به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان در آیین افتتاح این موسسه داوری که توسط بخش خصوصی در راستای واگذاری امور مردم به مردم در رشت فعالیت خود را آغاز کرد گفت: این موسسات در تمامی امور حقوقی و مدنی مگر مواردی که قانونگذار صراحتا نفی و سلب کرده از جمله اصل نکاح، اصل طلاق و امور ورشکستگی، می‌توانند ورود کنند.
دکتر احمد آقایی با تاکید بر اینکه غیر از اموری که قانونگذار به صراحت نفی کرده در مابقی زمینه‌های حقوقی و مدنی قابلیت داوری برای این موسسات وجود دارد به سهولت و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله در دادرسی توسط این موسسات پرداخت و یادآور شد: مردم امروز در نظام و حکومت اسلامی نیازمند محبت و کمک هستند و به جهت بالا بودن آمار پرونده‌های قضایی این موسسات داوری که توسط مردم راه‌اندازی شده است از طرفی یک بازو و پتانسیل برای دستگاه قضایی تلقی می‌شوند تا قضات با فراغ خاطر بتوانند به پرونده‌های بزرگ‌تر با دقت بیشتر رسیدگی کنند، از سوی دیگر برای مردم نیز در پرداخت هزینه‌ها در طرح دادخواست که در دادگستری‌ها پرداخت می‌کنند در این موسسات کم‌هزینه تر و نیز باسهولت و سرعت بیشتری مسایل حقوقی و دعاوی مردم رسیدگی می‌شود.
این مقام مسوول در دادگستری کل استان گیلان با اشاره به اینکه راحت‌ترین و در دسترس‌ترین راه در زمینه حکمیت و داوری برای امور مردم از این پس می‌تواند چنین موسسات معتبری باشد که با مجوز دادگستری‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند به پتانسیل و ظرفیت موجود در موسسه حقوقی و داوری پیک عدل و گسترش عدالت که در رشت فعالیت خود را آغاز نموده است پرداخت و خاطرنشان کرد: در این موسسه افرادی به عنوان عضو هیات رییسه هستند که هم به لحاظ حقوقی و نیز حقیقی از افراد آگاه، کارآمد و دلسوزی هستند که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند؛ البته دوستان در این موسسه از جمله آقای شکریه به عنوان یک چهره ملی نزد ما شناخته شده هستند ما از این دوستان توقع داریم در جهت حل مشکلات مردم تلاش کرده تا با وجود این موسسات دغدغه‌های مردم در کمترین زمان و با کمترین هزینه رسیدگی و مرتفع شود.
دکتر آقایی واگذاری امور مردم به مردم را از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و به مزایای این موسسات که تابع تشریفات قانونی نیستند اشاره کرد و افزود: سهولت در رسیدگی حتی بهتر از فرایند دادرسی در دستگاه قضا را مردم در این موسسات شاهد خواهند بود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان به اهمیت موسسات فوق اشاره کرد و یادآور شد: حکمیت و داوری در این موسسات، هم قانونی و هم شرعی و مستند قانونی آن آیین دادرسی مدنی در باب ششم است که صراحت گستردگی این کار را تصریح می‌کند و شرعا به عنوان قاضی تحکیم در فقه به این امر اشاره شده است و لذا در امور مدنی به‌طور تام می‌توانند شرکت و حضور فعال داشته و حکم آنان هم حکم نافذ و احکامی را که صادر می‌کنند قطعی و با رای داور استو قابل تجدید نظر نیست و اعتباری برابر اعتبار احکام دادگاه‌ها دارد.
به تاکید وی این اعتبار در صورتی‌که ماهیت و شکل آن خلاف قانون صورت گیرد قابلیت دادخواست و رسیدگی در مراجع قضایی را دارد.
دکتر آقایی همچنین موسسه فوق را ششمین موسسه در مرکز گیلان و اولین موسسه داوری وابسته به اصناف برشمرد و از فعالیت مجموعا ده موسسه در استان خبر داد و عنوان کرد: این موسسات در کل استان می‌باید به 25 موسسه افزایش یابد.
دکتر آقایی تصریح کرد: با فعالیت و گسترش این موسسات روزبه‌روز شاهد رضایت بیشتر مردم در رفع اطاله دادرسی‌ها خواهیم بود چرا که به جهت بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی این موسسات علی‌رغم اینکه به کمک قضات و دادگستری‌ها خواهند شتافت از سویی دیگر مشکلات مردم توسط مردم رفع می‌شود.
وی راه‌اندازی این موسسات را یک ظرفیت و قوت برای دستگاه قضایی از سوی بخش خصوصی ارزیابی کرد و با نوید بر اینکه قضات می‌توانند زمان بیشتری را صرف پرونده‌های بزرگ در زمان کمتری کنندافزود: مردم در این موسسات دچار زمان بیشتری در اطاله دادرسی نمی‌شوند و به صورت ریشه‌ای و بنیادی مشکلات آنان حل می‌شود.
موسسات داوری بازوی دستگاه قضایی
در این مراسم همچنین جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رییس اول اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف مرکز گیلان که مسوولیت ریاست هیات مدیره موسسه حقوقی و داوری پیک عدل و گسترش عدالت را عهده‌دار شده است ضمن قدردانی از نگاه دلسوزانه رییس کل دادگستری استان نسبت به رفع دغدغه‌های قضایی مردم در جریان رسیدگی به پرونده‌ها و حضور قضات شریف و دلسوز در بدنه قوه قضاییه از جمله دادگستری گیلان از حضور آقای دکتر آقایی، معاون دادگستری گیلان به عنوان یک قاضی برجسته و دلسوز و محبوب گیلانی نام برد و گفت: این موسسات علی‌رغم اینکه بازویی برای دستگاه قضایی شناخته می‌شوند از سویی دیگر می‌توانند در کاهش زمان دادرسی نقش خود را در جهت حل مشکلات مردم در زمانی کمتر باسهولت و آرامش خاطر بیشتر ایفا نمایند.
جلال الدین محمد شکریه با بیان این مطلب که این موسسه به عنوان تنها موسسه‌ای است که در امور صنفی افرادی که در آن عضویت دارند دارای اطلاعات حقوقی جامعی در امور صنفی هستند تاکید کرد: با اطلاعات حقوقی ای که اعضای هیات رییسه ما در این موسسه دارند امیدواریم بتوانیم در همه امور حقوقی و داوری در جهت رفع دغدغه‌های حقوقی مردم قدم برداریم چرا که اعتمادی که امروزه دستگاه قضایی نسبت به راه‌اندازی این موسسات کرده است قطعا مسوولیت سنگینی را در دنیا و آخرت از آن ما خواهد کرد تا بتوانیم از ماحصل این تلاشرضایت مردم و پروردگار را شاهد باشیم.
این گزارش می افزاید: در موسسه حقوقی و داوری پیک عدل و گسترش عدالت که در فاز دوم بلوار معلم رشت فعالیت خود را آغاز کرده است آقایان جلال‌الدین محمد شکریه به عنوان رییس هیات مدیره، علی حامی احمدی نایب رییس، محمدرضا ره‌پیک به عنوان مدیرعامل، میرحسن رییس منصوریو محمدرضا شهبازی به عنوان اعضاء هیات مدیره این موسسه هستند که در مراسم بازگشایی با حضور مقامات قضایی اعضای فوق هرکدام دیدگاه‌های خود را بیان و تلاش در جهت خدمت به مردم را به عنوان همیار قوه قضاییه نوید دادند
46
نظر شما