در حالی که میرحسین موسوی دولت را برای نحوه هزینه کردن 270 میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت مورد پرسش قرار میدهد نباید فراموش کنیم که بیانضباطی مالی دولت به ذخایر محدود نمیشود.
دولت نهم در دورانی تصدی امور کشور را عهده دار شد که قیمت نفت جهشهایی باور نکردنی را تجربه میکرد.قیمت نفت در دوره زمانی بیش از یک سال به بشکهای یکصد دلار رسید و در مسیر رکورد شکنی خود مرز قیمتی 150 دلاری را درنوردید.
این قیمت در مقایسه با متوسط 20 دلاری نفت در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر از رشد 700درصدی داشته است.کل درآمد نفتی کشور طی سی سال گذشه معادل 800 میلیارد دلار بوده است که بیش از یک سوم این درآمد تنها در عرض سه سال در اختیار دولت نهم قرار گرفته است. حال در کنار این درآمد سرشار نفتی باید به درآمدهای ریالی اشاره کنیم که از محل منابع بانکی در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت با شکستن خطوط قرمز تسهیلات تکلیفی میزان تعهدات معوقه خود به سیستم بانکی را به شدت افزایش داده است به طوری که میزان این معوقات در برخی از بانکها نسبت به کل منابع مرز 35 درصد را پشت سر گذاشته است در حالی که در نظام بانکی خط قرمز معوقات در مقایسه با منابع روی عدد 17 درصد تعریف میشود.
متأسفانه با استفاده از تکنیکهای حسابداری و استمهال بدهیها از شفاف شدن میزان واقعی بدهی دولت به نظام بانکی جلوگیری شده است.
چالشهایی که طی چند سال گذشته بین رؤسای بانک مرکزی و رئیس جمهور شکل گرفت و با تغییر گسترده مدیران نظام بانکی و حتی وزرای اقتصاد به شکل معنا داری نشان از کشمکشی دارد که دولت طی آن تلاش کرده است میزان استفاده خود را از منابع بانکی افزایش دهد.
شرایطی در مقابل نظام بانکی قرار دارد که بسیار ویژه است و مدیریت آن تدابیر وتوانایی خاص میطلبد تا این سیستم از مرزهای بحران فاصله بگیرد.
ولی از سوی دیگر این شرایط و روندی که منجر به آن شده است در ساختار اقتصادی کشور به معنی خلق بی رویه پول و افزایش پایه پولی بدون تناسب با توانمندی ساختارهای اقتصادی کشور بوده که به خودی خود دامن زدن به تورم دو رقمی اقتصاد را معنی میدهد.
در کنار این منابع باید به داراییهای تحت شمول اصل 44 اشاره کرد که در واقع برآیند داراییهای ملی طی یکصد سال اخیر است .
ارزش این داراییها بیش از 200 میلیارد دلار برآورد میشود و کنترل 80 درصد این داراییها در اختیار دولت قرار دارد که طی سالهای گذشته تنها بخش کوچکی از آن به بخش خصوصی واگذار شده است. موارد ذکر شده در کنار دیگر فرصتهای اقتصادی فراهم شده برای دولت نهم طی سالهای فعالیتش حجمی بسیار بالا را شامل میشود که در مقایسه با درآمدهای کشور طی سی سال گذشته بی سابقه بوده است و دولت باید در قبال عملکردش و نحوه برخوردش با این منابع پاسخگو باشد.
آیا در حالی که این درآمدهای بی سابقه و منابع ارزی و ریالی عظیم در اختیار دولت قرار داشته است میتوانیم توجیه مناسبی برای رکود همه جانبه اقتصاد کشور پیدا کنیم. آیا دولت میتواند پاسخگوی بیکاری روز افزون در اقتصاد کشور باشد و توضیح دهد رونقی که میتوانست با رشد درآمدهای کشور امروز وجود داشته باشد به چه دلیل حاصل نشده است.
آسیب شناسی آنچه که در عرصه اقتصاد کشور رخ داده است فارغ از حساسیتهای سیاسی باید در دستور کار مدیران نظام قرار گیرد و باید برای سوالاتی که مطرح شد جوابهای قانعکنندهای پیدا کنیم.
در سال اصلاح الگوی مصرف قرار گرفته ایم و باید اصلاح الگوی مصرف منابع ارزی و ریالی کشور در رأس برنامههای دولت قرار گیرد و برای انجام چنین امر مهمی بدون ریشهیابی و بدون آسیبشناسی آنچه طی سه سال گذشته در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است نمی توانیم به نتیجه برسیم. نکته دیگری هم که نباید فراموش شود نحوه برخورد دولت با ذخایر ارزی است که متأسفانه طی سالهای پیش بسیار غلط بوده است وهمین نگرش غلط باعث برخورد غلط واتلاف این منابع شده است.
نباید فراموش کنیم منابع ارزی کشور کارکردی فرادولتی وملی دارد و این منابع به هیچ وجه به طور کامل در اختیار دولتها نیستند تا آنها را به هر شکلی که میخواهند در چارچوب برنامههای خود هزینه کنند. در ساختار اقتصاد بینالملل ذخایر ارزی در واقع به نوعی اعتبار اقتصادی کشورها به حساب میآیند که بر اساس میزان آنها نرخ ریسک مبادله با هر کشوری تعیین میشود.
کاهش ذخایر ارزی به معنی افزایش هزینه ریسک مبادله با کشور ایران تمام سطوح خرد کلان است واگر نحوه برخورد دولت با این ذخایر اصلاح نشود و این روش به عنوان یک بدعت در نظام پولی کشور برای خود جای پایی پیدا کند در آینده هم دولتها میتوانند با تأسی به همین بدعت غلط ساختار نظام پولی کشور را مورد تهدید قرار دهند.
نظر شما