پاکستان؛ عدالت سیاسی، بی‌رحمی حقوقی!

اجرای بخشی ازعدالت، یعنی عدالت ناقص و بی انصافی کامل!.احتمالا توصیفی رادیکال خواهد بود اما "عدالت گزینشی عین بی عدالتی محض" است.از گریز گاه چنین اجرای ناقص و یا نامتعادلی از قانون مبارزه با فساد در پاکستان، نواز شریف توانسته بود برای خود مصونیتی اخلاقی در جامعه و میان اعضای حزب مسلم لیگ ایجاد کند وبر سریر قدرت باقی بماند.اما اکنون به نظر می رسد به انتهای خط رسیده است. دیوان عالی پاکستان روز جمعه در اقدامی به شدت شوک آور آقای نخست وزیر را به دلیل تبانی در فساد،فرار مالیاتی و پنهان کاری سیستماتیک از میزان درآمدو دارایی ها خصوصا در خارج از کشور، فاقد صلاحیت برای ادامه کار اعلام کرد.

منابع سیاسی محلی و نیز برخی رهبران حزب مخالف "تحریک انصاف" از این اقدام دادگاه عالی استقبال کرده اند هرچند می گویند این اقدام باید زودتر و پس از افشا گری های اسناد موسوم به "پاناما" در آوریل سال گذشته صورت می گرفت، تاخیر در اجرای عدالت توجیه پذیر نیست.این اسناد چندی پیش ازمسیر نامشخصی به دست روزنامه های" زوددویچه تسایتونگ"و" گاردین "رسیده بود و پنهان کاری های یک موسسه حقوقی در پاناما به نام"موساک فونسکا را لو می داد.مستندات غیر قابل انکار" فونسکا" به وضوح مشخص می‌کنند که مشتریان این موسسه حقوقی در پاناما سیتی چگونه از پرداخت مالیات فرار، تحریم‌ها را دور و به شیوه یی حرفه یی دست به پول‌شویی می‌زدند.موسسه مذکور هر چند این اتهامات را به طور کلی رد می کند، اما حاضرنشد صحت اسناد منتشره علیه نخست وزیر و خانواده او خصوصا دخترش "مریم" را زیرسوال ببرد.بخش های مهمی از این اسناد افشا می کنند 3 فرزند نواز شریف " مریم،حسن و حسین" با محوریت "مریم" که نزدیک ترین فرد به پدرو شاید وارث او،شرکت‌هایی را در خارج از کشور(امارات،قطر و بریتانیا)ثبت اما وجود آنها را به مقامات داخلی اعلام نکرده‌اند.از طرفی آنها با مشارکت وزیر خارجه سابق قطر حمد بن جاسم اقدام به انتقال پول به قطر و از آنجا به لندن برای خرید املاک و مستغلات کرده اند. هرچند نواز شریف و مریم سال گذشته به مقامات دیوان عالی گفته بودند این خریدها از محل سرمایه گذاری در قطر و با مشارکت خاندان سلطنتی و نیز عواید ناشی از درآمد فعالیت های صنعتی آنها در حوزه فولاد در کشورامارات به دست آمده اما بررسی های بعدی که توسط مخالفان به رهبری "عمران خان" رهبر حزب مخالف "تحریک انصاف" صورت گرفت و مستندات آن تسلیم دادگاه عالی شد نشان داد نه تنها حجم زیادی از پول جابجا وپنهان کاری دارایی ها ،درآمدها و به تبع آن مخفی کاری مالیاتی صورت گرفته، بلکه آقای نخست وزیر ودختر او (به مثابه همه کاره او) اساسا و با آگاهی به دادگاه دروغ گفته و عدالت و اعتماد ملی را به گمراهی کشانده اند . "منظور حسین" یک عضو حزب عوامی در پنجاب می گوید" آنها دقیقا می دانستند چه می کنند. این یک فساد خانوادگی در کالبد دولت و ساختار سیاسی کشور است .ما می خواهیم یک قدم جلو بیاییم و دلیل کوتاهی 3 قاضی از 5 قاضی دیوان عالی را بدانیم که معتقد بودند نواز شریف برخلاف دخترش خود نمی تواند متهم باشد!؟. یکی از دوقاضی مخالف "اعجاز افضل خان" می گوید" آقای نواز شریف دیگر حق ندارد خود را یک نماینده صادق مجلس توصیف و در مقام نخست‌وزیری باقی بماند". نخست وزیر اما این اتهامات را رد و آن را توطئه مخالفان یک سال قبل از پایان نخست وزیر اش می داند.

از جنبه سیاسی تا حدی می توان با بهره برداری مخالفان از این افتضاح آقای شریف موافق بود. اما ازجنبه اخلاقی و قانونی او درآنچنان موقعیتی قرار ندارد که شایسته دفاع باشد.اینکه در گزارش گروه حقیقت یاب مستقیما از آقای شریف نامی به میان نیامده و همه گناه ها متوجه فرزندانش خصوصا "مریم" شده ، الزاما ازعمق گناه کاری او چیزی کم نمی کند. خصوصا که سطح مناسباتی و روابط درونی خانواده شریف و حزب مسلم لیگ، برگرفتگی آزار دهنده یی از نوعی مناسبات فامیلی - مافیایی دارد که هر گونه عمق نگری به درون آن را غیر ممکن میکند.

اما با توجه به اکثریت حزب مسلم لیگ در پارلمان آیا نمایندگان مجددا فردی از خانواده آقای شریف را مسئول تشکیل دولت خواهند کرد؟بی تردید پاسخ مثبت است(دستکم تا انتخایات سال آینده پارلمانی). اما این فرد علیرغم میل پدر" مریم" نخواهد بود."مریم "در اثباتی ترین رویکرد سیاسی تا سالها مجبور به بازپیرایی فسادی ست که دامان اورا گرفته است. به همین دلیل نمایندگان برای ادامه نخست وزیری در بافت خانوادگی شریف به احتمال قریب به یقین از شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب وبرادر نواز شریف دعوت به عمل خواهد آورد.در چنین وضعیتی مخالفان متشکل در حزب "تحریک انصاف" و نیز "مریم شریف" چاره یی جز پذیرش شرایط حداقل تا یکسال آینده و برگزاری انتخابات پارلمانی نخواهند داشت.
matinmos@gmail.com

(امروز اعلام شد احتمالاطی 24 ساعت آینده به وقت محلی پارلمان از شاهد خاقان عباسی وزیر سابق نفت و از اعضای حزب مسلم لیگ برای تشکیل دولت موقت دعوت خواهد کرد. چنین دعوتی را دولت و پارلمان رسما تایید نکرده اند. به همین دلیل به چگونگی آن در متن اشاره‌ای نشده است)