این همان اصلی است که سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را پایههای نظام اقتصادی کشور میداند و صراحتاً کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، سدها، رادیو و تلویزیون، صنایع ارتباطات و شبکههای بزرگ حمل و نقل کشور را در بخش دولتی تعریف میکند.
چند سال پیش و بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب، سیاستگذاری کلی این اصل به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد تا براساس اقتضائات روز و ضرورت فاصلهگیری از اقتصاد دولتمحور، نسبت به باز تعریف مناسبات این بخشها و ظرفیتسازی جدید اقدام کند. سرانجام پس از مطالعات جدی راهبردی، گزارش نهایی به رهبری تقدیم شد و منجر به ابلاغ راهبردها و سیاستها به ویژه در بند «ج» آن شد.
رهبر معظم انقلاب در نامه چهار سال پیش خود به رئیسجمهوری ، محورهای کلی را تعیین نمودند و مصرانه خواهان اجرایی شدن آن و حتی تشکیل ستادی خاص شدند. شاید تأکید ویژه ایشان از آنرو بود که بیم صاحبنظران را جدی گرفته بودند، بیمی که میگفت تفکر اقتصادی حاکم بر دولت اجازه نمیدهد با واگذاری یا مشارکتجویی با بخش خصوصی اولاً از حجم دولت کاسته شود - که چابکی آن را در پی دارد - و ثانیاً بهرهوری صنایع و بخشهای اقتصادی را افزایش داد و ثالثاً با داراییهای کسب شده، عملاً کشور را از سرمایهگذاری خارجی بینیاز ساخت و با اجرای این مطالبه، موتور محرک اقتصاد کشور را به جریان انداخت ؛ اهدافی که اگر محقق شوند میتوان آن را انقلاب اقتصادی و یکی از نقاط عطف تاریخ نظام دانست.
طی این مدت کارشناسان دلسوز به کرات از سرعت پایین اجرای این مطالبه رهبری و همچنین مخاطرات اجرای غلط ابراز نگرانی کردهاند و خواستار اصلاح روش دولت در هزینه کردن این سرمایه شدهاند. چنین سرمایههایی با گذشت سالیان متمادی متراکم شدهاند و فقط یک بار میتوان از انرژی ناشی از آزاد شدن آنها بهره برد .
روح حاکم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغیه مقاممعظم رهبری در مشارکتطلبی از بخش خصوصی البته با رعایت مصالح امنیتی و اقتصادی بوده است اما قانوندانان قانون گریز با ایجاد شبکههای دولتی یا شبهدولتی از بروز انقلاب اقتصادی ناشی از این آزادسازی جلوگیری کردهاند.
مرور دقیق عملکرد و برنامههای دولت در اصل 44 و نظارت جدی قوهمقننه به منظور اصلاح روش و عملکرد، هنوز میتواند گرهگشا باشد تا نشاط و بالندگی به اقتصاد کشور تزریق شود.
یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی، می تواند اجرایی شدن تفسیر اصل 44 قانون اساسی باشد.
کد مطلب 72673
نظر شما