هفته گذشته شورای عالی اداری اعلام کرد که دانشگاههای علمی- کاربردی از سال 89 حق جذب دانشجو را ندارند. بدین ترتیب این شورا از ایدهای دفاع کرد که چند ماه پیش مطرح و به دلیل مخالفت مجلس، مسکوت مانده بود. مصوبه شورای عالی اداری که نخستینبار هشتم تیر ماه از سوی پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، مقرر میسازد که دانشگاههای علمی کاربردی، آموزشکدههای فنی حرفهای و سازمان آموزش فنی و حرفهای درهم ادغام شده و سازمان ملی مهارت تشکیل شود. بدین ترتیب این شورا بر جداکردن دانشگاههای علمی کاربردی از وزارت علوم و آموزشکدههای فنی- حرفهای از وزارت علوم رأی داده و در عین حال خواهان تعطیلی تدریجی دانشگاههای علمی کاربردی تا آیندهای مبهم شده است که از سوی وزارت علوم مشخص میشود. هر چند در این مصوبه بر الزامهای به کارگیری دانشآموختههای مراکز یادشده توسط دستگاههای اداری دولتی تأکید شده است ولی به نظر میرسد تصمیم ناگهانی دولت، تأثیر به شدت منفی بر عملکرد این مراکز آموزشی بر جای گذاشته و آینده آنها را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
این وضعیت باعث شده تا نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش، به مصوبه یاد شده اعتراض کنند. رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در نامهای به رئیس مجلس به مغایرتهای این تصویب نامه با قوانین مصوب مجلس اشاره کرده و خواهان ارجاع این موضوع به کمیته تطبیق قوانین شده است. کمیتهای که آییننامههای دولتی مغایر با مصوبههای مجلس را ملغی اعلام میکند.
برای بررسی دقیقتر این موضوع به سراغ امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان و کمیسیون آموزش رفتیم.
آقای طاهرخانی آیا مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر توقف فعالیتهای دانشگاه علمی و کاربردی و آموزشکدههای فنی- حرفهای به منظور ادغام آنها در وزارت کار و امور اجتماعی، از وجاهت قانونی برخوردار است؟
19 اردیبهشت امسال مجلس طرح پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی- حرفهای و برخی دیگر از مراکز آموزشی را تصویب کرد. بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شد که برای سال تحصیلی 90-1389 حداقل معادل ظرفیت سال 88-1387 برای آموزشکدههای فنی-حرفهای دانشجو جذب کند. حالا اینکه دولت قصد دارد با تشکیل سازمان ملی مهارت، پذیرش دانشجوی جدید در آموزشکدههای فنی وحرفهای را از سال 89 متوقف کند، با قانونی که چندی پیش در مجلس به تصویب رسید، تداخل دارد.
آیا مجلس به این مصوبه اعتراض خواهد کرد؟
مصوبه دولت درخصوص آموزشکدههای فنی و حرفهای، همچنین دانشگاه علمی- کاربردی هفته آینده در مجلس بررسی میشود تا تصمیم مقتضی در این خصوص گرفته شود. به هر حال آنچه که مجلس تصویب میکند و به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت میرسد، قانون نام دارد و دولت مکلف به اجرای آن است. این که دولت ملزم به رعایت مصوبات مجلس است، پیش از این مورد تأکید مسئولان ارشد نظام و شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است.
شاید دولتمردان نگران بیکاری فارغالتحصیلان مراکز آموزش فنی و حرفهای هستند و به وسیله مصوبه اخیر قصد دارند برای آینده شغلی آنها چارهاندیشی کنند. در مصوبه شورای عالی اداری تأکید شده که سازمان ملی مهارت زیر نظر وزارت کار تشکیل شود، این اقدام میتواند توسعه رشتههای تحصیلی اینآموزشگاهها را با نیازهای بازار، هماهنگ کند همچنین قرار است الزامهایی برای استخدام و بهکارگیری فارغالتحصیلان آن در دستگاههای دولتی تدوین شود.
مصوبه مجلس پس از بررسیهای کامل و با استفاده از نظرات کارشناسی به تصویب نهایی رسیده و هماکنون بسیاری از فارغالتحصیلان فنی-حرفهای و عملکرد آموزشکدههای فنی- حرفهای راضیکننده است. حال آنکه اگر براساس مصوبه دولت این مراکز در سازمان دیگری که که سازوکار آن معلوم نیست ادغام شوند، مشکلاتی را به وجود میآورد. تجربه تأسیس نهادهای اداری جدید نشان داده که این سازمانها مدت زمان زیادی را فقط به تشکیل و ساماندهی مسائل اداری سپری میکنند و تا بخواهند به وظایف تعیین شده عمل کنند، فرصت زیادی از دست میرود.
آنچه که مسلم است اختلافنظر دولت و مجلس در این خصوص روند جاری فعالیت مراکز آموزش فنی - حرفهای را با اخلال مواجه میکند. به نظر شما راهحل رفع این بحران چیست؟
این وضعیت الان دوگانگی در قانون را به وجود آورد است که وضع مطلوبی نیست. نظر مجلس این است که با توجه به عملکرد موفقیتآمیز مراکز فنی- حرفهای، این مراکز همچنان به کار خود ادامه دهند و اگر اصلاحاتی لازم است، بدون آنکه ساختار کلی این مراکز آسیب ببیند به اجرا درآید. واضح است که درخصوص تدوین قانون، دولت فقط حق دارد در چارچوب اختیاراتی که مجلس به دولت میدهد آییننامههایی را وضع کند و حق تصمیمگیری، همواره برای نمایندگان مردم محفوظ است.
