محمود بابایی

اجلاس آتی اف‌ای‌تی‌اف از 18 تا 23 ماه ژوئن سال جاری برابر با 28 خرداد تا 2 تیر ماه در والنسیا اسپانیا برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه در این نشست مهلت دوازده ماهه ایران جهت اجرای برنامه عمل به پایان خواهد رسید، تصمیم این اجلاس برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

همانگونه که می دانیم اف ای تی اف در نشست ماه ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی ایران، اقدامات تقابلی را به مدت دوازده ماه به تعلیق درآورد. یادداشت تفسیری نوزده از توصیه چهل گانه اف ای تی اف بطور مشروح به اقدامات تقابلی پرداخته است.

مهم‌ترین اقدامات تقابلی به شرح زیر است:
- لزوم بکارگیری مکانیسم گزارش دهی سیستماتیک از معاملات مالی کشور هدف (کشوری که در معرض اقدامات تقابلی قرار گرفته است).
- خودداری از افتتاح شعبه یا نمایندگی بانکهای خارجی در کشور هدف ویا  افتتاح شعبه و نمایندگی بانکهای کشور هدف در خارج.
- محدود کردن روابط تجاری و معاملات مالی با کشور هدف و اشخاص در آن کشور.
- موسسات مالی می بایست روابط کارگزاری خود با موسسات مالی کشور هدف را مورد تجدید نظر قرار داده و یا اصلاح کنند و در صورت نیاز خاتمه دهند.

نشست آتی FATF در اسپانیا:
با نشست آتی این کارگروه مالی در والنسیا اسپانیا، مهلت دوازده ماهه ایران پایان خواهد یافت . لذا تصمیم مهمی که در این نشست اتخاذ خواهد شد در خصوص ادامه تعلیق اقدامات تقابلی یا بازگشت اقدامات تقابلی علیه ایران است. در این نشست موضوع خروج ایران از فهرست سیاه، مطرح نیست. این امر تنها پس از اجرای موفقیت آمیز برنامه عمل مطرح خواهد شد.

نگاهی به اسناد اف ای تی اف و درک مفاهیم موجود در این کارگروه ویژه مالی ما را در درک تصمیمات آتی این کارگروه یاری خواهد داد.
در این چارچوب به اسناد عمومی اف ای تی اف نگاهی می اندازیم. کار گروه ویژه اقدام مالی دو  سند عمومی دارد.

سند عمومی اول، بیانیه عمومی است ( فهرست سیاه)  که درآن کشورهای پرمخاطره بدلیل کاستی های استراتژیک در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  در دو دسته قرار می گیرند.

در دسته اول کشورهایی قرار دارند که نظام بانکی جهان علیه آنها  اقدامات تقابلی اعمال خواهند کرد. اکنون کره شمالی دراین دسته قرار دارد.

دسته دوم کشورهایی هستند که بانکهای جهان در روابط بانکی خود با این  کشورها، روند شناسایی تشدید شده مشتری (Enhanced Customer Due Diligence) را اعمال می کنند. ایران در این دسته از بیانیه عمومی قرار دارد.

سند عمومی دوم تحت عنوان < بهبود پایبندی به رژیم جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم > است در این سند کشورهایی قرار دارند که متعهد به اجرای یک برنامه عمل بوده و آنرا تا حدود قابل قبولی اجرا کرده ولی هنوز رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشور مورد ارزیابی قرار نگرفته اند.

توضیح اینکه علیه این دسته از کشورها هیچ اقدام خاصی توصیه نمی گردد و صرفا از کشورهای جهان در خواست می گردد که کاستیهای استراتژیک آنها  را در رژیم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی  تروریسم مورد شناسایی قرار دهند.

در آخرین نشست اف ای تی اف در اکتبر سال گذشته میلادی هشت کشور افغانستان، بوسنی هرزگوین، عراق، لائوس، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن در این گروه قرار داشتند. با توجه به متفاوت بودن شرایط کشورهای مختلف، بطور طبیعی چالش های بانکی آنها نیز متفاوت خواهد بود. مهمترین درخواستهای مشترک از این کشورها به شرح زیر بود:

1 - جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم
جرم انگاری پولشویی می بایست بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 و جرم انگاری تامین مالی تروریسم می بایست منطبق بر کنوانسیون تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999 صورت گیرد. این دو کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده اند. لذا در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری پولیشویی و تامین مالی تروریسم منطبق بر کنوانسیون های بین المللی نیست.

2-  ایجاد چارچوب قانونی و مقرراتی برای شناسایی و  مسدود کردن اموال تروریستها
طبق توصیه های اف ای تی اف، شناسایی و مسدود کردن اموال تروریستها می بایست هر اقدامی تروریستی را که در خارج از مرزهای ایران صورت گرفته باشد را در برگیرد. ایجاد این چارچوب قانونی نیازمند طی شدن فرایندهای لازم در مجلس شورای اسلامی است.

3- اعمال نظارت بر بخش مالی
طبق توصیه ها، یادداشتهای تفسیری و نیز راهنمای اف ای تی اف، نظارت و اجرا از تعاریف مشخص برخوردار بوده و می بایست منطبق بر موارد زیر باشد:

•    رویکرد مبتنی بر ریسک،
•    مدیریت ریسک مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم کمیته باسل،
•    اصول بنیادین کمیته باسل پیرامون نظارت موثر بانکی،
•    اصول بنیادین مربوط به مقررات اوراق بهادار.

این موارد از جمله استقلال بازرسی و ارایه حمایتهای قانونی از بازرسان، تعیین مجازات مناسب برای عدم پایبندی و یا ایجاد نهادهای لازم، نیازمند قانونگذاری است.

کشوری که اجرای برنامه عمل را به پایان رسانده و در وضعیت عادی قرار گرفته است:
طبق دومین سند عمومی اف ای تی اف در اکتبر 2016 کشور گویان اجرای برنامه عمل خود را به پایان برده و دیگر در معرض فرایند پایبندی به رژیم جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست. در خصوص این کشور تاکید شده که از پیشرفت قابل ملاحظه در بهبود رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برخوردار بوده، چارچوب قانونی و مقرراتی (Framework Legal and Regulatory) برای اجرای تعهدات خود در چارچوب برنامه عمل برای رفع کاستیهای استراتژیک در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که اف ای تی اف مورد شناسایی قرار داده، ایجاد کرده است.

به عبارت دیگر برای خروج از فهرست سیاه ، کشورها می بایست چارچوب قانونی و مقرراتی لازم را برای رفع کاستیهایی که اف ای تی اف مورد شناسایی قرار داده، ایجاد نمایند. این امر نیازمند هماهنگی قوای مجریه، مقننه و قضاییه بویژه در خصوص تصویب قوانین و ایجاد بسترهای لازم حقوقی است.

ارزیابی:
به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران نسبت به ایجاد واحد اطلاعات مالی در بانکهای خود اقدام نموده و طبق اخبار منتشره در مطبوعات برای ارز نقدی همراه مسافر، مقرارتی وضع شده و گامهای مثبتی برای اجرای برنامه عمل برداشته شده است. در همین حال  با توجه به اینکه در یکسال گذشته هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی جهت انطباق نظام بانکی با استانداردهای اف ای تی اف و ایجاد چارچوب قانونی و مقرراتی برای رفع کاستی های مورد شناسایی این کارگروه مالی صورت نگرفته است، به نظر می رسد که تغییر جدی در وضع ایران نزد این کارگروه ویژه مالی صورت نگیرد.

 لذا تا پایان اجرای برنامه عمل، احتمال خروج ایران از فهرست سیاه منتفی بوده و در صورت عدم پیشرفت در اجرای برنامه عمل، احتمال بازگشت اقدامات تقابلی را نباید دست کم گرفت.

* کارشناس اقتصاد بین‌الملل

49310

کد خبر 674787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =