مدیران قانون گریز ، مردم ستیزند

رسانه ها: معاون قضایی دیوان عدالت اداری از افزایش شکایات وارده در سال 88 ابراز نگرانی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مبشری در بررسی میزان پرونده‌های وارده سال گذشته در مقایسه با سال ‌٨٧، اظهار کرد: وارده شکایت‌ها در سال ‌٨٨، ‌٥/٢٨ درصد یعنی حدود یک سوم نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است و این آمار خیلی نگران کننده است.

ادامه سخنان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت و گو با ایسنا :
- میزان پرونده های وارده و شکایت از دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری افزایش یافته است. تعامل و همکاری دستگاه‌های دولتی و تشکیل جلسه برای ایجاد تعامل بیشتر و شناسایی راهکارها می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کند.
- دستگاه‌های دولتی به عمل به قانون رو بیاورند تا حق و حقوق مردم ضایع نشود و مردم مجبور شوند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
- دیوان عدالت اداری با این امکانات محدود ممکن است آن طور که انتظار می‌رود نتواند حکم خداپسندانه صادر کند و این مساله موجب نارضایتی از دستگاه اجرایی و قضایی شود.
- در مورد میزان اجرایی شدن احکام صادره از دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های اجرایی اگر قانون جدید دیوان از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی بگذرد اجرای احکام دیوان تقویت می‌شود.

سخنان تاسف برانگیز معاون دیوان عدالت اداری نشان از کم توجهی شماری از مدیران کشور به رعایت قانون دارد. بی گمان اقدامات خلاف قانون و قانون گریزی این دسته اندک از مدیران، نه از سر آگاهی بلکه به دلیل عدم اشراف آنان به قانون وحقوق افراد زیرمجموعه است.
این آمار در حالی ارایه شده است که شماری از کارمندان دولت در وضعیت مشابه ، تلاش دارند با راهکارهای مختلف ،حقوق حقه خود را بدون توسل به قانون و دیوان ایفاد کنند.

سئوالهای اساسی این است:

چرا شماری از مدیران - بر اساس آمار دیوان عدالت اداری - خود را فراتر از قانون تصور کرده و به تضییع حقوق دیگران دست می یازند؟

آیا مدیری که بر اساس منویات شخصی و نادیده گرفتن قانون ، حقوق قانونی افراد را نادیده انگاشته و موجب وهن نظام در منظر افراد می شود، می تواند همچنان عنوان یک مدیر را در دستگاههای دولتی یدک بکشد؟

و آیا مدیری که بدون هیچ استناد قانونی مانع حضور کارمندش در اداره شده و موجبات خانه نشینی و مشکلات روحی برای خانواده اش را فراهم می آورد ، می تواند خود را مدیر نظام اسلامی بنامد؟ در حالی که رهبری معظم نظام همواره بر عمل به قانون تاکید داشته و دارند، آیا "مدیر فراقانونی" می تواند خود را پیرو ایشان بداند؟

و مدیری که حق الناس را نادیده می گیرد،آیا می تواند خود را ولایتمدار بنامد ؟
این اشکالات پیش از اینکه به مدیران قانون گریز  و " من محور" برگردد، به نظام اداری کشور بازمی گردد چرا که اشراف بر قوانین اداری می بایست یکی از پیش شرطهای تفویض مسئولیت به مدیران باشد.