یکی دیگر از مواردی که در مصوبه شورایعالی اداری پیشبینی شده است منع جذب دانشجو در دانشگاههای علمی- کاربردی است. بدینترتیب به نظر میرسد دولت قصد دارد این نوع دانشگاهها را تعطیل کند. آیا این کار قانونی است؟
البته دانشگاه علمی- کاربردی توسط خود دولت ایجاد شده، ولی در عین حال دولت حق ندارد با یک تصمیم ناگهانی آن را حذف کند.
چه ایرادی دارد؟
اگر تشکیل این دانشگاه با تصمیم دولت صورت گرفته است، به صورت طبیعی حق انحلال آن هم برای دولت وجود خواهد داشت. به ویژه آنکه در مصوبه شورای عالی اداری، حق تحصیل دانشجویان فعلی این دانشگاه را به رسمیت شناخته است.
مصوبه دولت به بخشخصوصی لطمه وارد میکند. سرمایه دانشگاههای علمی- کاربردی از سوی دولت تأمین نشده است که اعضای شورای عالی اداری هر طور دلشان خواست در مورد آینده آن تصمیم بگیرند. وقتی افرادی از میان مردم به رغم فرصتهای سرمایهگذاری متعدد و زودبازده، پذیرفتهاند که در کار دشواری مثل مدیریت دانشگاههای علمی- کاربردی سرمایهگذاری کنند، دولت و مجلس باید مدافع آنها باشند. در شرایطی که همه جا از سیاستهای اصل 44 سخن به میان میآید، منصفانه نیست که مقررات فعالیت بخشخصوصی در آموزش عالی را اینچنین تغییر دهیم.
کمیسیون آموزش مجلس برای دفاع از فعالان بخشخصوصی حوزه آموزشعالی در این زمینه چه خواهد کرد؟
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص نامهای به رئیس مجلس نوشته است. عباسپور در این نامه تقاضای بررسی بیشتر مصوبه دولت مبنیبر توقف پذیرش دانشجوی فنی- حرفهای و همچنین علمی- کاربردی را مطرح کرده است. رئیس کمیسیون آموزش در نامهای به رئیس مجلس نوشته که انطباق مصوبه دولت با قانون مجلس مبنیبر پذیرش دانشجوی فنی- حرفهای در سال 89 را بررسی کند.
در این نامه از رئیس مجلس خواسته شده که تطبیق مصوبه اخیر شورایعالی اداری با قوانین مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا اگر مغایرتی وجود داشت، تذکرهای لازم به دولت داده شود.
نظر شما راجع به محتوای مصوبه شورایعالی اداری در بخش آموزشکدههای فنی- حرفهای چیست. صرفنظر از اینکه دولت آییننامهای مغایر با مصوبه مجلس تصویب کرده است، آیا محتوای این تصمیمگیری را مناسب میدانید؟
مصوبه اخیر دولت، معایب و محاسنی دارد. انحلال مراکز آموزشی فنی- حرفهای با توجه به تجربه خوبی که تاکنون داشتهاند، ممکن است صدماتی را به دنبال داشته باشد اما از این بابت که از برخی موازیکاریها جلوگیری میکند، مصوبه خوبی است.
اگر مصوبه خوبی است، پس چرا با آن مخالفت میکنید؟
مغایرت مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. خوب بودن یک تصمیم کافی نیست بلکه لازم است مسیر قانونی آن نیز طی شود.
این مسیر چیست؟
بهتر بود که دولت به جای اینکه به یکباره این مؤسسات را منحل کند، موضوع را به صورت لایحه به مجلس ارائه میکرد. در این صورت هم مسیر قانونی طی شده بود و هم برخی نقاط ضعف این تصمیم با همفکری نمایندگان مجلس و دولت برطرف میشد. تصمیمهای عجولانه به نظام آموزشی به شدت آسیب میزند و لازم است که تصمیمهای مهم در این عرصه، پس از تبادلنظر فراوان و شنیدن سخنان کارشناسان و صاحبنظران با دیدگاههای مختلف، اتخاذ شود.
مگر این مؤسسات چه سهمی در آموزشعالی ما دارند که شما اینچنین نگران هستید؟
هماکنون 303 مرکز آموزش علمی- کاربردی دولتی و 337 مرکز غیردولتی تحت نظارت دانشگاه علمی- کاربردی در سطح کشور فعالیت میکنند و تعداد آموزشکدههای فنی و حرفهای تابع وزارت آموزش و پرورش نیز 144 واحد است. ملاحظه میکنید که اینها سهم قابلتوجهی در آموزشعالی دارند و به دلیل آنکه مهارتهای کاربردی را به دانشجویان خود آموزش میدهند، اهمیتی مضاعف دارند. اگر ضعفهایی در این مراکز وجود دارد، باید همه با هم برای رفع و اصلاح آن همفکری کنیم ولی این درست نیست که برای برداشتن ابرو، بخواهیم چشم را کور کنیم.
نظر شما