بنا بر متن این نامه و به دلیل آن چه که وزارت کشور «استفساریه اخیر مجلس در خصوص تبصره ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۹۵» اعلام کرده، عبدالحمید معافیان شرایط احراز مسئولیت شهرداری شیراز را دارا نیست.
استناد به این قانون برای عدم انتخاب معافیان به عنوان شهردار شیراز در حالی دیروز اعلام شد که 46 روز از انتخاب وی به عنوان گزینه مورد تایید شورای شهر و انتظار برای تاییدیه وزارت کشور گذشته است و در تمام این مدت شیراز با تمام پروژه ها و برنامه های نیمه تمامی که روی دستش مانده، بدون شهردار اداره شده و حتی از شهرداری خبر میرسد که این مجموعه به دلیل مشخص نبودن شهردار جدید و بی خبری از تصمیم گیری هایی که در پیش است در بلاتکلیفی و استخوان در زخم به سر می برد.
اینکه شورای شهر پیش از انتخاب معافیان به عنوان شهردار شیراز تا چه حد بر این مصوبه وزارت کشور اشراف داشت و آیا پیش بینی عدم تایید منتخب خود را میکرد، سوالی است که «خبرجنوب» در گفت و گو با اعضای شورای شهر شیراز مطرح کرد.
رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در گفت و گو با خبرنگار ما با تاييد نامه وزارت كشور مبني بر عدم احراز پست شهرداري به خاطر بازنشستگي معافيان گفت: از نظر استبصاريه جديد مجلس شوراي اسلامي طبق تبصره يك ذيل ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، معافيان از سوي وزارت كشور تاييد نشد هر چند كه اين فرد انتخاب شايسته ما بود و ما از وي دفاع مي كنيم.
سيد احمد رضا دستغيب با تاكيد بر اين كه معافيان،
اصلاح طلب خوش نام و فردي پاك دست بود، اظهار داشت: اين تصميم بر اساس قانون مجلس شوراي اسلامي گرفته شده و بر اساس آن معافيان مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان شده است. این مساله از سوی شورای شهر قابل پیگیری نیست و ما در اولين جلسه رسمي شورا، شهردار را انتخاب مي كنيم.
دستغيب با اشاره به اين كه ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوبه سال 95 است و اعضاي شوراي شهر شيراز با آگاهي از اين قانون معافيان را براي پست شهرداري شيراز انتخاب كردند، بيان داشت: استانداري فارس صلاحيت معافيان را تاكيد كرد و اگر منعي وجود داشت استانداري بايد جلوي معرفي او را مي گرفت.
در ادامه يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر شيراز در گفت و گو با «خبرجنوب» با بيان اين كه شوراي اسلامي شهر شيراز تا آخرين مرحله انتخاب گزينه شهرداري شيراز وظيفه خود را به خوبي انجام داد و منتظر پاسخ مثبت و منفي وزارت كشور براي تاييد گزينه منتخب شهرداري شيراز ماند، گفت: طبق آخرين اطلاعات ما استثنای بازنشسته بودن شامل انتخاب شهردار تهران بود و گزينه منتخب كلانشهر شيراز جزو محدوده قانون مقامات كشور حساب نميشود و تنها مقامات كشور ميتوانند بازنشسته باشند.
سيروس پاك فطرت با اشاره به اين كه قانون ممنوعيت به کارگیری بازنشستگان از قبل مطرح بود و جديداً استبصاريه به آن اضافه شده است، افزود:50 درصد گزينه هاي معرفي شده براي پست شهرداري شيراز به لحاظ مدرك تحصيلي و به دليل بازنشستگي واجد شرايط شهرداري شيراز نبودند ضمن آن كه با آگاهي از غير مرتبط بودن مدرك تحصيلي معافيان براي اين پست و طرح آن در جلسه شورا، اكثر آرای اعضا به سمت معرفي معافيان سوق داشت و من نيز با اعضاي شوراي شهر در انتخاب معافيان همراهي كردم چرا كه در دورههاي گذشته انتخاب شهرداران با داشتن مدرك غيرمرتبط و بازنشستگي سابقه داشت و اين افراد از سوي وزارت كشور تاييد شده بودند.
پاك فطرت با بيان اين كه تا اين لحظه نامه مكتوبي به ما از سوي وزارت كشور ابلاغ نشده است گفت: در اولين فرصت طي يك جلسه غير علني شيوه و نحوه انتخاب گزينه بعدي پست شهرداري شيراز را به شور مي گذاريم و از ميان 24 گزينه پيشنهادي قبلي به شوراي اسلامي شهر شيراز و در صورت معرفي گزينه جديد براي انتخاب شهردار شيراز رايگيري مي كنيم ضمن آن كه بايد گفت شوراي اسلامي شهر شيراز نقش خود را تا كنون در انتخاب و معرفي شهردار به خوبي ايفا كرده و وزارت كشور نيازمند سپري شدن زمان براي اعلام نتيجه بوده است.
وی افزود: تاكنون غير از معرفي معافيان اعضاي شورا براي معرفي گزينه بعدي به اجماع نرسيده اند و با تصميم هيات رئيسه شورا و برگزاری جلسه فوق العاده به اين موضوع ميپردازيم ضمن آن كه گزينه شهردار اصفهان نيز هنوز از سوي وزارت كشور تاييد نشده است.
در ادامه سيد عبدالرزاق موسوي ديگر عضو شوراي اسلامي شهر شيراز با بيان اين كه در خصوص جوابيه وزارت كشور، جلسه اي در شوراي شهر شيراز برگزار مي شود و ما هم به عنوان اعضاي شورا استدلالات خود را در اين رابطه مطرح مي كنيم گفت: اگر شورا به اين نتيجه رسيد كه جوابيه وزارت كشور مطابق قانون است براي آينده شهر و انتخاب شهردار جديد تصميم گيري مي كنيم و از ميان گزينه ها بهترين فرد را انتخاب مي كنيم. در اين رابطه دست شورا باز است و از ميان گزينه هاي معرفي شده قبلي و گزينه هاي جديد فردي كه شايستگي پست شهرداري دارد انتخاب و معرفي مي شود. از نظر من محدوديتي در انتخاب افراد قبلي و جديد وجود ندارد و سعي مي كنيم در كوتاه ترين زمان ممكن در مورد شهردار آينده شيراز تصميم گيري كنيم و اعضاي شورا براي معرفي زودتر شهردار جديد شيراز اتفاق نظر دارند.
موسوي با اشاره به اين كه در خصوص تفسير قانون ممنوعيت استفاده از بازنشستگان در پست شهرداري شيراز ميان اعضای شورا اختلاف نظر وجود داشت، اظهار كرد: عدهاي معتقد بودند كه مقصود از بازنشسته اين است كه فرد معرفي شده زمان بازنشستگي در اين جايگاه باشد كه معافيان منع قانوني نداشت.
وي افزود: تفسير برخي از اعضاي شورا و خود استانداري فارس نيز بر همين بود. تفسير ديگر ممنوعيت به كارگيري افراد بازنشسته اين بود كه فرد در پست جديد بايد جزو مقامات كشور محسوب شود كه معافيان مشمول اين قانون نميشد. در خصوص عدم تطبيق مدرك تحصيلي معافيان براي اين پست نيز اين موضوع جزو اختيارات وزير است و در قالب دستورالعمل ميتواند از اختيارات خود براي ناديده گرفتن آن استفاده كند كه در اين رابطه مشكلي وجود نداشت.
موسوي افزود: اعضاي شوراي شهر شيراز بر اساس اكثريت آرا معافيان را براي تصدي پست شهرداري شيراز به وزارت كشور معرفي كردند و مرجع تطبيق شرايط فرد انتخاب شده وزارت كشور است.
در ادامه حاجتی ديگر عضو شوراي اسلامي شهر شيراز با بيان اينكه دوگانگي رفتار و برخورد وزارت كشور در عدم تاييد معافيان كاملاً مشهود است گفت: شهرداران مشهد و كرج نيز جزو نيروهاي بازنشسته كشور بودند.
مهدي حاجتي با اشاره به اين كه وزارت كشور با سپري شدن بيش از ده روز در اعلام جوابيه خود مرتكب تخلف شده است، گفت: در اين رابطه شوراي شهر شيراز اعتراض خود را به وزارت كشور اعلام مي كند ضمن آن كه بر معرفي منتخب خود نيز پافشاري خواهد كرد.
وي افزود: ما پيگير اين موضوع از طريق ارجاع به شوراي حل اختلاف هستيم و اين نهاد 15 روز مهلت دارد كه پاسخگوي شورا باشد.
حاجتي با بيان اين كه در صورتي كه شوراي حل اختلاف ظرف 15 روز پاسخگوي ما نباشد در روز شانزدهم شوراي اسلامي شهر شيراز مي تواند حكم شهردار منتخب خود را ابلاغ كند گفت: در صورتي كه شوراي حل اختلاف جواب منفي در اين رابطه به ما بدهد قضيه تمام مي شود.
عضو شوراي شهر شيراز با اشاره به اين كه وزارت كشور در اين رابطه قائل به استثنايي شده است، اظهار داشت: شوراي شهر شيراز نيز اين حق را براي خود قائل است كه موضوع را پيگيري كند كه چرا وزارت كشور ظرف ده روز نتيجه را به شورا ابلاغ نكرده است.
حاجتي با اشاره به اين كه شهرهاي قم، مشهد و اهواز نيز با وجود بازنشسته بودن گزينه های پست شهرداري از قانون عدم به كارگيري بازنشستگان مستثني شدند، بيان داشت: 25 مرداد ماه 95 اين قانون ابلاغ شده و در ارديبهشت سال جاري اين قانون اصلاحيه خورد حتي برخي مدارك تحصيلي منتخبين پست شهرداري نيز مشمول محدوديت شد اما شهردار مشهد با داشتن مدرك تحصيلي غير مرتبط (ادبيات عرب) تاييد شد كه جاي سوال است.
