لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای کاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان کرده بود. این لایحه در 5 فصل و 100 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شد.
لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده او اخیرا خبرهایی مبنی بر این موضوع منتشر شد که قوه قضاییه با این لایحه مخالف است.
البته معصومه ابتکار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز 31 مرداد امسال تاکید کرد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با جدیت پیگیری می کند.
ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده و ویژه در قوه قضائیه بررسی می شود.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضائیه است، اظهار کرد: دولت یازدهم پیشنهاد لایحه منع خشونت علیه زنان را ارائه کرد و با توجه به متن فرستاده شده، این لایحه از حیث ماهیت کاملا قضایی است.
وی ادامه داد: لایحه مربوطه به کمیسیون بررسی لوایح ارجاع شد و این موضوع که با لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه مخالفت شده است، اصلا صحت ندارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: از آنجا که در قوانین اخیرا مصوب شده، تاکید بر حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبس زدایی می شود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.
47238
خدائیان تصریح کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده در قوه قضائیه در حال بررسی است و بعد از بررسی به منظور تائید برای رئیس قوه قضائیه ارسال می شود.
نظر شما