مهدی خاکی‌فیروز:
اکنون حدود 3 سال و نیم از صدور آن دستور گذشته اما منابع آگاه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (همان سازمان مدیریت منحل شده) می‌گویند تاکنون حداکثر 30 درصد از شرکت‌ها و سازمان‌های اصلی و تأثیرگذار دولتی مورد اشاره از تهران‌نشینی دست شسته‌اند و بقیه نیز با اقدامات و ترفندهایی، دستور دولت را تنها در ظاهر اجرا کرده‌اند، اما در واقع این دستور را دور زده‌اند.
اهدافی که تحقق نیافت
بسیاری از شرکت‌های دولتی به ویژه آنها که مدیریت چند شرکت بزرگ را در اختیار دارند، بیش از دیگر شرکت‌های کوچک از حکم دولت و قانون بودجه استنکاف کرده‌اند. این شرکت‌ها مثلاً تابلوی ساختمان خود را برداشتند یا یک یا دو طبقه از ساختمان را اجاره داده‌اند و خودروهای آرم‌دار دولتی نیز در آن تردد نمی‌کند؛ اما نه ساختمان فعالیت خود را متوقف کرده و نه دفاتر مدیران آن تعطیل شده است. مدیران همچنان در این دفاتر رفت‌وآمد کرده و امورات زیرمجموعه خود را با اقامت در آن دفاتر هدایت می‌کنند. در برخی موارد، حتی تلفنچی پاسخگو به تماس‌های بیرون از مجموعه نیز حضور شرکت دولتی در آن ساختمان را منکر می‌شود؛ اما واقعیت چیزی جز استتار و دور زدن مصوبه دولت نیست؛ چون اهداف دولت از ابلاغ چنین مصوبه‌ای در عمل محقق نشده است.
آن طور که سعیدلو معاون اجرایی احمدی‌نژاد می‌گوید، دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر اسباب‌کشی شرکت‌های دولتی با 2 هدف صادر شد هدف نخست، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به ویژه بلیت هواپیما و اجاره هتل مدیران پروازی بود. مدیرانی که با وجود داشتن مسئولیت در یک استان، ترجیح می‌دهند عمده وقت خود را در دفاتر شیک شرکت در تهران سپری کنند و فقط چند روز در هفته را به طور محدود و با هواپیما به محل اصلی فعالیت‌ها سر بزنند اما هدف دوم، تسریع در پیشرفت پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های مورد نظر دولت در استان‌ها بود که به زعم رئیس‌جمهور و معاون اجرایی وی، حضور کمرنگ، پراکنده و بی‌ضابطه مدیران، پیشرفت آنها را کند می‌کند. رئیس‌جمهور در این دستور، بر تسریع در واگذاری‌ها، نقل و انتقال یا فروختن ساختمان‌ها، املاک، تأسیسات، امکانات اداری و دیگر اموال شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی که حضورشان موضوعیتی در تهران ندارد، تاکید کرده بود. بر این اساس، همچنین قرار بود مدیران حتی‌الامکان خانواده‌های خود را نیز به محل ماموریت خود ببرند تا به طور کامل و با آرامش در محل مستقر شوند و به فعالیت بپردازند.
خیابانی به نام کیان پارس
برپایه آمار بانک مرکزی، 95 درصد مجموع تسهیلات حساب ذخیره ارزی در استان‌های مرفه استفاده شده و سهم باقی استان‌ها فقط 5 درصد بوده است. این روند البته سابقه‌ای تاریخی دارد. روند سرازیر شدن پول نفت به پایتخت در 40 سال اخیر باعث شده که عملاً تمامی امکانات کشور از جمله بیمارستان‌های مجهز، پزشکان مجرب، تفریحگاه‌ها، دبیرستان‌ها و مدارس با کیفیت بالا در تهران قرار گیرند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از مدیران اجرایی کشور، تمایلی برای رفتن به شهرستان‌ها نداشته باشند و ترجیح دهند خانواده‌هایشان برای استفاده از امکانات موجود، همچنان در تهران زندگی کنند. فاصله چند صد کیلومتری بین پروژه‌های اجرایی و محل سکونت خانوادگی این مدیران، بازار کار خوبی را برای خطوط پرواز هوایی فراهم کرده است. منابع مالی گسترده‌ای که این مدیران و همراهان آنها برای خرید بلیت هواپیما مصرف می‌کنند، اصطلاح «مدیر پروازی» را وارد ادبیات اداری کشورمان کرده است. وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «نفت» بیشترین مدیران پروازی را در خود جای داده است. مدیرانی که گاهی با پرواز صبح به محل کار خود رفته و با پرواز عصر باز می‌گردند. البته نه لزوما هر روز بلکه اغلب برای سخنرانی در جلسات هفتگی معاونان خود یا حضور در مراسم بازدید مدیران بالاتر. این وزارتخانه‌ها در سه چهار سال اخیر برای سکونت مدیران و کارشناسان پروازی، نسبت به خرید یا ساخت منازل سازمانی در محل انجام ماموریت اقدام کرده تا شاید بتوانند این مدیران را به اقامت تقریباً دائمی در محل کارشان وادار کنند. آپارتمان‌های گران قیمت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در خیابان کیان پارس اهواز، یک نمونه از طرح اسکان مدیران نفتی در مناطق عملیاتی است. قیمت فروش و اجاره ساختمان‌های این خیابان از اکثر مناطق شمال شهر تهران بیشتر است. هر چند هنوز هم بسیاری از این ساختمان‌ها فقط یکی دو هفته در هر ماه میزبان ساکنان آن هستند.
گزارش امیدوار‌کننده معاون اجرایی
آخرین گزارش رسمی از میزان اجرای مصوبه انتقال دفاتر شرکت‌ها، 2 سال پیش توسط معاونت اجرایى رئیس‌جمهورى منتشر شد. بر اساس این گزارش، از ۹۴ شرکت مشمول خروج از مرکز، ۹۲ شرکت به محل اصلى فعالیت خود منتقل شدند و فقط 2 شرکت در تهران باقی ماندند. اگر اطلاعات گزارشی که با امضای علی سعیدلو منتشر شده را درست فرض کنیم، ساختمان اکثر این شرکت‌ها نیز واگذار شدند: «۱۶ مورد استیجارى به مالک بازگردانده شد، ۱۶ مورد به فروش رسیده و ۳۵ مورد در مرحله مزایده و ۹ مورد در اختیار دستگاه‌هاى متقاضى قرار گرفته است.»
البته گزارش معاون رئیس‌جمهور در خوشبینانه‌ترین حالت هم، منطبق با واقعیت نیست. دست کم 3 شرکت مهم تحت پوشش وزارت نفت یعنی شرکت نفت فلات قاره، شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت حفاری شمال در فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که موظف به انتقال از تهران شده‌اند، اما هنوز از انتقال آنها خبری در دست نیست. این موضوع، تاکنون بارها اعتراض مقامات محلی استان‌های نفت خیز را برانگیخته است. سال گذشته آیت‌الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در گفت‌وگوی تلفنی با وزیرنفت، با اعلام حساسیت‌های موجود در استان، خواستار عملی شدن مصوبه دولت در انتقال دفاتر شرکت‌های نفتی و اختصاص ۵۰ درصد فرصت‌های شغلی این شرکت‌ها به نیروهای بومی استان بوشهر شده بود. جمعی ازمردم بوشهر نیز چندین بار در طی 4 سال اخیر، با هدایت اعضای دومین دوره شورای اسلامی، با به کارگیری شیوه‌های مختلف اعتراضی، خواستار اجرایی شدن مصوبه هیأت دولت درخصوص انتقال دفاتر شرکت‌های نفتی به این استان شده بودند. آخرین بار جمعی از مردم بوشهر که شمارشان از یک هزار نفر افزون بود با حضور در مسجد توحید این شهرگفتند: مصوبه دولت برای تمرکز زدایی، افزایش بهره‌وری و رونق‌اقتصادی مناطق باعث خوشحالی مردم استان بوشهرشد اما مصوبه یادشده، هیچ گاه اجرایی نشد. در این خصوص سیدمحمد مهدی پورفاطمی عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس، در گفت و گو با یکی از پایگاه‌های خبری بوشهر گفت: «در ماجرای عدم انتقال دفاتر نفت مرکزی و فلات قاره به استان بوشهر که مصوبه دولت نهم بوده، به وزیر نفت تذکر داده و خواستار حضور وی در مجلس برای ارائه توضیحاتی در این باره شده‌ام.»
مصوبه‌ای که چندان هم جدید نیست
دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی معتقد است که مصوبه دولت نهم مبنی بر انتقال دفاتر شرکت‌ها به مناطق عملیاتی، چندان هم تازگی ندارد. او می‌گوید: «بر مبنای طرحی قرار بود تمامی دفاتر مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی در استان خوزستان، صنایع فولاد و دفاتر مرکزی آن در اصفهان، صنایع الکترونیک در استان فارس، صنایع مس و معدنی در کرمان و صنایع سنگین در تبریز و اراک استقرار یابند. هیچ گاه قرار نبود حتی در افق 40 ساله، جمعیت تهران از 6 میلیون نفر فراتر رود.» وی می‌گوید: «اما در حال حاضر فقط وزارت نفت، دارای چندین ساختمان غیر ضروری با بیش از دهها هزار پرسنل در تهران است. به این آمار می‌توان دفاتر شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های راه، صنایع و معادن، نیرو، مسکن و جهاد کشاورزی را هم اضافه کرد. گویی ایجاد دفتر تهران به یک ابزار رقابت و فخر فروشی مدیران دولتی تبدیل شده است. حتی شرکت‌های کوچک نیز دارای دفاتر بزرگی در تهران هستند. طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن درحالی در خوزستان در حال اجراست که بیش از صدها نفر از پرسنل کلیدی آن در تهران حضور دارند.» وی با بیان این که حجم سرمایه بلوکه شده این شرکت‌ها در پایتخت بالغ بر هزاران میلیارد ریال است، اضافه می‌کند: «ساختمان‌های شرکت ملی فولاد یا شرکت نفت و پتروشیمی بیش از هزاران میلیارد ریال ارزش دارد که این شرکت‌ها می‌توانند با پول آن، چند مرحله توسعه‌ای خود را بدون کمک، به اجرا بگذارند.»
شیراز پاتوق نفتی‌ها نشد
رد پای چانه زنی برای انتقال دفاتر 2 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نفت فلات قاره را می‌توان در نامه‌نگاری‌های متعدد رئیس‌جمهور، معاون اجرایی او، وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت جست‌وجو کرد. هرچند بخش مهمی از دیدگاه این افراد، در همایش‌هایی منعکس شده که مطالعه آنها به دلیل ناخوانا بودن دست خط مقامات، کار ساده‌ای نیست. غلامحسین نوذری در نخستین ماه‌هایی که ساکن اتاق وزیر نفت شد، طی دستوری به شرکت ملی نفت خواستار انتقال تدریجی اما با برنامه شرکت‌های نفت مرکزی و فلات قاره به شیراز شد. شرکت پایانه‌های نفتی در همان ایام مشغول خرید تجهیزات در مکان جدید یعنی در ساختمان خیابان زند شیراز شد. شرکت فلات قاره نیز برای پارتیشن‌بندی ساختمان‌ها قراردادی را منعقد کرد تا بتواند دفتر مرکزی این شرکت را در شیراز مستقر کند. مدت‌ها پیش، شرکت ملی نفت ایران ساختمان 15 طبقه موسوم به برج زند را به مبلغ 18 میلیارد تومان از مؤسسه انصار المجاهدین خریداری کرده بود تا دفاتر 3 شرکت خود را به آن انتقال دهد. اما فشارهای سیاسی، شرایط را تغییر داد. سفر زمستانی رئیس‌جمهور به بوشهر و عسلویه برای افتتاح پروژه‌های گازی، نقشه نفتی‌ها را نقش بر آب کرد. بدین ترتیب شیراز از تبدیل شدن به پاتوق نفتی‌ها بازماند. غلامعلی میگلی‌نژاد نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم از مخالفان سرسخت انتقال شرکت‌های نفتی به شیراز است. او بوشهر را ترجیح می‌دهد: «مسئولان وزارت نفت تصمیم گرفته‌بودند دفاتر شرکت‌های یادشده به استانی غیر واجد شرایط منتقل شود؛ ولی ما به اهداف خود در حاشیه سفر رئیس‌جمهور دست یافتیم.» «موضوع انتقال دفاتر نفتی از جمله مواردی بود که پیش از سفر رئیس‌جمهوری به عسلویه برای طرح آماده کرده بودیم.» نماینده شیراز از نتایج مذاکرات خود به شدت راضی است: «نوذری رو به رئیس‌جمهور و آیت الله ایمانی سوگند یاد کرد که با صداقت نظراتش را بیان می‌کند و با وجود علاقه‌مندی کارکنان شرکت فلات قاره برای حضور در شیراز با این موضوع موافقت نمی‌کند.»
