روح‌الله سپندارند: «دفاع از آزادی بیان» در یک هفته گذشته، برای نخستین بار ترجیع‌بند اظهارات دو جریان اصلی سیاسی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شده است. بهانه آن هم، طرحی دو فوریتی بود که با عنوان «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» به امضای 34 نماینده مجلس رسید. از همان روز هم موج واکنش‌ها به آن، چه در موضع‌گیری‌های رسمی اهالی سیاست و چه در اظهارات غیررسمی نخبگان و بقیه اقشار در فضای مجازی، بخش‌هایی از طرح را به چالش می‌کشید؛ با این تفاوت که هر یک از دو طرف، نقاط تاریک طرح را به طیف مقابل نسبت دادند. بیشترین انتقادها به ماده اول این طرح بود که تاکید می‌کرد «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود». منتقدان اصولگرا این ماده را مخالف نص قانون اساسی و آزادی بیان می دانستند تا با تکیه بر آن، جریان سیاسی رقیب را مخالف آزادی بیان نشان دهند.
اصولگرایان این طرح را به فراکسیون امید نسبت دادند و با همین پیش‌فرض، در رسانه‌ها و اظهاراتشان، اصلاح‌طلبان را به مخالفت با بیان آزاد دیدگاه‌ها متهم کردند. در مقابل، اعضای فراکسیون امید نیز تاکید داشتند که این طرح هیچ ارتباطی به فراکسیون آنها ندارد چرا که به گفته محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس، طراح این طرح عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان اصولگرای مجلس است.
البته با نگاهی به اسامی امضاکنندگان این طرح، می‌توان نام نمایندگانی از هر دو جریان سیاسی را پای آن دید؛ اگر نمایندگان اصلاح‌طلبی همچون محمدرضا عارف، محمدرضا تابش، عبدالکریم حسین‌زاده، محمود صادقی نامشان در کنار امضاکنندگان دیده می‌شود، در کنار آن می‌توان نام‌‌هایی همچون عزت‌الله یوسفیان ملا، مهرداد بائوج لاهوتی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و حسن نورزی را که همگی از نمایندگان اصولگرا هستند پای این طرح مشاهده کرد؛ ضمن آنکه یک نماینده اصولگرا به عنوان طراح آن برای جمع‌آوری امضا پیشقدم شده بود تا عملا ادعای برخی رسانه‌ها برای نسبت دادن طرح به فراکسیون امید منتفی شود.
با این حال نمی‌توان منکر آن شد که این طرح با همه اما و اگرهایش در برخی از جزئیات، دست‌کم از نظر موضوع اصلی مورد تایید امضاکنندگان بوده است؛ به طوری که محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب شهر تهران می‌گوید: «در ابتدا تاکید شده بود که قرار است با نیروهای خودسری که مراسم رسمی را برهم زده و متشنج می‌کنند، برخورد شود اما در ادامه طرح به شکل دیگری درآمد.»
صادقی درباره طرح مدنظر فراکسیون امید هم معتقد است: «بند اول این طرح باید ناظر به اصل ۲۷ قانون اساسی باشد و این درحالی است که در سال‌های نخست دهه ۶۰ نظر شورای نگهبان درباره اصل ۲۷ قانون اساسی این بوده که برگزاری تجمعات نیاز به اخذ مجوز ندارد و بنابر این اصل برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، بلامانع است. بنابراین اولاً باید موضوع آزادی بیان و آزادی اجتماعات باید در این طرح مورد تاکید قرار بگیرد و در ادامه نیز ساز و کاری برای برخورد با برهم‌زنندگان تجمعات پیش‌بینی شود.»
نگاه دولت به طرح مجلسی‌ها چیست؟
در واقع آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است، ماده اول این طرح است که صراحتا مغایر با آزادی بیان و پرسشگری در جامعه خواهد بود اما اصل برخورد قانونی با نیروهای خودسری که برنامه‌های رسمی و سخنرانی‌ها را برهم می‌زنند مورد توافق بسیاری از گروه‌های سیاسی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در این باره تاکید کرده بود که دولت از کلیه تجمعات مجوزدار حمایت می‌کند طبیعتا اگر در این راستا طرحی باشد آن را مورد حمایت قرار می‌دهد.
حسینعلی امیری در گفتگو با خبرآنلاین درباره این طرح گفت است: ما به شدت به استقرار نظم و امنیت احتیاج داریم نباید تجمعاتی که دارای مجوز قانونی هستند به هم بریزند.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت کشور هم از چنین طرحی حمایت کرد چرا که به گفته او با وجود آنکه شورای تامین استان ها و فرمانداری ها همواره سعی داشته اند تا با پيش بيني تمهيدات مناسب درباره برگزاری مراسم سخنرانی با دقت نظر وارد عمل شوند، در عين حال نیازمند قوانین جدیدی هستيم كه از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار بوده و به شفافيت كامل در صلاحيت و وظايف دستگاهها منجر شود.
سیدسلمان سامانی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم و اجتماعات گفته است: این گونه طرحها در کنار اقدامات و بررسی هایی که وزارت کشور برای برخورد با این مساله اندیشیده است می تواند مفید باشد.
خودسرهایی که به هیچ کسی رحم نمی کنند
اظهارات سخنگوی وزارت کشور از کمبود قوانین شفاف برای حمایت از اجتماعات حکایت دارد چرا که با وجود تلاش شورای تامین استان‌ها برای برگزاری مراسم سخنرانی باز هم شاهد لغو و یا برهم‌خوردن اینگونه مراسم هستیم؛ به طوری که در آخرین فشارهای خارج از مصوبات شورای تامین استان‌ها، سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس در روز 22 بهمن امسال لغو شده بود. احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس که به دعوت فرماندار و ستاد دهه فجر بندر گز قرار بود در آنجا سخنرانی کند، با لغو سخنرانی‌اش مواجه شد.
البته این اولین مواجهه نمایندگان مجلس با نیروهای خودسر نبود، چه آنکه دو هفته پیش زمانی که طرح دو فوریتی تأمین امنیت برگزاری مراسم به امضای تعدادی از نمایندگان رسید، گزارش کمیته ویژه برای بررسی علل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد هم آماده شده بود. علی مطهری نائب رئیس مجلس قرار بود روز اربعین امسال سخنرانی در مشهد داشته باشد که با وجود صدور مجوزهای لازم، اما در آستانه برگزاری مراسم، سخنرانی‌اش لغو شد.
مطهری پیش از این نیز، طعم برخی تلخی‌های ناشی از ورود نیروهای خودسر را با پرتاب گوجه و آجر در شیراز چشیده بود؛ او اسفند دو سال قبل برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که از همان بدو ورود در فرودگاه با حمله برخی نیروهای خودسر مواجه شد به طوری که پرتاب آجر به سمت تاکسی حامل او، خسارات زیادی را وارد کرد و پرونده آن، همچنان در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
پیش از آن علی لاریجانی رئیس مجلس هم از حملات خودسرها در امان نمانده بود به طوری که سخنرانی او در 22 بهمن سال 91 با پرتاب مهر نماز و کفش، آن هم در حرم حضرت معصومه نیمه‌تمام ماند و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.
سال گذشته نیز نشست اصلاح‌طلبان در قرچک ورامین با حضور عده‌ای خودسر برای جلوگیری از برگزاری آن، حاشیه‌ساز شد؛ عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات که برای حضور در این برنامه به آنجا رفته بود در بدو ورود به سالن برگزاری با برخورد تجمع‌کنندگان مواجه شد به طوری که عمامه از سرش افتاد. نکته حائز اهمیت آن بود که آن برنامه نیز مجوز شورای تأمین، فرمانداری و نیروی انتظامی را داشت. از سوی دیگر در میان تجمع‌کنندگان و مخالفان برگزاری مراسم اصلاح‌طلبان، نماینده ورامین یعنی «سید حسین نقوی حسینی» هم حضور داشت. نقوی که حالا در مجلس دهم هم حضور دارد، مواضع متفاوتی نسبت به عملکردش در سال گذشته نشان می‌دهد و از آزادی بیان دفاع می‌کند؛ او با انتقاد به تدوین طرح دوفوریتی تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی توسط جمعی از نمایندگان مجلس گفته است: واقعا تعجب کردم و نمی‌دانم چنین طرحی توسط همکاران با چه هدفی طراحی شده است. به عزیزانی که منادی آزادی بیان و دموکراسی هستند توصیه می کنم طرح را پس بگیرند چرا که رأی نخواهد آورد.
طرحی بدون متولی
طرح تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، حالا به نظر می‌رسد روی زمین مانده و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند. اگر چه اصل موضوع با موافقت اکثر جناح‌ها همراه است اما همان ماده اول، باعث شده است که بازار انکار و اعلام برائت داغ باشد.
حسن نوروزی یکی از امضا کنندگان طرح دو فوریتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از پس گرفتن امضای خود نسبت به این طرح خبر داده بود. این نماینده اصولگرا با بیان اینکه طرحی که بنده امضاء کرده بودم متن دیگری داشت، گفته است: آقای یوسفیان ملا طراح مقابله با بر هم زنندگان مراسم رسمی و عرفی بود که بنده از وی شنیدم که نسبت به تغییرات این طرح اعتراض داشت و اعلام می کرد که آن طرح اولیه نیست.
در مقابل، امضاکنندگان اصلاح‌طلب هم، چنین ادعایی دارند و معتقدند که طرح اولیه که آنها امضا کرده‌اند، تغییر کرده است؛ محمود صادقی در واکنش به ادعای حسن نوروزی می‌گوید: پاسخگویی در این رابطه برعهده عزت‌اله یوسفیان‌ملا طراح این طرح است، چرا که متن اولیه که به ما نشان دادند با آنچه چاپ و توزیع شده، متفاوت است و این درحالی است که این طرح از ابتدا تا انتها توسط خود آقای یوسفیان‌ملا پیش برده شد و ما این متن را ندیده بودیم.
البته صادقی انتقاداتی هم به روند جمع‌آوری امضا در مجلس وارد می‌کند و معتقد است که نمایندگان باید پیش از امضا کردن طرح، آن را کامل مطالعه کنند؛ با این حال در مورد طرح اخیر، معتقد است که باید تغییراتی در آن اعمال شود.
محمد جواد فتحی یکی دیگر از نماینده‌های فراکسیون امید و امضاکننده این طرح است که می‌گوید: متنی که در ابتدا تهیه شده بود حاوی دو مطلب بود. یکی اینکه با رفتارها و اقداماتی که منجر به ایجاد اختلال و تشنج در جلسات سخنرانی و مراسم رسمی یا عرفی می‌شود، برخورد شود و مطلب دوم این بود که کسانی که متکفل تامین امنیت و نظم اینگونه جلسات هستند نباید کوتاهی کنند و اگر کوتاهی کردند باید با آنها برخورد قانونی شود.
او یکی از نقاط مثبت این طرح را الزام متولیان تامین امنیت برای انجام وظیفه می‌داند، چرا که به گفته او در مورد متولیان تامین امنیت و نظم جلسات تقریبا با سکوت قانون مواجه بودیم.
با این حال فتحی، در گفت‌وگویش با ایسنا، پرده از اصل ماجرا برداشت و متولی اصلی چنین تغییری را طراح طرح دانست و گفت: بعد از اینکه برخی دوستان به این بزرگوار مراجعه و اعتراض کردند ایشان گفتند که متن را تغییر دادم زیرا فکر می کردم این متن، متن بهتری است و در هر حال بعدا در کمیسیون اصلاح خواهد شد؛ در حالیکه به نظر می‌رسد نه اخلاقا، نه قانونا ایشان حق تغییر متن را بعد از اخذ امضا نداشتند و اگر می‌خواستتند متن را تغییر دهند باید موافقت هر ۳۴ امضا کننده طرح را اخذ می‌کردند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اگرچه به نظرم این اقدام ایشان بدون سوء نیت بوده و تصور می‌کرده که متن کاملتری را ارایه می‌کند.
با این حال عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده اصولگرای مجلس و طراح این طرح، تا لحظه تهیه این گزارش، درباره این اقدام و تغییر دادن متن اولیه طرح برخورد با خودسرها، حاضر به اظهار نظر و گفت‌وگو با رسانه‌ها نشده است.
2929
نظر شما