وي با تاكيد بر اين كه جهت حفظ هويت شوراي اسلامی شهر شيراز و حفظ شأن نمايندگان مردم، بايد قانون استثنائيات شامل شهردار شيراز نيز شود، گفت: اعضاي شورا هنوز در خصوص معرفي گزينه اي جديد به اتفاق نظر نرسيده اند و ظرف يكي دو روز آينده در اين رابطه جلسه مي گذاريم. من به يقين اعلام مي كنم كه گزينه شوراي شهر شيراز در حال حاضر معافيان است و ما بر اساس مستندات حقوقي پاسخ وزارت كشور را ارایه مي کنيم.
در ادامه نوذر امامي نيز با بيان اين كه طبق قانون، وزارت كشور مي بايست ده روز در خصوص اعلام نتيجه گزينه معرفي شهرداري شيراز اقدام مي كرد، گفت: در جلسه شورای شهر از ميان گزينه هاي معرفي شده، شهردار شيراز انتخاب مي شود.
این عضو شوراي شهر شيراز با اشاره به اين كه انتخاب گزينه بعدي پست شهرداري شيراز بستگی به نظر شورا دارد، اظهار داشت: به اعتقاد من كسي كه رشته مرتبط و تجربه شهرداري در كارنامه خود دارد و متعهد و متخصص بوده و بر مشكلات كلانشهر شيراز اشراف داشته باشد بايد شهردار شيراز شود.
وي در خصوص انتخاب معافيان با وجود قانون عدم به كارگيري بازنشستگان در اين پست گفت: تفسیر اعضاي شورا از اين مساله متفاوت از قانون بود و برخي از اعضای شورا همچون من معتقد بوديم كه با توجه به اين قانون، معافيان شرايط لازم را براي تصدي اين پست ندارد ولی در نهايت براساس راي اكثريت در انتخاب معافيان تمكين كرديم.
در همين رابطه ليلا دودمان ديگر عضو شوراي شهر شيراز با بيان اين كه ما با ساز و كار قانونی شهردار شيراز را انتخاب كرديم، گفت: در اين راستا بايد وزارت كشور مكتوب به ما عدم تاييد شهردار منتخب را ابلاغ كند.
وي با تاكيد بر اين كه از طريق ساز و كار قانوني اين موضوع را مي پذيريم اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورا گزينه بعدي از بين 4 نفر قبلي معرفي شده انتخاب مي شود مگر اين كه اعضاي شورا به توافق جديدي برسند.
دودمان با بيان اين كه تمام گزينه هاي معرفي شده به شورا براي تصدي پست شهرداري شيراز افراد شايسته اي بودند، اظهار داشت: به لحاظ قانوني شورا مي تواند از طريق شوراي حل اختلاف پیگیر موضوع باشد، ضمن آن كه نظر معافيان را هم جويا مي شويم و در كنار او ميمانيم.
این عضو شورای شهر با اشاره به اين كه تبصره قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان دوپهلو است و همين موضوع در نهايت به انتخاب معافيان توسط شوراي شهر شيراز منجر شد، گفت: طبق تبصره اين قانون، شهرداري دستگاه اجرايي دولت محسوب نمي شود و در شمار دستگاههای عمومي است و قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان به دستگاههاي دولتي برميگردد، ضمن آن كه خود وزير در شرايطي اختيار تام در انتصاب شهرداران دارد حتي با وجود ممنوعيت قانون.
وي در خصوص غيرمرتبط بودن مدرك تحصيلي معافيان براي تصدي پست شهرداري شيراز گفت: تجربه فرد ميتواند جايگزين مدرك تحصيلي باشد.
اين عضو شوراي شهر شيراز گفت: تبصره جديد هنوز قانون نشده به تصويب نرسيده و شوراي نگهبان آن را تاييد نكرده است.
دودمان با اشاره به اين كه شهردار مشهد هم بازنشسته است گفت: وزارت كشور از اين تبصره جديد استفاده ابزاري كرده است و اين سوال به ذهن مي رسد كه چرا اين قانون تنها شامل كلانشهر شيراز مي شود و ساير شهرهاي كشور را در برنمیگیرد و در اين رابطه بايد ديد آيا وزارت كشور با اين تصمیم جديد درصدد وحدت رويه است يا نه؟
در همين رابطه نواب قائدي ديگر عضو شوراي شهر شيراز نيز با بيان اين كه استنباط اعضاي شورا از قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان نسبت به استنباط وزارت كشور متفاوت است گفت: استبصاريه طبق قانون جديد است و قبل از تصميم گيري اعضاي شورا براي انتخاب معافيان اين استبصاريه مصوب نشده بود.وي افزود: در اولين جلسه در خصوص انتخاب گزينه جديد به عنوان شهردار شيراز تصميم گيري ميشود و احتمالاً از ميان 4 نفر گزينه معرفي شده قبلي شورا، يكي به عنوان شهردار منتخب انتخاب خواهد شد.
46
نظر شما