تصمیم‌گیری قبل از مطالعه
مقامات و کارشناسان وزارت نفت در گفتگوهای غیر رسمی، دستور رئیس‌جمهور برای انتقال دفاتر را یک اقدام نمایشی و مطالعه نشده می‌خوانند. گاهی اوقات این موضوع در اظهار نظرهای رسمی نیز منعکس می‌شود. اواخر سال 86 شرکت پایانه‌های نفتی در بیانیه‌ای رسمی گفت: «انتقال یک شرکت دولتی که سالیانی است در تهران مستقر است، به لحاظ عملیاتی و اجتماعی نمی‌تواند به یکباره و بدون فراهم آوردن مقدمات انتقال صورت بگیرد. ستاد مرکزی شرکت به دلیل انتقال فوری، با مشکلات عدیده‌ای در جزیره خارک مواجه شد.»
این شرکت با «وجود مشکلات و تنگناهای فراوان عملیاتی، سازمانی و اجتماعی، ستاد خود را به صورت پراکنده و موقت در چند ساختمان کوچک و نامناسب در خارک مستقر نمود.» هر چند اغلب مقامات محلی استان‌های نفت‌خیز از انتقال دفاتر این شرکت‌ها به هر یا استان خود دفاع می‌کنند؛ اما این، مسئله‌ای فراگیر نیست. حمید زنگنه نماینده مردم اهواز با صراحت می‌گوید: «دولت تاکنون نتوانسته در زمینه انتقال این دفاتر کاری انجام دهد. این عدم موفقیت، نشانگر نیازمند بودن طرح به مطالعه کارشناسی است. به عنوان مثال، انتقال شرکت فلات قاره که از بدو تشکیل، مرکزیتش در تهران بوده و نزدیک 40 سال است تشکیلات آن در تهران مستقر است و پرسنل آن با امکانات موجود در تهران استخدام شده‌اند و 30 سال سابقه دارند، مشکلاتی دارد و هنوز نیز انجام نشده است.» به گفته این نماینده مجلس، طرح انتقال دفاتر شرکت‌های نفتی از تهران به شهرستان‌ها، تنها با صدور بخشنامه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند پروسه زمانی 5 ساله و انجام بررسی کارشناسی زیاد و برنامه دقیق است. او تاکید می‌کند: «برای انجام این کار نباید شتابزده عمل کرد، چون شتابزدگی عواقبی برای مردم دارد و مثل دیگر کارهای شتابزده در کشور به بن‌بست می‌رسد.» زنگنه، انتقال دفاتر شرکت‌های نفتی به محل ماموریت‌شان را باعث ایجاد توقعاتی در مردم شهرستان‌ها ذکر کرده و خاطرنشان می‌کند: «به عنوان مثال بحث انتقال دفاتر مرکزی نفت به اهواز باعث شده مردم این شهرستان فکر کنند انتقال دفاتر منجر به گرانی املاک می‌شود، به طوری که یک سری از دلالان املاک این قضیه را شایع کردند و چند معامله صوری نیز انجام دادند و قیمت زمین و مسکن، وحشتناک افزایش پیدا کرد.» عضو کمیسیون عمران با تاکید بر ناموفق بودن دولت در این طرح یادآور می‌شود: «اگر دفاتری تاکنون منتقل شده باشند، دفاتر مرکزی و اصلی و با حجم نیرو و امکانات مدنظر دولت و مجلس نبوده است، بلکه فقط دفاتر جزئی منتقل شده‌اند که چندان تأثیرگذار نیستند.»
مهدی خاکی‌فیروز:
در ضلع جنوبی میدان آرژانتین روبه‌روی فروشگاه شهروند، ساختمانی 5 طبقه با نمای آجر 3 سانتی وجود دارد. فقط ازروی لباس نگهبانان است که می‌توان حدس زد این ساختمان بدون تابلو، متعلق به وزارت نفت است و ربطی به نهادهای امنیتی ندارد. مطابق گزارش‌های رسمی، بیش از 3 سال از انتقال دفتر اصلی شرکت ملی مناطق نفت خیز به اهواز می‌گذرد ولی گشت‌و‌گذار در ساختمان قبلی این شرکت در جنوب میدان آرژانتین، نشان می‌دهد که گزارش‌های رسمی دولتی، چندان هم قابل اعتماد نیستند. در آغاز به کار دولت نهم در سال 84، احمدی‌نژاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که آن زمان هنوز منحل نشده بود، دستورداد دفاتر اصلی تمامی شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی که مرکزیت فعالیت آنها خارج از تهران است، به شهر یا استان محل اصلی فعالیت‌شان منتقل شود. این دستور در جزء یک تبصره یک قانون بودجه سال 85 هم تکرار شد.
نظر شما