نداشته است.
جهانبخش امینی،نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص به «خبرآنلاین»میگوید: سال گذشته وقتی بودجه را با نفت 50 دلار بستیم، پس از چند ماه قیمت نفت به بشکهای 150 دلار هم رسید.
وی میافزاید:در واقع وقتی مازاد درآمد فروش نفت را محاسبه کنیم،می بینیم که بودجه با نفت بشکهای 90 دلار بسته شده است و اداره کشور با نفت بشکهای 90 دلار در پایان نه تنها نتیجه آنچنانی نداشت،بلکه کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی هم به وجود آمد که این خود نشاندهنده آن است که بودجه مازاد فروش نفت در جای خودش صرف نشده است و چه بسا در «فضای غیر دولتی»خرج شده است که مصداق آن گزارش دیوان محاسبات بود که نشان میداد دولت حدود یک میلیارد و 58 میلیون دلار درآمد فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است.
نظر شما