در شرایطی که اصل 44 به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های دولت مطرح است نباید از یاری بانک مرکزی به فعالان بخش خصوصی غافل شد. در ارتباط با انتظار بخش خصوصی از بانک مرکزی باید به چند نکته اشاره کرد که آنچه در ادامه خواهد آمد نگاهی مختصر به این موضوع است.
در نخستین نکته باید به بحث سیاست های انقباضی و انبساطی اشاره کرد. به دنبال دو سال اعمال سیاستهای انقباضی در سیستم پولی و بانکی که در جهت کاهش نقدینگی سنگین جاری در شریان های اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین مهار تورم لجام گسیخته صورت گرفت، بنگاههای تولیدی با شوک عدم تأمین نقدینگی لازم، کاهش بازار، ازدست دادن اجباری نیروی کار و بعضاً ناتوانی در بازپرداخت تعهدات مواجه شدند. در پایان سال 88 نوید طراحی بسته سیاستی انبساطی داده شد که بعداز گذشت سه ماه از سال 89 هنوز ظهور آن را در بهبود گردش نقدینگی نمی بینیم. باتوجه به اینکه تورم ناشی از سرمایه گذاریهای مولد به مراتب بهتراز رکود مخرب می باشد امیدوارم شاهد تغییر سریع سیاستهای انقباضی به انبساطی باشیم.
از سوی دیگر باید حفظ سهم هر بخش از اعتبارات و تسهیلات در نظر گرفته شده بر نظارت دقیق تر بر این بخش و بازرسی و حسابرسی در پایان هر سال برای تشخیص میزان انحرافات مورد توجه قرار گیرد. برای سال جاری سقف سهم اعتبارات بانکی درنظر گرفته شده برای صنعت 37% و برای صادرات 8% است. آیا در پایان سال انحرافات و هرز روی های این معیارها بازنگری و ارزیابی می شود؟ ضمانت اجرای عدم گردن گذاری بانکها به این حدود چه است؟ چون مسلماً بانکها برای کسب سود بیشتر علاقمند به هدایت منابع به رشته هایی هستند که از آنها بهره بیشتری تحصیل کنند.
بحث فضای کسب و کار و رتبه نامناسب کشور ما در جهان و منطقه در این شاخص اقتصادی از موضوعات مهمی دیگری است که باید به آن هم اشاره کرد. براین اساس بوروکراسی سنگین یکی از دلایل اصلی این کار است. یک بنگاه تولیدی ناگزیر است برای انجام یک گشایش اعتبار ساده حداقل 18 فرم و تعهدنامه آن هم بصورت کاملاً یکطرفه تنظیم و توسط همه اعضاء هیأت مدیره امضاء و ارائه کند. علاوه بر وثیقه محکوم به ارائه سفته جداگانه نیز می باشد. آیا در شرایطی که دنیا به طرف تجارت الکترونیک و بدون کاغذ رفته است درست است که ما هنوز در پیچ و خم این بروکراسی های سنگین صرف انرژی و سرمایه باشیم؟
دلایل قانون گریزی نیز از موضوعات مهمی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد که برای توضیح این موضوع لازم است به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت. از سال 1370 که واحدهای تولید مجبور به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خریداری شده برای ورود ماشین آلات و خط تولید شدند بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط تلاش کردند تا غیرقانونی، غیراصولی، غیراقتصادی و غیرشرعی بودن این مابه التفاوت سنگین و بازدارنده را به سیستم بانکی و مسئولین کشور منتقل کند. نهایتاً در دولت نهم این استدلال اصولی پذیرفته شد و به سیستم بانکی دستور داده شد که این مابه التفاوت را به سیستم مالیاتی کشور منتقل تا در زمره مالیاتهای سالیانه واحدهای ذینفع منظور. قرار بود در عملکرد سال 1387 واحدهای مشمول به حساب گرفته شود. اینک که شاید بیش از دو سال از این مصوبه می گذرد واحدهای که از گردن گذاردن به این دستور بی منطق خودداری کردند خیالشان کاملاً آسوده شد اما واحدهای یکه به قانون یکطرفه فوق احترام گذاشتند، در چرخه لابیرنتی سازمان امور مالیات بانک مرکزی و بانک های عامل سرگردانند و معلوم نیست چندسال دیگر باید به انتظار بنشینیم که این کارگروه برای اجرایی کردن قانون که برای آن سقف زمانی تعیین شده و هرآن احتمال شامل مرور زمان شدن آن وجود دارد اظهار نظر کند .
بی تردید در یک قرارداد تجاری و بانکی تا شرایط برابر برای دوطرف قرارداد در نظرگرفته نشود اصل عادلانه بودن آن با تردید مواجه است. بنابراین اگر سیستم بانکی برای دیرپرداخت اقساط تسهیلات ارائه شده جرایم و بهره های سنگین وضع می کند برای خود نیز که با خودداری از ارائه یا ادامه تسهیلات، واحدها و مالکان آن را به ورطه ضرر و زیان و حتی ورشکستگی می رساند نیز مجازات مشابه درنظر بگیرد. واحدهای قابل توجهی در میانه راه توسط سیستم بانکی رها شده و به امان خدا سپرده شده اند که هیچکس جواب گوی سرمایه های آنها نیست.
*نماینده بخش صنعت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
نظر شما