پیش‌بینی تأثیر رکود جهانی بر شاخص‌های کلان ایران

بحران رکود اقتصاد جهانی از بخش مسکن آمریکا شروع شد و به بازارهای مالی آمریکا و بعد اروپا کشیده شد.  دلایل ایجاد بحران را می‌توان ناشی از افزایش عرضه مسکن در آمریکا که به کاهش قیمت منجر شد و ادامه آن به بازارهای مالی ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا در کاهش مقررات پولی و بانکی در زمینه اعطای تسهیلات، استفاده از وام‌های رهنی ثانویه و انتقال آنها به بازارهای مشتقه و افزایش ریسک وام‌دهندگان به علت برآورد بیش از حد ارزش رتبه اوراق بهادار تبدیل شده از بازار رهنی و بالاخره حرص و طمع بانک‌ها در پرداخت بیش از حد اعتبارات دانست.

آثار این بحران منجر به زیان بانک‌ها، کاهش نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و بالاخره ورشکستگی تعداد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری و رهنی در آمریکا و اروپا شد.

افزایش نرخ بیکاری، کاهش میزان رشد اقتصادی و قیمت‌ها پیامد چنین بحرانی در کشورهای توسعه یافته صنعتی شد. این امر منجر به کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی و در نتیجه سرایت بحران به کشورهای صادرکننده عمده چون چین، کره، هند و روسیه شد.

سیاست‌های اعمال شده تاکنون به طور عمده از طرف بانک‌های مرکزی جهان شامل کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی به بانک‌ها، افزایش بیمه سپرده‌ها، ملی کردن بانک‌ها بوده است.

از طرف دیگر دولت‌ها که سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را کافی نمی‌دانستند در اقتصاد مداخله کردند و از طریق بسته‌های مالی محرک سعی در افزایش تقاضا در اقتصاد کشورهای خود کردند. پیش‌بینی اقتصاددانان بر اساس شرایط فعلی تداوم رکود جهانی بالاخص در کشورهای صنعتی در سال 2009 و بهبود اندک آن در سال 2010 و خروج از رکود در سال 2011 است.

تردیدی وجود ندارد که بحران رکودی اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران هم تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت ولی تا چه اندازه این موضوعی است که به عوامل زیادی بستگی دارد.

اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفتی است و کاهش قیمت نفت از 147 دلار تا محدوده 40 تا 50 دلار درآمد نفت ایران را به شدت کاهش داده است و هر چند رشد اقتصادی ایران در سال 2008 نسبت به سال 2007 با افزایش مواجه شده بود. از نظر رشد اقتصادی نرخ تورم و نرخ بیکاری در صورت ثبات قیمت نفت در محدوده 50 تا 60 دلار در هر بشکه و عدم کاهش برابری دلار در مقابل یورو که در پیش‌بینی سازمان یوروفریم برآورد شده است رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2009 و 2010 با کاهش رشد نسبت به سال 2008 مواجه خواهد شد. ولی این کاهش بیش از 2 درصد نخواهد بود. نرخ بیکاری با توجه به نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. نرخ تورم بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دارد که در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی به کمتر از 20 درصد می‌رسد و در غیر این صورت با روندی افزایشی از 20 درصد تجاوز خواهد کرد.

در صورت بهبود شرایط بین‌المللی و امکان استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رفع محدودیت‌های تجاری، رشد اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت و منجر به کاهش نرخ بیکاری در سال‌های 1388 و 1389 خواهد شد.

استاد کرسی پول و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی