بررسی های انجام شده نشان می دهد، نرخ ارز مؤثر صادراتی در کوتاه مدت و جهت گذر از سیستم ارزی ثابت به شناور، عملکردی مطلوب تر از سایر نظامهای ارزی داشته است. اما باید به یادداشت که سیستم، عملکردی سوبسیدی/مالیاتی دارد و در واقع با بهره مندی از آن، ضمن بر هم زدن قیمتهای نسبی ، صادر کنندگان را ملزم به پرداخت مالیات به جهت صدور محصولات خود می نمائیم که این امر نیز به نوبه خود به کم ارزش جلوه دادن ارزش صادرات از سوی ایشان، فرار سرمایه و کاهش ارز تحویلی به دولت می شود. بنابراین، سیستم ارزی صادراتی برای کوتاه مدت می تواند کاربری مطلوب تری نمایش دهد. بشرط آنکه تعدیلات در آن، از قبل تعیین شده و پله ای اعمال گردد تا ثبات اقتصادی را به خطر نیافکند.
در واقع سیاستی که دولت باید در کنترل بازار ارز مد نظر داشته و از آن بهره مند گردد، سیاست پشت بر حرکت باد است که در این چارچوب ، مقامات ارزی کشور
می توانند در موارد مقتضی و از محل حساب ذخیره رسمی تراز پرداخت ها، بخشی از مازاد عرضه بازار را جذب و یا بخشی از مازاد تقاضا را تأمین نماید تا نوسانات شدید نرخ ارز در سیستم شناور مدیریت شده کنترل گردد. البته شایان توجه است که به جهت وجود بهره واقعی منفی در اقتصاد ایران و بسته بودن حساب سرمایه، نقل و انتقال سرمایه نسبت به این متغیر حساس نبوده و بنابراین، سیاست های پولی و مالی هر دو می توانند ابزارهایی کارآمد در تکمیل سیاست های ارزی متخذه جهت حرکت به سمت سیستم شناور مدیریت شده باشند.
تقویت بنیه های تولیدی جامعه امری است که در سیاست گذاری های اقتصادی بایستی اولویت اصلی باشد. این تقویت تولید، خود به نحوی سبب کاهش اختلاف میان نرخ ارزهای رسمی و بازاری شده و واقعی تر شدن نرخ ارز را سبب می گردد که حتماً بایستی مد نظر قرار گیرد.
سهم بخش های خارجی در اقتصاد ایران به دلیل جایگاه پائین کشور در نظام تجارت بین الملل و عدم هم پیوندهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی از اهمیت کمتری نسبت به بخش داخلی برخوردار است. پیرو این نکته هرگونه عدم تعادلی که در بخش داخلی کشور (مازاد یا کسری تراز پرداخت ها) اهمیت بیشتری دارد. بنابراین در سال های اخیر مسؤولین اقتصادی همه تمرکز خود را روی حل عدم تعادل های داخلی (تورم) قرار داده اند و حتی از ابزاری مانند نرخ ارز نیز برای مهار و کنترل تورم استفاده جستند و با تثبیت آن به تثبیت و کنترل قیمت های داخلی مبادرت ورزند.
اتخاذ این تصمیم شاید در مقطع کوتاه مدت به مصلحت کشور باشد و اجتناب ناپذیر نماید، اما در بلندمدت نمی تواند ما را به هدف رشد و توسعه تولیدی برساند چرا که به هرحال شفافیت بازارها و قیمت ها باید علامت عمده تخصیص بهینه منابع باشد. از همین رو به نظر می رسد برای اصلاح قیمت ارز ضمن برداشتن گام ها و سیاست هایی که در همین بخش عنوان شد باید ابتدا ساختار بودجه دولت اصلاح شود و با بسط پایه های مالیات و گسترش درآمدهای مالیاتی و شناسائی منابع جدید مالیاتی، دولت را از درآمدهای بیشتر و قابل پیش بینی تری برخوردار کرد و از این طریق بودجه ای متوازن را انتظار داشت و از سویی سمت عرضه اقتصاد و نظام تولیدی با توجه به کم کشش بودن آن، تقویت شود و با رفع تنگناهای عدیده بخش تولیدی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی بخش تولیدی کشور را پویاتر کرد و در پرتو افزایش تولید کیفی به صادرات غیرنفتی منجر از اتکای آن به قیمت ارز تحرک بخشید. همه اینها سیاست ها و راهکارهای کلی هستند که اجرای آن می تواند تغییرات واقعی در قیمت ارز داشته باشد. مسلماً تغییر نرخ ارزی که برگرفته از شرایط واقعی و حقیقی اقتصاد باشد و نه برگرفته از شرایط پولی و تورمی کاملاً مطلوب و مورد نظر است به همین لحاظ همانگونه که
ذکر شد در چنین بستری با توجه به واقعیت های موجود، شیوه ای که نرخ ارز مؤثر صادراتی را به دنبال دارد در حال حاضر بهترین شیوه ارزیابی می شود. چرا که دقیقاً با کنترل هایی که دولت در بازار نرخ گواهی سپرده ارزی دارد می تواند منابع صادرکنندگان را حفظ کند. هم چنین، سیاست های پولی مالی نیز باید به گونه ای
بکار گرفته شوند که ضمن بسط پولی اقتصاد و در اختیار نهادن منابع پولی مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت ادامه تولید و عدم تحدید تولیدکنندگان از این حیث، مجموع دارائی های بخش خصوصی را که به عنوان پول بیرونی شناخته می شوند، افزایش ندهد. این امر با جمع آوری پس اندازهای خصوصی و راکد جامعه قابل تحقق است که این مهم با راهکارهای متنوعی قابل انجام است. ولی به کارگیری هریک از این ابزارها تبعات و اثرات متنوعی بر اقتصاد و جامعه بهمراه دارد که مطلوب است پس از استفاده از آنها طی مطالعه ای این آثار و جوانب بطور کلی، بررسی شوند.
*دکترای اقتصادو مدرس دانشگاه
نظر شما